الأطباء الشرعيون.. هل يقطعون الجثث ويعبثون بأحشاء الموتى؟ ( 2 من 2 )

يتم التشريح وفق الأصول العملية، وذلك بشق الصدر والبطن، ثم إخراج الأعضاء جميعها والنظر فيها، ومعاينة مابها من أسباب مؤدية للوفاة وأخذ عينات صغيرة جداِ منها للمعامل فقط متضمنة الدم والبول وأجزاء صغيرة من أحشائه، ثم تعاد كامل أعضائه لتجويف بطنه وصدره، ثم خياطته بطريقة ممتازة لاتسمح بنفاذ أو خروج الأحشاء منها، مثلها في ذلك مثل الشقوق الجراحية في العمليات، بحيث بعد ذلك يتم تغسيل المتوفى وحنوطه وتكفينه بالطريقة نفسها فيما لم يتم تشريحه. كما يقوم الطبيب الشرعي بالشق على فروة الرأس ونشر عظم الجمجمة للكشف على حالة المخ بالطريقة السابقة ثم يعاد تركيب الجمجمة وخياطة الفروة ويتم عمل عقد للشعر بالطريقة الاعتيادية، دون المساس بالوجه أو تعمد تشويهه أو تقطيعه.
من هنا تبين لنا أنه لا يوجد أي تقطيع للجثة أو تمثيل بها كما أنه لا يترك ذلك للطلاب أو المتدربين كما قد يتبادر إلى ذهن بعض الفضوليين ومقارنتها بطريقة فحص المرضى في المستشفيات الجامعية، بل إن أي جثة تعتبر أمانه تسلم للطبيب الشرعي ويقوم بالتوقيع على تسلمها، ثم يقوم بعد ذلك بالتوقيع على تسليمها لذويها عند التصريح بدفنها.
قد يتم وبصفة استثنائية الشق على الظهر أو بعض الأطراف للتأكد من نوع الإصابات بها ثم تعاد خياطتها كما كانت.
ويستفاد من التشريح في معرفة نوع الإصابات وبالأخص الجنائية كحالات الطلق الناري، والطعن بأدوات حادة، وأنواع الضرب وإمكانية توضيح الاختلاف بينها وقد يصل في كثير من الأحيان إلى الجزم بذلك، كما تمكن الطبيب الشرعي من الكشف وبدقة عن بعض الأمراض التي يشتبه في كون الوفاة فيها جنائية وبالأخص أثناء المضاربات، وكذلك تحليل المخدرات والسموم في الأحشاء الداخلية.
وختاماً يظل تقرير الطبيب الشرعي بنتيجة التشريح من أقوى القرائن التي تسهم في حل كثير من القضايا كدليل إثبات أو نفي مع ما فيها من أخطاء شخصية أو علمية مثلها في ذلك مثل أي تخصص طبي آخر والكمال لله سبحانه وتعالى.
وقد نسمع عن بعض الحالات النادرة التي يعمد فيها بعض الأطباء الشرعيين من ضعاف النفوس إلى إحداث تقطيع للجثة أو عدم إجرائها بالطريقة العلمية دون مبرر تشريحي أو مستند علمي ما يعرضه للمساءلة، وقد يختلف في الرأي طبيبان كما قد يختلف في الحكم قاضيان.

المشرف على إدارة الطب الشرعي في صحة الرياض