السوق العقارية تختتم نشاطها خلال مايو بانخفاض سنوي 65.4 %

اختتمت السوق العقارية المحلية نشاطها الشهري خلال أيار (مايو) الماضي، على انخفاض سنوي في إجمالي قيمة صفقاتها نسبته 65.4 في المائة، مقارنة بمستواه خلال الشهر نفسه من العام الماضي، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية بنهاية الشهر عند أدنى مستويات تاريخية له خلال أطول من عشرة أعوام مضت، أي عند نحو 4.4 مليار ريال، مقارنة بنحو 12.8 مليار ريال خلال الشهر نفسه من العام الماضي. ويعزى هذا الانخفاض إلى التأثر الشديد لنشاط السوق العقارية المحلية بالإجراءات الوقائية العديدة، التي اتخذتها الأجهزة الحكومية كافة لمكافحة انتشار فيروس كورونا كوفيد - 19، والتصدي له منذ منتصف آذار (مارس) الماضي من العام الجاري. وانخفض أيضا خلال فترة المقارنة السنوية نفسها إجمالي الصفقات الشهرية 73.8 في المائة، وانخفض أيضا إجمالي أعداد العقارات المبيعة 74.5 في المائة، وأخيرا انخفض إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الشهر بنسبة قياسية وصلت إلى 94.5 في المائة.
وشمل الانخفاض السنوي في قيمة الصفقات العقارية كلا من القطاعين الرئيسين للسوق السكنية والتجارية، حيث سجل القطاع السكني انخفاضا سنويا 57.8 في المائة، ليستقر بنهاية الشهر الماضي عند مستوى 3.7 مليار ريال، مقارنة بنحو 8.9 مليار ريال خلال الشهر نفسه من العام الماضي. كما سجل القطاع التجاري انخفاضا سنويا للفترة نفسها 82.6 في المائة، مستقرا بنهاية الشهر الماضي عند مستوى 0.6 مليار ريال، مقارنة بنحو 3.7 مليار ريال خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
وعلى مستوى أداء فترة الأشهر الخمسة الأولى من بداية العام الجاري للسوق العقارية المحلية، فقد سجل إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال الفترة انخفاضا سنويا 28.7 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليستقر إجمالي الصفقات العقارية بنهاية الفترة عند مستوى 55.4 مليار ريال. وشمل الانخفاض السنوي في قيمة الصفقات العقارية خلال الفترة كلا من القطاعين الرئيسين للسوق السكنية والتجارية، حيث سجل القطاع السكني انخفاضا سنويا في إجمالي قيمة صفقاته 24.0 في المائة، ليستقر بنهاية الفترة عند أدنى من مستوى 43.1 مليار ريال، مقارنة بنحو 56.6 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كما سجل القطاع التجاري انخفاضا سنويا للفترة نفسها 41.6 في المائة، مستقرا بنهاية الفترة عند أدنى من مستوى 11.3 مليار ريال، مقارنة بنحو 19.3 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
التمويل العقاري وأعداد المقترضين
أظهرت تطورات التمويل العقاري وأعداد المقترضين للقروض العقارية للأفراد، وفقا لأحدث بيانات حولها أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي حتى نهاية نيسان (أبريل) الماضي، انخفاضا شهريا في حجم التمويل العقاري الممنوح للأفراد بنسبة قياسية، وصلت إلى 30.2 في المائة، استقر بنهاية نيسان (أبريل) الماضي عند مستوى 7.6 مليار ريال "البيانات لا تشمل مبلغ الفائدة على التمويل"، مقارنة بنحو 11.0 مليار ريال. أما على مستوى إجمالي رصيد القروض العقارية على الأفراد لمصلحة البنوك وشركات التمويل العقاري، فقد ارتفعت إلى نحو 225.1 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا سنويا وصلت نسبته إلى 36.4 في المائة.
كما سجل إجمالي العقود المبرمة لأجل تلك القروض العقارية للأفراد انخفاضا شهريا 23.5 في المائة، ليستقر عددها مع نهاية نيسان (أبريل) الماضي عند أدنى من مستوى 17.8 ألف عقد، وليصل إجمالي أعداد الحاصلين من الأفراد على قروض عقارية ممنوحة من البنوك ومن شركات التمويل العقاري إلى نحو 487.1 ألف مقترض، مسجلا ارتفاعا 22.5 في المائة منذ مطلع العام الجاري.
التغيرات في متوسط الأسعار السوقية للعقارات السكنية
تأرجح اتجاه متوسط أسعار مختلف العقارات السكنية (أراض، فلل، وشقق)، بنهاية مايو (أيار)، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بين إما تباطؤ نموها أو خضوعها لوتيرة الانخفاض، حيث انخفض متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية 10.2 في المائة، بينما تباطأ نمو متوسط سعر الفيلا السكنية إلى 5.2 في المائة، وتباطأ أيضا متوسط سعر الشقة السكنية إلى 4.9 في المائة. ويتوقع في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن تداعيات انتشار الجائحة العالمية فيروس كورونا كوفيد - 19، إضافة إلى ترقب بدء تطبيق الزيادة الجديدة لضريبة القيمة المضافة مطلع تموز (يوليو) المقبل، أن تشهد مستويات الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية خلال الفترة المقبلة مزيدا من الضغوط.
ويأتي توقع ارتفاع تأثير تلك الضغوط في الأسعار من عاملين رئيسين، يتمثل العامل الأول في ارتفاع درجات التحوط من قبل البنوك ومؤسسات التمويل تجاه مخاطر انتشار الفيروس، التي ستؤثر بدرجة كبيرة في أوضاع السوق العقارية المحلية، التي أصبحت تعتمد بشكل كبير على تمويل تلك البنوك ومؤسسات التمويل تتجاوز 80 في المائة من إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني، ومن ثم، فإن من شأن اتخاذ البنوك ومؤسسات التمويل لأية تدابير تحوطية تقتضيها الأوضاع الراهنة، ستؤثر عكسيا في سيولة السوق ومستوى نشاطها والأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية.
ويتمثل العامل الثاني في ارتفاع استجابة الأسعار المتضخمة للتطورات الراهنة، التي استفادت كثيرا خلال أكثر من عام مضى من ارتفاع حجم القروض السكنية، التي تم ضخها في القطاع السكني، منذ مطلع العام الماضي حتى تاريخه، إضافة إلى الدعم الموجه للعسكريين والمدنيين خلال الفترة نفسها، ووفقا للمسار العكسي المتوقع نتيجة انكماش إنفاق المستثمرين والأفراد والتمويل، يتوقع أن يشكل كل ذلك ضغوطا كبيرة على الأسعار خلال الفترة الراهنة ومستقبلا، والارتباط الكبير لتلك التطورات المرتقبة بما يحدثه انتشار فيروس كورونا كوفيد - 19 عالميا ومحليا من تأثيرات في عموم الاقتصادات والأسواق.