علاقة تكاملية لا تصادمية

لا شك أن القطاع الطبي الخاص يعد شريكا لوزارة الصحة وقطاعاتها المختلفة في جهودها الرامية للارتقاء بصحة المواطنين والمقيمين وتوفير أرقى الخدمات الصحية وبأفضل الكفاءات والأجهزة والمنشآت الطبية وبأقل تكلفة، والحمد لله أن الوزارة نجحت بالفعل في بلوغ معدلات عالية في هذا المجال تعد من أفضلها في المنطقة العربية ككل بفضل الله، لكننا نطمح دائما إلى المزيد من التميز.ش
ولذا فإن اللجان الطبية والصحة في الغرف التجارية الصناعية وهي تمثل القطاعات الخاص تعد إحدى الآليات المهمة التي تسعى من خلالها وزارة الصحة إلى معالجة عديد من المعوقات وتذليل المشكلات التي تواجه القطاع الطبي الخاص بتضافر الجهود بين الوزارة وهذه اللجان. ولا شك أن دعم وتفهم القيادات في وزارة الصحة لأهمية القطاع الخاص وأنه مكمل للخدمات الطبية التي تقدمها الوزارة له الأثر في بلوغ الغايات والأهداف النبيلة المأمولة التي نسعى جميعا إليها للنهوض والارتقاء الدائم بمستويات الرعاية الصحية في بلادنا الغالية.
ومن المهم أن أتطرق إلى بادرة وزير الصحة الذي بذل جهدا مقدرا لإنجاح هذا التكامل من خلال تفاعله وتواصله الدائم ودعمه للقطاع الخاص وأنشطة اللجان الطبية في الغرف فهو حريص كل الحرص على حضور اللقاءات الموسعة مع المستثمرين في القطاع الطبي الخاص، وكذلك الجهود التي تبذلها اللجنة الطبية في غرفة الرياض مع الجهات كافة ذات العلاقة بالقطاع الطبي التي تتضمن العمل على إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي يواجهها ا لقطاع الطبي الخاص، ورفع مستوى الوعي بأهمية هذا القطاع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، وتقوية الصلة مع الجهات المسؤولة ومنتسبي القطاع الطبي وتفعيل نتائج الأنشطة والفعاليات التي تنفذها اللجنة الطبية بما يحقق الغرض منها، إضافة إلى توظيف البحث العلمي والتطوير التقني لخدمة القطاع الطبي بشكل عام.
إننا نتطلع إلى مستقبل صحي أكمل وفقا للمعالجات المتممة التي اشتمل عليها النظام الصحي في المملكة، ونثق بالتعاون المثمر بين مقدمي الخدمات الصحية ووزارة الصحة وباقي الجهات ذات العلاقة لتعزيز صورة المستقبل الصحي المشرق الذي يتطلع إليه ولاة الأمر والمواطن والمقيم.