لا يمكن تطبيق ما طلبته "الفلبين" على العمالة المنزلية !

كثر في الآونة الأخيرة الحديث عن استقدام العمالة المنزلية، نظرا لما تواجه من معوقات في الاستقدام من الخارج وفي وضع أنظمة وتعليمات من قبل الدول المرسلة للعمالة، وأن الجهات المعنية في هذه الدول تنظر إلى مصلحة أبنائها، ولا ترى أن هذه العمالة سوف تعمل في بلد آخر له أنظمته وتعليماته، بخصوص عمل الوافدين، ومثل ذلك ما قامت به الجهات المختصة الفلبينية من طلب تصديق عقود عمل العمالة المنزلية قبل استقدامها، وتضمين عقد العمل مواد لا يمكن تطبيقها على العمالة المنزلية، وذلك لأن لها نظاما خاصا، ولا ينطبق عليها نظام العمل، وكذلك زيادة الراتب المتعارف عليه 100 في المائة، مما يؤدي إلى عمل"عقد عمل" آخر مع العمالة بالراتب المتفق فيما بين صاحب العمل والعاملة المنزلية ومن هنا ينشأ اختلاف وجهات النظر، وبهذه المناسبة أرغب في حث أولياء الأمور في تعويد الأبناء والبنات على تدبير شؤونهم بأنفسهم، لما فيه من الاعتماد على النفس والإبداع، وليس التحجج بعدم وجود الوقت الكافي، لأنهم يجدون وقتا كافيا لمشاهدة الفضائيات والإنترنت عندما يريدون ذلك، كذلك عدم الاعتماد الكلي على العمالة المنزلية في تأدية كل شيء في المنزل، علما بأن هنالك ظروفا تجبر على استقدام العاملة المنزلية، كالمساعدة في رعاية امرأة كبيرة في السن أو مساعد ذوي الاحتياجات الخاصة ومن في حكمهم. ولغرض الحد من المشكلات التي تحدث بين ربات البيوت والعاملات المنزليات يجب على ربة المنزل احترام إنسانية العاملة المنزلية، وكسب صداقتها، لأنها بهذه الطريقة تأمن جانبها - بإذن الله تعالى - وهي التي تقيم معها وتقوم بمساعدتها في أعباء المنزل وتربية الأطفال. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.

رئيس مجلس الأعمال السعودي الفلبيني