استمرار نشاط السوق العقارية عند أدنى مستوياتها التاريخية وانخفاضها أسبوعيا 1.3 %

في المرحلة الراهنة التي ما زالت السوق العقارية المحلية تخضع خلالها لعديد من الضغوط، الناتجة عن اتخاذ الحكومة الإجراءات الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا «كوفيد - 19» والتصدي له، أسهمت مجتمعة في تراجع نشاط السوق العقارية بصورة قياسية إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية انخفاضا 1.3 في المائة؛ ليستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية بنهاية الأسبوع عند مستوى 865 مليون ريال، وتفاوت التغير الأسبوعي لقيمة الصفقات لكل من القطاعين الرئيسين للسوق السكنية والتجارية، حيث انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني 7.0 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق 38.5 في المائة؛ لتستقر بنهاية الأسبوع الماضي عند مستوى متدن لم يتجاوز 746 مليون ريال، فيما سجلت قيمة صفقات القطاع التجاري ارتفاعا أسبوعيا 61.1 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق 17.6 في المائة؛ لتستقر بنهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 118 مليون ريال.
قياسا على إنهاء السوق العقارية أربعة أسابيع مضت تحت ضغوط الظروف الراهنة، فقد سجل المتوسط الأسبوعي لإجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال العام الجاري، مقارنة بالمتوسط المماثل للعام الماضي انخفاضا وصلت نسبته إلى 14.9 في المائة، مستقرا عند مستوى 3.1 مليار ريال، مقارنة بالمتوسط الأسبوعي للعام الماضي البالغ 3.7 مليار ريال، وشمل الانخفاض المتوسط الأسبوعي لكل من القطاعين السكني والتجاري لفترة المقارنة نفسها، بنسبة انخفاض للقطاع السكني 12.5 في المائة، وانخفاضه بنسبة أكبر للقطاع التجاري 22.3 في المائة. ويقدر في ظل الظروف الراهنة المتوقع استمرارها عدة أشهر مقبلة، على الرغم من تفعيل وزارة العدل خدمة نقل الملكية العقارية إلكترونيا منذ أكثر من أسبوعين، أن يستمر نشاط السوق العقارية المحلية في مستوياته المتدنية الراهنة، وقد تتضاعف الضغوط القائمة على السوق مع اقتراب دخول شهر رمضان المبارك، الذي عادة ما كان يشهد تباطؤا في نشاط السوق طول الأعوام الماضية.
وجاء أداء بقية مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية في الاتجاه ذاته؛ حيث سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا أسبوعيا قياسيا وصل إلى 20.5 في المائة، واستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 1151 صفقة عقارية. كما سجل عدد العقارات المبيعة انخفاضا أسبوعيا قياسيا 21.8 في المائة، واستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 1155 عقارا مبيعا. وانخفضت أيضا مساحة الصفقات العقارية 11.7 في المائة، واستقرت بدورها مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 0.62 مليون متر مربع.
التغيرات في متوسط الأسعار السوقية للعقارات السكنية
سجل المتوسط العام لسعر المتر المربع للأراضي السكنية حتى 9 نيسان (أبريل) من العام الجاري، انخفاضا سنويا 6.5 في المائة، مقارنة بانخفاضه السنوي خلال الشهر نفسه من العام الماضي بنسبة 8.3 في المائة؛ ليستقر المتوسط حتى التاريخ أعلاه عند مستوى 959 ريالا للمتر المربع (1026 ريالا للمتر المربع للشهر نفسه من العام الماضي). كما سجل متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية انخفاضا شهريا 3.2 في المائة، مقارنة بمستواه السابق خلال آذار (مارس) الماضي (990 ريالا للمتر المربع).
وسجل المتوسط العام لأسعار الفلل السكنية حتى 9 نيسان (أبريل) من العام الجاري، انخفاضا سنويا 3.5 في المائة، مقارنة بانخفاضه السنوي خلال الشهر نفسه من العام الماضي 6.0 في المائة؛ ليستقر المتوسط حتى التاريخ أعلاه عند مستوى 1.03 مليون ريال للفيلا السكنية الواحدة (1.08 مليون ريال للفيلا للشهر نفسه من العام الماضي). كما سجل متوسط أسعار الفلل السكنية انخفاضا شهريا 1.1 في المائة، مقارنة بمستواه السابق خلال آذار (مارس) الماضي (1.05 مليون ريال للفيلا).
وسجل المتوسط العام لأسعار الشقق السكنية حتى 9 نيسان (أبريل) من العام الجاري، ارتفاعا سنويا 7.5 في المائة، مقارنة بانخفاضه السنوي خلال الشهر نفسه من العام الماضي 1.1 في المائة؛ ليستقر المتوسط حتى التاريخ أعلاه عند مستوى 487.1 ألف ريال للشقة السكنية الواحدة (453.2 ألف ريال للشقة للشهر نفسه من العام الماضي)، كما سجل متوسط أسعار الشقق السكنية ارتفاعا شهريا 3.8 في المائة، مقارنة بمستواه السابق خلال آذار (مارس) الماضي (469.4 ألف ريال للشقة).