تأسيس معاهد للتعدين والطاقة وتقنيات الصناعات الحديثة بـ400 مليون

وقع أمس في الرياض على اتفاقيات مشتركة لتأسيس أربعة معاهد متخصصة في التعدين والطاقة وتقنيات الصناعات الحديثة بتكلفة إجمالية تبلغ قرابة 400 مليون ريال.
وأكدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أنها ترحب بجميع المؤسسات وشركات القطاع الخاص ورجال الأعمال، من أجل التوصل إلى شراكة مع التدريب التقني دون انتقائية.
وقال الدكتور علي بن ناصر الغفيص محافظ المؤسسة خلال توقيع اتفاقيات تعاون بين المؤسسة وعدد من الشركات في القطاع الخاص أمس، إنها تعمل على تسهيل جميع الإجراءات المتعلقة بإنشاء المعاهد، ولا سيما بعض القطاعات التي إمكاناتها لا تساعدها على ذلك، للتوصل إلى هدف واحد وهو التدريب.
وكان التوقيع مع كل من (معادن)، وشركة أعمال المياه والطاقة الدولية، وشركة الزامل للصناعة لإنشاء معاهد تدريب تقنية جديدة وتدريب الشباب السعودي على التخصصات التي تحتاج إليها هذه المنشآت، وذلك في منطقة الحدود الشمالية ومدينة الجبيل، ورابغ.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أنها ترحب بجميع المؤسسات وشركات القطاع الخاص ورجال الأعمال، من أجل التوصل إلى شراكة مع التدريب التقني دون انتقائية.
وقالت، على لسان الدكتور علي بن ناصر الغفيص محافظ المؤسسة خلال توقيع اتفاقيات تعاون بين المؤسسة وعدد من الشركات في القطاع الخاص أمس، إنها تعمل على تسهيل جميع الإجراءات المتعلقة بإنشاء المعاهد، ولا سيما بعض القطاعات التي إمكاناتها لا تساعدها على ذلك، للتوصل إلى هدف واحد وهو التدريب.
وأضاف: ستخصص المؤسسة ورشا داخل تلك المعاهد التدريبية باسم تلك الجهات ولصالحها، مشيرا إلى أن المؤسسة تفتح ذراعيها لمن يرغب في التعامل وتحقيق الشراكة مع المؤسسة في مجال التدريب وحتى لو ورشة واحدة.
وكان التوقيع مع كل من شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، وشركة أعمال المياه والطاقة الدولية، وشركة الزامل للصناعة لإنشاء أربعة معاهد تدريب تقنية جديدة وتدريب الشباب السعودي على التخصصات التي تحتاج إليها هذه المنشآت، وذلك في منطقة الحدود الشمالية ومدينة الجبيل، رابغ.
وعاد الغفيص ليوضح أن القدرة الاستيعابية للمعاهد التي تم التوقيع معها (الأربع) سيبلغ نحو 800 متدرب قابل للزيادة، مبينا أن القطاع الخاص سيضع الرؤية الخاصة في تدريب الشباب بما يتوافق مع متطلباته واحتياجاته.
وأشار الغفيص إلى توقيع مثل هذه المعاهدات بين المؤسسة والقطاع الخاص هو امتداد لاهتمام الحكومة وبناء استراتيجيات مع القطاع الخاص.
من جهته، عبر الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة شركة الزامل عن سعادته بهذه المبادرة والمشاركة مع المؤسسة العامة للتدريب والتقني، لافتا إلى أن هذه الاتفاقيات ستحقق توطين الوظائف.
وأشار إلى أن شركة الزامل علاقتها بالمؤسسة تمتد إلى أكثر من 25 عاماً، وتم توظيف عشرة آلاف شاب طوال تلك السنوات، كما أن الشركة لديها 50 في المائة، من العاملين في شركات الزامل هم من العمالة الوطنية، وأن 30 في المائة منهم من حملة الشهادة الثانوية وما دون.
وأبان أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات دليل على وعي المواطن بأهمية التدريب وتوطين الوظائف وتحقيق السعودة، لافتاً إلى أن نسبة السعودة في قطاع البتروكيماويات تبلغ 67 في المائة.

#2#

من جهته، أكد الدكتور عبد الله الدباغ رئيس شركة التعدين العربية(معادن) وكبير إدارييها التنفيذيين، أن الشركة ستقيم معهدين في المنطقة الشمالية في مدينة عرعر التي يوجد فيها رواسب الفوسفات والموقع الثاني في منطقة رأس الزور التي يستخرج منها الأسمدة الكيميائية، لافتاً إلى أن شركة معادن لها ما يقارب أحد عشر عاماً في هذا المجال وهو مجال رحب وبحاجة إلى كوادر سعودية مدربة في المجال نفسه.
فيما بين محمد أبو نيان رئيس مجلس المديرين لشركة أعمال المياه والطاقة الدولية، أن التحدي الكبير الذي يواجه الشركات في القطاع الخاص هو العثور على الكوادر الوطنية ونوعية التدريب المتخصص،مشيراً إلى أن محطة بترو رابغ تعمل منذ خمسة أشهر، وأن هناك 40 في المائة من المشغلين في المحطة من السعوديين ولكن يتطلب تشغيل هذه المحطة نحو العام والنصف من التدريب على المهارات والقدرات واللغة الإنجليزية للوصول إلى ما وصلنا إليه وهذا دليل على أهمية التدريب وشح الكوادر الوطنية المدربة.
ووقع محافظ المؤسسة الدكتور علي الغفيص مذكرة التعاون الأولى مع محمد أبو نيان وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع القواعد الأسـاسية لإطار تعاون استراتيجي بيـن الطرفين في مجال التدريب التقني والمهني في مجالات صناعة الكهرباء وتحلية المياه وتشغيل وإدارة محطات المياه والطاقة, كما تهدف المساهمة إلى توفير التدريب المتميز للمواطنين السعوديين تدريبا يؤدي إلى تأهيلهم علميا وفنيا ويضمن لهم الوظائف المناسبة، وذلك في مجال تقنية المياه والكهرباء علاوة على إيجاد قاعدة وطنية مؤهلة للعمل في المشاريع الحالية للشركة.
كما وقع الغفيص مذكرة التعاون الثانية مع الدكتور عبد الله الدباغ وتهدف مذكرة التعاون إلى وضع القواعد الأسـاسية لإطار تعاون استراتيجي بيـن الطرفين في مجال التدريب التقني والمهني في مجالات التعــدين والصناعات التابـعـة لهـا , كما تهـدف إلى المساهمة في توفير التدريب المتميز للمواطنين السعوديين تدريبا يؤدي إلى تأهيلهم علميا وفنيا ويضمن لهم الوظائف المناسبة وذلك في مجال التعــدين والصناعات التابـعـة لهـا علاوة على إيجاد قاعدة وطنية مؤهلة للعمل في المشاريع الحالية لشركة معـــــادن أو أي مشاريع مستقبلية تخصها بشكل عام في المملكة العربية السعودية وأيضاً الـشركات التعـديـنية الأخـرى.
في حين وقع الدكتور الغفيص مذكرة تعاون ثالثة مع الدكتور عبد الرحمن الزامل وتهدف مذكرة التعاون إلى وضع القواعد الأسـاسية لإطار تعاون استراتيجي بيـن الطرفين في مجال التدريب التقني والمهني في مجالات صناعة الحديد والتكييف والزجاج والعوازل الزجاجية والعوازل المطاطية إضافة إلى الخرسانة مسبقة الصنع , كما تهدف إلى المساهمة في توفير التدريب المتميز للمواطنين السعوديين تدريبا يؤدي لتأهيلهم علميا وفنيا ويضمن لهم الوظائف المناسبة وذلك في مجال (الرسم الهندسي – التكييف والتبريد – اللحام الصناعي – تشغيل المكائن – تشكيل المعادن) علاوة على إيجاد قاعدة وطنية مؤهلة للعمل في المشاريع الحالية للشركة .
وتهدف المؤسسة إلى تنمية الموارد البشرية الوطنية من خلال التدريب بما يسهم في سد احتياج سوق العمل من القوى البشرية المؤهلة تقنياً ومهنياً وأول برامجها التدريب الحكومي، حيث شرعت المؤسسة في تحقيق أهدافها من خلال التوسع في البرامج النوعية والكمية في مجالات التدريب، وبالتالي فهي تنفذ عديدا من البرامج التدريبية اللازمة لتفعيل عمليات تدريب وتنمية القوى العاملة، من خلال برامج الكليات التقنية التي وصل عددها إلى 35 كلية، ومعاهد التدريب المهني التي بلغ عددها 90 معهداً، والمعاهد العليا التقنية للبنات التي بلغ عددها تسعة مـعـاهــــد، وبرامج التدريب الأهلية، حيث شجعت المؤسسة القطاع الخاص في الاستثمار في المجالات التدريبية المهنية التي يحتاج إليها المجتمع، تبعا لمتطلبات السوق ودعمت هذه الأنشطة بكل ما يحقق نجاحها، وأدى ذلك إلى توجه القطاع الخاص للاستثمار في مجال التدريب مما كان له أثره المباشر في زيادة أعداد معاهد ومراكز التدريب والمعاهد الفنية ــ للبنين ــ في هذا القطاع تحت إشراف المؤسسة إلى 739 معهداً ومركزاً أهلياً، وصل عدد المتدربين فيها إلى أكثر من 60 ألف متدرب.
في حين يبلغ عدد معاهد التدريب الأهلية النسائية القائمة 292 معهداً، بلغ عدد المتدربات فيها 11172 متدربة.
ومعلوم أن المؤسسة أجرت دراسات واستطلعت التجارب العالمية ونتيجة لتلك اتخذت المؤسسة خطوات تطويرية لرفع الكفاءة في البرامج ومن أبرز الخطوات التي اتخذتها المؤسسة في هذا الخصوص، تطبيق الخطط التدريبية بالكليات التقنية والمعاهد العليا للبنات المبنية على المعايير المهنية الوطنية التي حددها سوق العمل، والتي تركز على الجانب العملي التطبيقي لإعداد كوادر تقنية في المستوى المهني الرابع.
وكذلك تطوير المعاهد الفنية ومراكز التدريب المهني وتحويلها إلى معاهد تدريب مفتوحة، تهدف إلى إعداد كوادر فنية ومهنية بالمستويين المهني الثاني والثالث، تم تطوير الخطط التدريبية للتدريب المهني بناءً على المعايير المهنية الوطنية المبنية على احتياجات سوق العمل.

#3#

واستحدثت المؤسسة عددا من البرامج التدريبية الجديدة وإضافتها في مجالات التدريب المتعددة ومن ذلك التنظيم الوطني للتدريب المشترك الذي يهدف إلى التدريب على مهن محددة من أجل تحقيق أكبر قدر من المواءمة مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل وخفض تكاليف التدريب عن طريق استغلال الإمكانات المتاحة في سوق العمل وزيادة الطاقة الاستيعابية لبرامج التدريب التقني والمهني.
ويشترك في تنفيذ برامج التنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الغرفة التجارية الصناعية، منشآت القطاع الأهلي، صندوق تنمية الموارد البشرية، ومكاتب العمل. وبرامج التنظيم موجهة لخريجي الثانوية العامة والطلاب الذين لم يتمكنوا من مواصلة التعليم العام والعالي، إضافة إلى خريجي الجامعات ممن لا تتناسب تخصصاتهم مع احتياجات سوق العمل.
وينقسم البرنامج التدريبي إلى، تدريب نظري ويمثل 25 في المائة من مدة البرنامج ويتم تنفيذه في الوحدات التدريبية التابعة للمؤسسة أو التي تشرف عليها، وتدريب عملي يمثل 75 في المائة من مدة البرنامج ويتم تنفيذه في مواقع العمل، وبلغ عدد فروع التنظيم 19 فرعاً بلغ عدد الملتحقين ببرنامج التنظيم من 2002 حتى 2007 أكثر من 27 ألف متدرب، منهم أكثر من سبعة آلاف متدرب ومتدربة هذا العام.
ويعد برنامج التدريب العسكري المهني أحد الأنماط التدريبية المحدثة من حيث الفكرة وآلية التطبيق، سعياً لتحقيق أهداف البرنامج التي من أهمها تهيئة وإعداد برامج تدريبية جديدة تسهم في استيعاب الأعداد المتزايدة من الشباب السعودي، وتوفير بيئة تدريبية تمزج بين التدريب العملي والتطبيقي الفاعل والتربية السلوكية التي تحترم قيم وأخلاقيات العمل. وينفذ بالتعاون بين القطاعات العسكرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الذي بدأ في مطلع العام 1425هـ بقبول الدفعة الأولى من المتدربين وتوزيعهم على معاهد التدريب العسكري المهني (الأربعة)، بلغ عدد الملتحقين بالبرنامج منذ إنشائه أكثر من 13 ألف متدرب وبلغ عدد الخريجين أكثر من خمسة آلاف خريج.
كما تعمل المؤسسة على توطيد سبل التعاون والتفاعل مع الجهات ذات العلاقة، والاحتياج لخدمات التدريب التقني والمهني، بهدف توسيع وتفعيل نطاق خدمات وأنشطة المؤسسة في مجال التدريب والتأهيل، لمختلف شرائح المجتمع ومن ذلك تعاون المؤسسة مع المديرية العامة للسجون في المجالات الفنية والمهنية، من خلال معاهد التدريب المهني التابعة للمؤسسة في مختلف مناطق المملكة، وتطور هذا التعاون ليرتقي إلى قيام المؤسسة بإنشاء معاهد داخل السجون، لإكساب النزلاء التأهيل المناسب وإتاحة الفرص التدريبية المتاحة لأقرانهم نفسها خارج السجون ليتسنى لهم الحصول على فرص عمل بعد انتهاء محكوميتهم.
وفي إطار توسيع قاعدة التدريب أصبح إجمالي عدد المعاهد المُفعَّل فيها التدريب حالياً 34 معهداً تضم 2388 ملتحقاً والخريجون ثلاثة آلاف خريج.
وانطلاقاً من رسالة المؤسسة المتمثلة في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية الفنية المدَّربة لسوق العمل، وكذلك توجه المؤسسة لتهيئة الخريجين الراغبين في إنشاء أعمالهم الخاصة وتشجيعهم على مزاولة العمل الحر، إضافة إلى متابعتهم بعد حصولهم على القرض اللازم من الجهة الداعمة (بنك التسليف والادخار السعودي)، لتشجيعهم حرصا من المركز على عدم فشل مشاريعهم.. والجدول الإحصائي التالي يبين المشاريع التي تمت الموافقة على تمويلها أو الممولة فعلياً.
الفحص المهني الذي أكد مجلس الشورى عليه، وقامت المؤسسة بالشروع بالخطوات الأساسية لتنفيذ المشروع من خلال تشكيل لجنة استشارية من القطاع الخاص والقطاع العام، كما شُكلت لجنة تنفيذية من المختصين الفنيين لوضع الإطار العام للاختبارات المهنية المتعلقة بالفحص وإسقاط المهن على المؤهلات المهنية الوطنية ودراسة أنشطة الجهات الداخلية والتجارب الدولية ذات النشاط المتعلق بالفحص المهني إضافة إلى بحث مواضيع القياس والاختبارات ووضع المواصفات العامة لمراكز الفحص، وبدأ التنفيذ التجريبي للمشروع وتم تقييمه واعتماد آلية الفحص المهني لجميع العاملين في القطاع الخاص.
وبناءً على التوجيهات والأوامر السامية الكريمة تمت الموافقة على إنشاء 45 كلية تقنية للبنين و39 معهدا عالياً تقنياً للبنات و148 معهدا للتدريب المهني وأربع كليات لإعداد المدربين والمدربات وعليه فإن إجمالي أعداد المتدربين والمتدربات في الوحدات التدريبية الحكومية سيتضاعف بنسبة 300 في المائة خلال السنوات الثماني المقبلة.
وعملت المؤسسة على تقويم مناهجها في ضوء التجارب المتعددة والخبرات المكتسبة عبر التعاون مع مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني في الدول المتقدمة في كل من أمريكا، وبريطانيا، وألمانيا، واليابان، وأستراليا، وكندا، ونيوزيلندا، وماليزيا، وكوريا الجنوبية، ومن خلال استقراء اتجاهات السوق المحلية واستطلاع آراء قياداته لتحديد نوعية المهارات والتخصصات المطلوبة.
علماً أنه في المراحل الأولى لتصميم أي برنامج تدريبي يتم إعداد الوصف الدقيق للمهنة (المعيار المهني الوطني للمهنة) بمشاركة من المختصين في سوق العمل، وتم خلال السنوات الست الماضية بناء معايير المهارات المهنية الوطنية لـ 350 مهنة والتي تندرج ضمن اختصاص المؤسسة. كما تم تأليف أكثر من 1200 حقيبة تدريبية لبرامج التدريب بالمؤسسة وإدراجها في موقع المؤسسة الإلكتروني.
ومما يجدر التأكيد عليه هنا أن المؤسسة تلقت طلبات من بعض الدول الشقيقة مفيدة بأنه وقع اختيارها على الحقائب التدريبية للمؤسسة ورغبتهم السماح في اعتمادها مثل دولة الإمارات العربية، والكويت، واليمن، والأردن، وليبيا، والعراق، والبحرين. كما قامت المؤسسة بعقد ورشة عمل تدريبية خلال شهر شوال 1427هـ لتدريب مسؤولي إدارات تطوير البرامج والمناهج التدريبية في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن، بناء على توصية ودعم من المجلس الثقافي البريطاني.
وتبنت المؤسسة النظام ربع السنوي في الكليات التقنية ونظام الفترات التدريبية في معاهد التدريب المهنية، حيث التقويم التدريبي الحالي في الكليات التقنية والمعاهد المهنية محدود بنظام فصلين تدريبيين بمعدل 16 أسبوعاً للفصل التدريبي الواحد أي ما مجموعه 32 أسبوعاً في العام وهذا يعني أن المتدرب يحصل على 160 يوماً تدريبياً في العام الواحد، ومقارنة بالعديد من النظم التدريبية في الدول التي تسعى جاهدة لزيادة أيام التحصيل العلمي والعملي لمتدربيها من خلال زيادة الأيام التدريبية في العام فمثلاً الصين تحقق حالياً لطلابها 240 يوماً دراسياً في السنة واليابان تحقق 230 يوماً دراسياً في السنة وهكذا لمعظم الدول الصناعية وغيرها في منظومة الدول المتقدمة. ولكي نعد جيلاً مدرباً ومؤهلاً قادراً على التأقلم مع بيئة العمل، أعادت المؤسسة التفكير في صياغة نظام الفصول التدريبية القائمة حالياً والمحدودة بفصلين وزيادتها إلى أربعة فصول، وذلك بتبني النظام ربع السنوي المعروف دولياً في الكليات التقنية وتبني نظام الفترات التدريبية في معاهد التدريب المهنية.
ويحقق ذلك عددا من الإيجابيات على النحو التالي زيادة أيام التدريب إلى 200 يوم في السنة موزعة على أربعة فصول تدريبية في العام بواقع عشرة أسابيع للفصل التدريبي الواحد في الكليات التقنية، وخمسة فترات تدريبية بواقع ثماني أسابع للفترة التدريبية الواحدة في معاهد التدريب المهنية وهذا يرفع من جودة المخرجات بما يتطلبه سوق العمل وإيجاد التشابه بين مناخ العمل أثناء التدريب ومرحلة العمل بعد التخرج، وإتاحة فرصة أكبر للمتدرب للتحصيل العملي والمهاري للبقاء في بيئة التدريب فترة أطول، من خلال هذا النظام يسهل تمرير الجرعة المعارفية والتدريبية في فترات متساوية وذلك بتسجيل المتدرب في الفصل لعدد أقل من المواد المقررة له في تخصصه وبزيادة ساعات أكبر للمادة مما سيمكنه من زيادة في التحصيل العلمي والممارسة العملية بشكل أفضل، الاستفادة القصوى من الطاقة البشرية العاملة في قطاعات التدريب في المؤسسة وأيضاً من المنشآت والتجهيزات المعدة لهذا الغرض.
وبذلت المؤسسة جهودا حثيثة لتفعيل دور منشآت القطاع الخاص في التنمية في بناء شراكات استراتيجية مع قطاعات العمل لتنفيذ برامج تدريب تقنية ومهنية متخصصة ممولة من القطاع الخاص يتم بمقتضاها قيام المؤسسة بمشاركة هذه الجهات في افتتاح معاهد عليا غير ربحية تقوم منشآت القطاع الخاص بالدعم المادي لإنشائها وتشغيلها وتقوم المؤسسة بالإشراف وتقديم الخبرة في مجال التشغيل.. مثل المعهد السعودي الياباني للسيارات في جدة، ومعهد صناعة البلاستيك مع شركة شرق، ومعاهد متخصصة في مجال البناء والتشييد، والصيانة مع مجموعة بن لادن، وشركة سعودي أوجيه.. إضافة إلى البرنامج التدريبي المشترك مع شركة جنرال موتورز في الرياض الذي يهدف إلى إعداد الكوادر الوطنية في مجال صيانة السيارات.