انخفاض قياسي لنشاط السوق العقارية المحلية 65.6 %

تأثر سلبيا نشاط السوق العقارية المحلية بدرجة عالية، بالانتشار العالمي لفيروس كورونا "كوفيد - 19"، شأنها في ذلك شأن جميع الأسواق محليا وخارجيا، حيث سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق انخفاضا قياسيا وصلت نسبته إلى 65.6 في المائة، ليستقر بنهاية الأسبوع عند أدنى مستوى له منذ نهاية آب (أغسطس) 2018 البالغ 1.5 مليار ريال، وشمل الانخفاض القياسي كلا من القطاعين الرئيسين للسوق السكنية والتجارية، حيث انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة بلغت 62.3 في المائة، واستقرت بنهاية الأسبوع الماضي عند أدنى مستوى لها خلال عام ونصف العام بما لا يتجاوز مستوى 1.3 مليار ريال، كما انخفضت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة قياسية أعلى وصلت إلى 75.9 في المائة، استقرت بدورها عند أدنى مستوى لها منذ نهاية حزيران (يونيو) 2018 البالغ نحو 265 مليون ريال.
وجاء أداء بقية مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية في الاتجاه ذاته؛ حيث سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا أسبوعيا قياسيا وصل إلى 71.7 في المائة، واستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى متدن لم يتجاوز 2504 صفقات عقارية. كما سجل عدد العقارات المبيعة انخفاضا أسبوعيا قياسيا بلغت نسبته 62.2 في المائة، واستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى متدن لم يتجاوز 3182 عقارا مبيعا. وجاء الانخفاض الأسبوعي قياسيا بنسبة أكبر على حساب مساحة الصفقات العقارية، التي سجلت انخفاضا بلغت نسبته 75.4 في المائة، واستقرت بدروها مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى متدن جدا لم يتجاوز 1.7 مليون متر مربع.
خلال الفترة الراهنة؛ امتد التأثير السلبي لانتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" إلى جميع الأسواق والاقتصادات حول العالم، وتسبب في مكابدتها خسائر كبيرة جدا راوحت بين 40 في المائة وأعلى من 60 في المائة خلال فترة وجيزة، كان طبيعيا أن يمتد تأثيره إلى السوق العقارية المحلية، شأنها شأن بقية الأسواق محليا وخارجيا، وهو ما سبقت الإشارة إليه في التقرير الأسبوعي الماضي، والتأكيد هنا مجددا على تضاعف تأثيره في نشاط السوق العقارية عموما، وإحداث مزيد من الضغوط على كل من مستويات السيولة ومستويات الأسعار السوقية، مستمدة قوتها من عاملين رئيسين سبقت الإشارة إليهما، يتمثلان في: (1) ارتفاع درجات التحوط من قبل البنوك ومؤسسات التمويل تجاه مخاطر انتشار الفيروس، التي ستؤثر بدرجة كبيرة في أوضاع السوق العقارية المحلية، التي أصبحت تعتمد بشكل كبير على تمويل تلك البنوك ومؤسسات التمويل تتجاوز نسبة 80 في المائة من إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني، الذي يشكل الوزن النسبي الأكبر في إجمالي نشاط السوق العقارية، ومن ثم فإن من شأن اتخاذ البنوك ومؤسسات التمويل لأية تدابير تحوطية تقتضيها الأوضاع الراهنة، ستؤثر عكسيا في سيولة السوق ومستوى نشاطها والأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية.
(2) ارتفاع استجابة الأسعار المتضخمة للتطورات الراهنة، التي استفادت كثيرا خلال أكثر من عام مضى من ارتفاع حجم القروض السكنية التي تم ضخها في القطاع السكني، منذ مطلع العام الماضي حتى تاريخه، إضافة إلى الدعم الموجه للعسكريين والمدنيين خلال الفترة نفسها، وصل إجماليه إلى نحو 113.3 مليار ريال حتى نهاية الشهر الماضي، ووفقا للمسار العكسي المتوقع نتيجة انكماش إنفاق المستثمرين والأفراد والتمويل، يتوقع أن يشكل كل ذلك ضغوطا كبيرة على الأسعار خلال الفترة الراهنة ومستقبلا، والارتباط الكبير لتلك التطورات المرتقبة بما يحدثه انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19" عالميا ومحليا من تأثيرات في عموم الاقتصادات والأسواق.
التغيرات في متوسط الأسعار السوقية للعقارات السكنية
سجل المتوسط العام لسعر المتر المربع للأراضي السكنية حتى 19 آذار (مارس) من العام الجاري، ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 1.6 في المائة، مقارنة بانخفاضه السنوي خلال الشهر نفسه من العام الماضي بنسبة 10.4 في المائة، ليستقر المتوسط حتى التاريخ أعلاه عند مستوى 1023 ريالا للمتر المربع 1008 ريالات للمتر المربع للشهر نفسه من العام الماضي. فيما سجل متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية انخفاضا شهريا بلغت نسبته 0.9 في المائة، مقارنة بمستواه السابق خلال شباط (فبراير) الماضي 1033 ريالا للمتر المربع.
وسجل المتوسط العام لأسعار الفلل السكنية حتى 19 آذار (مارس) من العام الجاري، ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 4.3 في المائة، مقارنة بانخفاضه السنوي خلال الشهر نفسه من العام الماضي بنسبة 12.6 في المائة، ليستقر المتوسط حتى التاريخ أعلاه عند مستوى 1.05 مليون ريال للفيلا السكنية الواحدة 1.01 مليون ريال للفيلا للشهر نفسه من العام الماضي. فيما سجل متوسط أسعار الفلل السكنية انخفاضا شهريا بلغت نسبته 0.3 في المائة، مقارنة بمستواه السابق خلال شباط (فبراير) الماضي 1.06 مليون ريال للفيلا.
وسجل المتوسط العام لأسعار الشقق السكنية حتى 19 آذار (مارس) من العام الجاري، ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 6.3 في المائة، مقارنة بانخفاضه السنوي خلال الشهر نفسه من العام الماضي بنسبة 3.7 في المائة، ليستقر المتوسط حتى التاريخ أعلاه عند مستوى 476.6 ألف ريال للشقة السكنية الواحدة 448.2 ألف ريال للشقة للشهر نفسه من العام الماضي. كما سجل متوسط أسعار الشقق السكنية ارتفاعا شهريا بلغت نسبته 1.9 في المائة، مقارنة بمستواه السابق خلال شباط (فبراير) الماضي 467.7 ألف ريال للشقة.