الأنظار تتجه إلى وهران.. والسعودية تقلص إنتاجها إلى 8.5 مليون برميل

تتركز أعين السوق والمتعاملين فيه هذه الأسبوع على يوم الأربعاء، حيث سيلتقي وزراء النفط في الدول الأعضاء في منظمة الأقطار المصدرة للنفط "أوبك" في مدينة وهران الجزائرية.
فعلى الطاولة سيكون مطروحا حجم الخفض الذي ستعلن عنه المنظمة بعد بروز وفاق واتفاق على مبدأ الخفض نفسه، بل إن السعودية استبقت الاجتماع وأعلنت أن إنتاجها تراجع إلى نحو 8.5 مليون برميل يوميا، كما أنها أخطرت زبائنها أن يتوقعوا إمدادات أقل الشهر المقبل.
وهذا الرقم الرسمي السعودي الذي ذكره المهندس علي النعيمي وزير النفط يقل عن التقديرات الصادرة من الوكالة الدولية للطاقة عن حجم الإنتاج السعودي، وهو ما أسهم في تحسين وضع سعر البرميل الأسبوع الماضي.
وهناك أيضا التقييم المنتظر لنسبة تنفيذ القرار السابق بخفض مليون ونصف المليون برميل المتخذ في تشرين الأول (أكتوبر) وإمكانية زيادة نسبة التنفيذ، هذا إلى جانب متابعة ما ستنتهي إليه جهود ضم منتجين آخرين إلى خطوات خفض الإمدادات من قبل منتجين آخرين من خارج "أوبك" وعلى رأسهم روسيا، التي عبرت علانية عن رغبتها في الإسهام عن طريق خفض إنتاجها، وذلك في إطار سياستها المعلنة بتدعيم العلاقات بينها وبين "أوبك".
وتتطلب مثل هذه السياسة من موسكو القيام بخطى ملموسة في اتجاه خفض إمداداتها إلى السوق بصورة عملية، وحث بقية المنتجين من خارج المنظمة على اتخاذ خطوات مماثلة.
#2#
ورغم أن ختام الأسبوع الماضي شهد انتعاشة سعرية طفيفة، بسبب ضعف الدولار ما دفع المستثمرين إلى التحول إلى السلع ومن بينها النفط، إلا أن الإشارات لا تزال تتوالى حول أساسيات السوق ووضع العرض والطلب، وآخرها ما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية التي توقعت تراجع الطلب هذا العام بنحو 50 ألف برميل يوميا، والعام المقبل بنحو 450 ألفا، أي الدخول في مرحلة النمو السلبي وذلك مقارنة بتقرير الإدارة نفسه الشهر الماضي وتوقعت فيه حدوث نمو في الطلب على النفط هذا العام في حدود 100 ألف برميل يوميا واستقراره على ذلك الوضع العام المقبل. وهناك دلالات على ضعف الطلب هذا، مثل التقرير الصادر أخيرا من وزارة المواصلات الأمريكية وفحواه أن السائقين في الولايات المتحدة قللوا أطوال المسافات التي يقطعونها بنحو تسعة مليارات ميل أقل في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وهو ما يقل بنسبة 3.5 في المائة، كذلك شهد المؤشر الخاص بمبيعات التجزئة تراجعا في الشهر الماضي وذلك للمرة الخامسة على التوالي، وهي أطول فترة تراجع منذ 16 عاما.
كذلك جاء وضع المخزونات الأمريكية معززا لهذه الصورة إذ شهدت زيادات في المجالات الرئيسة مثل النفط الخام الذي زاد مخزونه 400 ألف إلى 320.8 مليون برميل، كما زاد المخزون من البنزين 3.8 مليون برميل إلى 202.7 مليون برميل. وفي هذه الأجواء ليس غريبا أن تعلن شركة جنرال موتورز الأمريكية لصناعة السيارات أنها ستغلق 20 مصنعا في أمريكا الشمالية.
ويخشى المحللون أن يؤدي هذا الوضع إلى مفاقمة حالة الضعف التي تلم بالطلب لتنتقل إلى حالة من تحطيم الأسعار، وهذا ما وجد ترجمة له في التقديرات الأخيرة لـ "جولدمان ساكس" التي حذرت من تراجع سعري إلى نحو 30 دولارا للبرميل العام المقبل. البنك الفرنسي باريبا خفض أيضا توقعاته لمعدل سعر البرميل إلى 53 دولارا من 75 دولار.