المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط: النظام المالي العالمي في وضع أفضل لتحمل الصدمات

عقدت المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي يوم الخميس  اجتماعها السابع عشر من خلال الهاتف؛ لمناقشة تطورات الاقتصاد الكلي والأسواق المالية، بما في ذلك آثار انتشار جائحة فيروس كورونا (COVID-19) على الاستقرار المالي.

وانعقد اجتماع المجموعة تحت رئاسة مشتركة من محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، ومحافظ مصرف البحرين المركزي رشيد بن محمد المعراج. وناقش الأعضاء خلاله الضغوط على القطاع المالي في بعض الدول الأعضاء والتدابير التي اتخذتها الدول؛ للتخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا على الاستقرار الاقتصادي والمالي.

وأيّد أعضاء المجموعة الرأي القائل أنّ النظام المالي العالمي في وضع أفضل لتحمل الصدمات، والحفاظ على أداء السوق، إضافةً إلى المعروض من التمويل لدعم الاقتصاد الحقيقي وذلك نتيجة لإصلاحات ما بعد الأزمة. وأشاروا إلى أهمية استمرار الأعضاء وغير الأعضاء في المجلس في تنسيق العمل، بما في ذلك استجابات السياسات المالية في دولهم؛ للحفاظ على الاستقرار المالي العالمي، وإبقاء الأسواق مفتوحة مع استمرار العمل فيها، والمحافظة على قدرة النظام المالي على تمويل النمو. كما اطلع الأعضاء على آخر المستجدات حول برنامج عمل المجلس ومخرجاته تحت رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين، بما في ذلك المجالات التي يمكن فيها لأعضاء المجموعة المساهمة في عمل المجلس.

يُشار إلى أن مجلس الاستقرار المالي قام بإنشاء ست مجموعات تشاورية إقليمية تابعةً له في عام 2011م؛ استجابةً لدعوة قادة مجموعة العشرين في قمة تورنتو المنعقدة في يونية 2010م، وذلك من أجل جمع السلطات المالية للدول الأعضاء وغير الأعضاء في مجلس الاستقرار المالي؛ بهدف تبادل وجهات النظر حول مواطن الضعف التي قد تؤثر في الأنظمة المالية، والمبادرات المعنية بتعزيز الاستقرار المالي.