السوق العقارية تختتم نشاطها خلال أبريل بانخفاض سنوي 73%

اختتمت السوق العقارية المحلية نشاطها الشهري خلال نيسان "أبريل" الماضي، على انخفاض سنوي في إجمالي قيمة صفقاتها بلغت نسبته 73.0 في المائة، مقارنة بمستواه خلال الشهر نفسه من العام الماضي، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية بنهاية الشهر عند أدنى مستوى شهري له منذ تشرين الأول "أكتوبر" 2009 بما لا يتجاوز 4.0 مليار ريال، كما سجل نشاط السوق العقارية تراجعا مقارنة بالشهر قبل الماضي آذار "مارس" (11.6 مليار ريال)، وصلت نسبته إلى 65.2 في المائة. ويعزى هذا الانخفاض إلى التأثر الشديد لنشاط السوق العقارية المحلية بالإجراءات الوقائية العديدة التي اتخذتها الأجهزة الحكومية كافة لمكافحة انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" والتصدي له منذ منتصف آذار "مارس" الماضي من العام الجاري. وانخفض أيضا خلال فترة المقارنة السنوية نفسها إجمالي الصفقات الشهرية بنسبة 78.9 في المائة، وانخفض أيضا إجمالي أعداد العقارات المبيعة بنسبة 79.3 في المائة، وأخيرا انخفض إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الشهر بنسبة قياسية وصلت إلى 96.3 في المائة.
وشمل الانخفاض السنوي في قيمة الصفقات العقارية كلا من القطاعين الرئيسين للسوق السكني والتجاري، حيث سجل القطاع السكني انخفاضا سنويا بلغت نسبته 69.1 في المائة، ليستقر بنهاية الشهر الماضي عند أدنى من مستوى 3.6 مليار ريال، مقارنة بنحو 11.7 مليار ريال خلال الشهر نفسه من العام الماضي. كما سجل القطاع التجاري انخفاضا سنويا للفترة نفسها بلغت نسبته 87.1 في المائة، مستقرا بنهاية الشهر الماضي عند أدنى من مستوى 0.4 مليار ريال، مقارنة بنحو 3.2 مليار ريال خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
وعلى مستوى أداء فترة الأربعة أشهر الأولى من بداية العام الجاري للسوق العقارية المحلية، فقد سجل إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال فترة الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري انخفاضا بلغت نسبته 23.7 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليستقر إجمالي الصفقات العقارية بنهاية فترة الأربعة أشهر الأولى عند أدنى من مستوى 49.8 مليار ريال. وشمل الانخفاض السنوي في قيمة الصفقات العقارية خلال فترة الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، كلا من القطاعين الرئيسين للسوق السكني والتجاري، حيث سجل القطاع السكني انخفاضا سنويا في إجمالي قيمة صفقاته خلال الفترة بنسبة 19.4 في المائة، ليستقر بنهاية الفترة عند أدنى من مستوى 39.1 مليار ريال، مقارنة بنحو 48.5 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كما سجل القطاع التجاري انخفاضا سنويا للفترة نفسها بلغت نسبته 36.2 في المائة، مستقرا بنهاية فترة الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري عند أدنى من مستوى 10.7 مليار ريال، مقارنة بنحو 16.8 مليار ريال خلال الربع نفسه من العام الماضي.
التغيرات في متوسط الأسعار السوقية للعقارات السكنية:
شهدت السوق العقارية المحلية بنهاية نيسان "أبريل" من العام الجاري، تسجيل متوسط أسعار مختلف العقارات السكنية (أراض، فلل، شقق) مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، انخفاضات على مستوى الأراضي والفل السكنية، فيما سجلت ارتفاعا بالنسبة للشق السكنية. حيث انخفض متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية بنسبة 4.6 في المائة، وانخفض متوسط سعر الفيلا السكنية بنسبة 4.0 في المائة، فيما ارتفع متوسط سعر الشقة السكنية بنسبة 9.6 في المائة. ويتوقع أن تشهد مستويات الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية مزيدا من الضغوط خلال الفترة المقبلة، نتيجة للآثار العكسية التي تركها انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" ويأتي توقع ارتفاع تأثير تلك الضغوط في الأسعار من عاملين رئيسين، يتمثل العامل الأول في ارتفاع درجات التحوط من قبل المصارف ومؤسسات التمويل تجاه مخاطر انتشار الفيروس، التي ستؤثر بدرجة كبيرة في أوضاع السوق العقارية المحلية، التي أصبحت تعتمد بشكل كبير على تمويل تلك المصارف ومؤسسات التمويل تتجاوز نسبة 80 في المائة من إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني، ومن ثم فإن من شأن اتخاذ المصارف ومؤسسات التمويل لأي تدابير تحوطية تقتضيها الأوضاع الراهنة، ستؤثر عكسيا في سيولة السوق ومستوى نشاطها والأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية.
ويتمثل العامل الثاني في ارتفاع استجابة الأسعار المتضخمة للتطورات الراهنة، التي استفادت كثيرا خلال أكثر من عام مضى من ارتفاع حجم القروض السكنية التي تم ضخها في القطاع السكني، منذ مطلع العام الماضي حتى تاريخه، إضافة إلى الدعم الموجه للعسكريين والمدنيين خلال الفترة نفسها، ووفقا للمسار العكسي المتوقع نتيجة انكماش إنفاق المستثمرين والأفراد والتمويل، يتوقع أن يشكل كل ذلك ضغوطا كبيرة على الأسعار خلال الفترة الراهنة ومستقبلا، والارتباط الكبير لتلك التطورات المرتقبة بما يحدثه انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" عالميا ومحليا من تأثيرات في عموم الاقتصادات والأسواق.
وتظهر تفاصيل تغيرات الأسعار سنويا؛ تسجيل المتوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية حتى نهاية نيسان "أبريل"، انخفاضا سنويا بلغت نسبته 4.6 في المائة، مقارنة بانخفاضه السنوي خلال الشهر نفسه من العام الماضي بنسبة 8.3 في المائة، ليستقر المتوسط حتى التاريخ أعلاه عند مستوى 978 ريالا للمتر المربع (1026 ريالا للمتر المربع للشهر نفسه من العام الماضي). وتسجيل متوسط أسعار الفلل السكنية حتى نهاية نيسان "أبريل"، انخفاضا سنويا بلغت نسبته 4.0 في المائة، مقارنة بانخفاضه السنوي خلال الشهر نفسه من العام الماضي بنسبة 6.0 في المائة، ليستقر المتوسط حتى التاريخ أعلاه عند مستوى 1.03 مليون ريال للفيلا السكنية الواحدة (1.08 مليون ريال للفيلا للشهر نفسه من العام الماضي). وأخيرا؛ ارتفاع متوسط أسعار الشقق السكنية حتى نهاية نيسان "أبريل"، بنسبة 9.6 في المائة، مقارنة بانخفاضه السنوي خلال الشهر نفسه من العام الماضي بنسبة 1.1 في المائة، ليستقر المتوسط حتى التاريخ أعلاه عند مستوى 496.7 ألف ريال للشقة السكنية الواحدة (453.2 ألف ريال للشقة للشهر نفسه من العام الماضي).