استراتيجيات ومبادرات تدعم تمكين التقنيات الناشئة في المملكة

تعمل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على تطوير بيئة تقنية جديدة في المملكة تضم المواهب الرقمية وتجذبها، بهدف زيادة توفير الوظائف ذات المهارات العالية وزيادة إسهام الناتج المحلي الإجمالي وتطوير صناعة تقنية محلية مستدامة قادرة على المنافسة عالميا.
وتم تخصيص عدة استراتيجيات ومبادرات تدعم تمكين التقنيات الناشئة للمجتمع لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة، وتدعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وخدمة الأفراد والمجتمعات، ومواكبة المتطلبات الوطنية والتطورات العالمية. ومن هذه التقنيات، إنترنت الأشياء وهي عبارة عن مجموعة من البرامج والأجهزة الذكية المتصلة بعضها بعضا عبر الإنترنت للاتصال وتبادل البيانات عن طريق إرسال البيانات وتلقيها ومعالجتها لأداء وظائف محددة وإدارتها من خلال التطبيقات أو الأنظمة لجعل حياة الناس أكثر سهولة وإنتاجية وأكثر فاعلية.
إضافة إلى الحوسبة السحابية وهو نموذج يتيح الوصول المناسب للشبكة عند الطلب إلى مجموعة مشتركة من موارد الحوسبة القابلة للتكوين "مثل الشبكات والخوادم والتخزين والتطبيقات والخدمات"، التي يمكن توفيرها وإصدارها بسرعة مع الحد الأدنى من جهد الإدارة أو تفاعل مزود الخدمة.
وسلاسل التوريد أو ما يعرف بـ"البلوكتشين" وهي تقنية يمكن وصفها بأنها عبارة عن دفتر محاسبي رقمي غير مركزي يستخدم لتسجيل المعاملات عبر عديد من أجهزة الكمبيوتر، بحيث لا يمكن تغيير السجل بأثر رجعي دون تغيير جميع الكتل اللاحقة وتوافق الشبكة.
إلى جانب الذكاء الاصطناعي وهو سلوك وخصائص معينة تتسم بها البرامج الحاسوبية تجعلها تحاكي القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها. من أهم هذه الخاصيات القدرة على التعلم والاستنتاج ورد الفعل على أوضاع لم تبرمج في الآلة.
ومن أهم الأهداف الاستراتيجية لدعم التقنيات الناشئة هي زيادة القيمة المضافة للتقنية والإسهام في الناتج المحلي الإجمالي، والتشجيع والوعي ورفع المهارات في مجال التقنيات الناشئة، وزيادة الطلب على التقنيات الناشئة في المملكة، وتعزيز الابتكار والتطوير في التقنيات الناشئة، ووضع السياسات واللوائح لتعزيز التقنيات الناشئة.
وللتعرف من قرب لعمل تقنية إنترنت الأشياء، يمكننا القول إنها استحوذت على الخيال العام بلا منازع، وصارت محفزا غير مسبوق لتغيير السوق، وأسهمت في انتقال الابتكارات المستقبلية من المفهوم إلى الواقع، مثل السيارات ذاتية القيادة، الملابس الذكية، أجهزة الاستشعار المدمجة، والمساعدين المنزليين الآليين، وأصبحت في الوقت الحالي مادة للنقاش الدائم على وسائل التواصل الاجتماعي وفي برامج الإعلام والترفيه.
وتعد تقنية إنترنت الأشياء من أكثر التقنيات الناشئة نموا وتطورا وأكبرها سوقا في العالم، حيث تمثل 75 في المائة من الإيرادات الإجمالية للتقنيات الناشئة عالميا، وتتوقع الدراسات أن يتجاوز حجم سوقها العالمي 200 مليار دولار بحلول العام الجاري بمعدل نمو سنوي مركب 40 في المائة، حيث يتوقع أن يصل عدد مستخدمي الإنترنت إلى نحو 50 مليار مستخدم، وأن تكون هناك عشرة أجهزة متصلة بشبكة الإنترنت لكل منزل، وخمسة أجهزة لكل مستخدم، و500 جهاز ذي هوية رقمية متفردة لكل كيلومتر مربع.
ومحليا، يقدر حجم سوق إنترنت الأشياء في المملكة بنحو ثلاثة مليارات ريال بمعدل نمو سنوي مركب 26 في المائة خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
وبينما لا تزال شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع من إنترنت الأشياء"2G/3G/4G-IoT" تسيطر على 80 في المائة من الشبكات عالميا، إلا أن هناك نموا متزايدا 70 في المائة بحلول عام 2025 للشبكة واسعة النطاق منخفضة الطاقة LPWAN، التي ستعتمد عليها تقنية إنترنت الأشياء مستقبلا. وبالنظر إلى واقعنا اليوم، فإننا نمر بالحالة نفسها في المملكة من حيث إن سوق إنترنت الأشياء اليوم معتمدة بشكل كبير على الشبكات الخلوية ما يحد من نمو تبني هذه التقنية المهمة.
واستشعارا من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لأهمية هذه التقنية وما لها من أثر بالغ في الجانب الاقتصادي، فقد أطلقت الوزارة عديدا من المبادرات الخلاقة التي تستثمر في المهارات والعقول للدفع بعجلة التحول الرقمي من خلال تدريب أكثر من 9.500 من أبناء وطننا الغالي على هذه التقنيات الناشئة بما فيها إنترنت الأشياء. كما أطلقت الوزارة أول مختبر لإنترنت الأشياء في المملكة بالشراكة مع شركة هواوي، وبدعم يقدر بمليون دولار لرواد الأعمال في هذا المجال. وترخيص تقديم خدمات مشغل الشبكة الافتراضية لإنترنت الأشياء IoT-VNO وتحفيز دخول شركات جديدة للاستثمار في القطاع. كما تعمل الوزارة على تشجيع وتطوير رواد الأعمال للبحث والابتكار في التقنيات الناشئة، التي ستكون داعما مهما في مجال التحول الرقمي.