مؤشرات الكساد العالمي تلقي بظلالها على سعر النفط

مع موسم العطلات ونهاية العام حيث يتم تقييم الأداء الاقتصادي للسنة المنتهية والتوقعات للعام الجديد يبدو أن السوق النفطية تتوزع بين المؤشرات القوية والمتتالية على الكساد الاقتصادي من ناحية وبين رد الفعل إزاء دخول قرارات منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) بخفض الإنتاج مرحلة التنفيذ.
فسعر البرميل ظل مستقرا تحت 40 دولارا، ولو أنه ظل يتحرك في نطاق ضيق صعودا وهبوطا رغم أنه شهد بعض التحسن إثر الإعلانين السعودي والإماراتي عن أخطارهم زبائنهم أنهم سيتلقون إمدادات أقل بسبب سريان قرار خفض الإنتاج الذي قررته المنظمة في وهران.
لكن المؤشرات المتدفقة على ضعف الأداء الاقتصادي العام في الدول المستهلكة الرئيسية وما تضيفه من عامل نفسي تظل العامل الأساسي في التأثير في تحركات سعر البرميل فالاقتصاد الأمريكي وهو أكبر اقتصاد في العالم وبالتالي الأكثر استهلاكا للنفط سجل تراجعا في أدائه العام في الربع الثالث بمقدار 0.5 في المائة، علما أن الربع الذي سبق وهو الثاني سجل نموا تجاوز 2 في المائة، وهو ما وجد تعبيرا عنه في انخفاض الإنفاق الاستهلاكي بنحو 0.6 في المائة، الشهر الماضي. ويضاف إلى هذا أن الطلبات الخاصة بمنافع العطالة وصلت الشهر الماضي إلى 586 ألف طلب، وهو أعلى رقم منذ نهاية عام 1982، وتلك هي الفترة التي اتجهت فيها السوق إلى انعطافة حادة فرضت على أوبك القيام بأول خفض رسمي للسعر الذي تبيع به.
اليابان وهي ثالث أكبر مستورد للنفط تحدثت عن تراجع في وارداتها النفطية بلغ 17 في المائة، كما أن كوريا الجنوبية، وهي خامس أكبر مستورد للنفط أوضحت أن استهلاكها تراجع الشهر الماضي بنحو 12 في المائة.
وانعكس هذا المناخ العام بصورة جزئية على تراجع في أرقام المخزون الأسبوعي للنفط الخام في الولايات المتحدة، حيث أشار التقرير الدوري لإدارة معلومات الطاقة إلى أن مخزون الخام سجل تراجعا مقداره 3.1 مليون برميل إلى 318.2 مليونا، رغم أن التوقع كان بزيادة نصف مليون برميل أخرى. كما أن الواردات من النفط الخام تراجعت 555 ألف برميل يوميا إلى 9.1 مليونا.
وفي واقع الأمر فإن أرقام حركة المخزون الفعلية جاءت بخلاف توقعات المحللين بصورة عامة فالمخزون من البنزين زاد 3.3 مليون برميل إلى 207.3 مليون برميل متجاوزا وبمراحل كبيرة أن تكون توقعات الزيادة 800 ألف أما المقطرات فزادت 1.8 مليون برميل إلى 135.3 مليون برميل متجاوزة التوقعات أن تكون الزيادة في حدود 700 ألف برميل. أما أداء المصافي فإن حجم النفط الوارد إليها شهد تراجعا بنحو 41 ألف برميل يوميا إلى 14.5 مليون، وهي تعمل بنسبة 84.7 من طاقتها التصميمية.
استمرار ضعف أسعار النفط قد يدفع روسيا وهي منتج رئيس من خارج المنظمة إلى القيام بشيء خاصة وهي تتوقع عجزا في ميزانيتها لأول مرة في غضون عقد من الزمان إذ خططت لموازنتها على أساس سعر 95 دولارا للبرميل، وهو ما يبدو بعيدا في الظروف الحالية التي تمر بها السوق ودفعت كلا من ميريل لينش ودويتش بانك إلى مراجعة تقديراتهما لمعدل سعر البرميل العام المقبل إلى 50 دولارا للأولى و47.50 دولارا للأخرى، وهي ما يعني ضمنا أن سعر البرميل سيظل تحت الضغوط مطلع العام وربما حتى الربع الأول بأكمله وإلى أن تصل الأسعار إلى القاع وتبدأ آثار قرار أوبك خفض الإنتاج في البروز.