تحسن طفيف في نشاط السوق العقارية بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية

تحسن نشاط السوق العقارية المحلية خلال الأسبوع الماضي، بالتزامن مع ثاني أسبوع من تخفيف الإجراءات الاحترازية للإجراءات الحكومية، التي تم اتخاذها في إطار المواجهة الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، حيث ارتفع إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية إلى نحو 2.6 مليار ريال، مقارنة بمستوى نشاط السوق خلال الأسبوع الأسبق البالغ 1.2 مليار ريال، وشمل الارتفاع كلا من القطاعين الرئيسين للسوق العقارية المحلية، حيث ارتفعت قيمة صفقات السكني إلى 2.1 مليار ريال، وارتفعت قيمة صفقات القطاع التجاري إلى 542 مليون ريال.
وعلى الرغم من التحسن في نشاط السوق العقارية خلال الأسبوع الماضي، إلا أنها ما زالت بعيدة عن مستوياتها الأسبوعية المسجلة خلال الفترة، التي سبقت انتشار الجائحة بنسبة انخفاض في المتوسط وصلت إلى 71.6 في المائة، الذي انعكس بدوره على استمرار وتيرة الانخفاض في المتوسط الأسبوعي لإجمالي قيمة الصفقات العقارية للعام الجاري، مقارنة بالمتوسط المماثل للعام الماضي بنسبة وصلت إلى 29.6 في المائة، مستقرا عند أدنى من مستوى 2.6 مليار ريال، مقارنة بالمتوسط الأسبوعي للعام الماضي البالغ 3.7 مليار ريال، وشمل الانخفاض المتوسط الأسبوعي لكل من القطاعين السكني والتجاري لفترة المقارنة نفسها، بنسبة انخفاض للقطاع السكني بلغت 26.9 في المائة، وانخفاضه بنسبة أكبر للقطاع التجاري وصلت إلى 37.2 في المائة. ويقدر في ظل الظروف الراهنة المتوقع استمرارها لعدة أشهر مقبلة، على الرغم من تفعيل وزارة العدل لخدمة نقل الملكية العقارية إلكترونيا منذ الأسبوع الأخير لشهر آذار (مارس) الماضي، أن يستمر نشاط السوق العقارية المحلية في مستوياته المتدنية الراهنة.
وفي جانب آخر، من مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية، ارتفع عدد الصفقات العقارية خلال الأسبوع الماضي إلى 2871 صفقة عقارية، مقارنة بمستواه الأسبوعي الأسبق البالغ 1489 صفقة عقارية. كما ارتفع عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع الماضي إلى 3019 عقارا مبيعا، مقارنة بمستواه الأسبوعي الأسبق البالغ 1522 عقارا مبيعا، وارتفع إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع الماضي إلى 2.2 مليون متر مربع، مقارنة بمستواه الأسبوعي الأسبق البالغ نحو 0.9 مليون متر مربع.
التغيرات في متوسط الأسعار السوقية للعقارات السكنية
تأرجح اتجاه متوسط أسعار مختلف العقارات السكنية (أراض، فلل، وشقق) حتى 11 حزيران (يونيو)، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بين إما تباطؤ في نمو الأسعار وإما انخفاضها بوتيرة أكبر، حيث انخفض متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية 8.5 في المائة، بينما تباطأ نمو متوسط سعر الفيلا السكنية إلى 6.4 في المائة، وتباطأ أيضا متوسط سعر الشقة السكنية إلى 3.3 في المائة.
ويتوقع في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن تداعيات انتشار الجائحة العالمية فيروس كورونا، إضافة إلى ترقب بدء تطبيق الزيادة الجديدة لضريبة القيمة المضافة بعد أسبوعين من تاريخه مطلع تموز (يوليو) المقبل، أن تشهد مستويات الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية خلال الفترة المقبلة مزيدا من الضغوط، وفي الوقت الذي تتحمل خلاله الدولة ضريبة القيمة المضافة كاملة عما لا يزيد على مبلغ 850 ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن، وفي حالة زيادة سعر المسكن عن ذلك المبلغ، سيكون على المواطن دفع الضريبة فقط على المبلغ الأعلى من ذلك المبلغ، ما يعني أن المواطن، الذي يسعى إلى تملك مسكنه الأول لن يتأثر كثيرا من هذا الإجراء، بقدر ما أنه سيلقي بمزيد من الضغوط الكبيرة جدا على السوق العقارية المحلية، وتحديدا على عمليات المضاربة المحمومة على الأراضي، التي لعبت دورا كبيرا في إشعال وتيرة تضخم الأسعار السوقية للأراضي، ومن ثم بقية أصول العقارات الأخرى، وبارتفاع تلك الضريبة سترتفع إلى حد كبير الصعوبات في وجه المضاربين على الأراضي، وستحد بدرجة كبيرة جدا من تلك العمليات، وهو بكل تأكيد الأمر الإيجابي، الذي سيساهم في الحد من التضخم الكبير وغير المبرر لأسعار الأراضي، وسينعكس بدوره إيجابيا على الجهود، التي تبذلها الدولة لتسريع وتسهيل تملك المواطنين مساكنهم بأقل تكلفة ممكنة على كاهلهم.
ويأتي توقع ارتفاع تأثير تلك الضغوط على الأسعار من عاملين رئيسين، يتمثل العامل الأول في ارتفاع درجات التحوط من قبل البنوك ومؤسسات التمويل تجاه مخاطر انتشار الفيروس، التي ستؤثر بدرجة كبيرة في أوضاع السوق العقارية المحلية، التي أصبحت تعتمد بشكل كبير على تمويل تلك البنوك ومؤسسات التمويل تتجاوز 80 في المائة من إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني، ومن ثم، فإن من شأن اتخاذ البنوك ومؤسسات التمويل لأي تدابير تحوطية تقتضيها الأوضاع الراهنة، ستؤثر عكسيا في سيولة السوق ومستوى نشاطها والأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية.
ويتمثل العامل الثاني في ارتفاع استجابة الأسعار المتضخمة للتطورات الراهنة، التي استفادت كثيرا خلال أكثر من عام مضى من ارتفاع حجم القروض السكنية، التي تم ضخها في القطاع السكني، منذ مطلع العام الماضي حتى تاريخه، إضافة إلى الدعم الموجه للعسكريين والمدنيين خلال الفترة نفسها، ووفقا للمسار العكسي المتوقع نتيجة انكماش إنفاق المستثمرين والأفراد والتمويل، يتوقع أن يشكل كل ذلك ضغوطا كبيرة على الأسعار خلال الفترة الراهنة ومستقبلا، والارتباط الكبير لتلك التطورات المرتقبة بما يحدثه انتشار فيروس كورونا عالميا ومحليا من تأثيرات على عموم الاقتصادات والأسواق.