تبني وثيقة دولية للقبض على القراصنة ومحاكمتهم

بدأت في العاصمة الكينية نيروبي أمس، أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة القرصنة البحرية في سواحل الصومال وخليج عدن.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية إن المؤتمر سيستغرق يومين وسيحضره عشرات المندوبين من 40 دولة ووكالات ومنظمات الأمم المتحدة وعديد من شركات الملاحة الكبرى وشركات التأمين البحري.
وأشارت الإذاعة إلى أن المؤتمر سيتطرق إلى وضع أفضل الخطط والحلول لضمان تقديم القراصنة المشتبه بهم للعدالة، والعمل على رفع إمكانات وطاقات بلدان المنطقة للتمكن من القبض على هؤلاء في مياه البحر.
ومن المتوقع أن يتبنى المؤتمر وثيقة استراتيجية تتضمن بنودا تسهل القبض على القراصنة ومحاكمتهم في البلدان المطلة على السواحل التي يمارسون بها نشاطاتهم.
ويهدف برنامج الأمم المتحدة الذي يستمر لستة أشهر وبتكلفة نحو 1.3 مليون دولار، إلى وقف نشاطات القراصنة وتطبيق القانون ضدهم في كل من كينيا، جيبوتي، اليمن، وتنزانيا.
من جهته، قال أحمد ولد عبد الله الممثل الخاص للأمم المتحدة للصومال ورئيس المؤتمر في بيان "من الواضح أن مشكلة القرصنة مرتبطة بالحاجة إلى السلم والاستقرار في الصومال"، مضيفا "نأمل أن يقود هذا المؤتمر عالي المستوى إلى مزيد من التعاون بين الدول والمنظمات الإقليمية والدولية".
ويأتي هذا الاجتماع في وقت أطلق فيه الاتحاد الأوروبي أول عملية بحرية في تاريخه باسم أتالانتا في مهمة للقضاء على القراصنة الصوماليين الذين يكثفون الهجمات على السفن ويوسعون شعاع عملهم مع مر الشهور في المحيط الهندي.
ويحمل أسطول الاتحاد الأوروبي تفويضا من الأمم المتحدة وتقضي مهمته بمواكبة سفن برنامج الغذاء العالمي، التي تنقل مساعدات إنسانية إلى الصومال وتنفيذ دوريات لردع القراصنة عن مهاجمة السفن التجارية، وحتى إطلاق النار عليهم إن لم ينصاعوا.
لكن السبب العميق لهذه الآفة يكمن في الفوضى التي تعم بلدا يعيش على وقع حرب أهلية منذ 1991 والذي دولته في إحالة إفلاس. لكن يتعين على "أتالانتا" أن تتجاوز معضلة قانونية بشأن اعتراض وتوقيف ومحاكمة القراصنة.
وبموجب تشريعها الوطني أعلنت أربع دول من الاتحاد الأوروبي فقط (ألمانيا، فنلندا، هولندا، والسويد) أنها قادرة على توقيف القراصنة ومحاكمتهم.
ولذلك بدأ الاتحاد الأوروبي مفاوضات بعيدا عن الأضواء مع دولتين مجاورتين للصومال، جيبوتي وكينيا، لرؤية ما إذا كانتا توافقان على محاكمة قراصنة ضبطوا بالجرم المشهود.
يذكر أن قراصنة السواحل الصومالية وخليج عدن يحتجزون نحو 12 سفينة على متنها نحو 300 من طواقمها. ومن أشهر هذه السفن ناقلة النفط السعودية الضخمة وسفينة الشحن الأوكرانية التي تحمل شحنة من الدبابات والأسلحة.
وتجوب سفن حربية من 16 دولة مياه سواحل الصومال وخليج عدن في محاولة للحد من نشاطات هؤلاء القراصنة، إلا أن عدم وجود غطاء قانوني دولي ما زال يقيد حرية حركة هذه السفن في مواجهة القراصنة.
وعلى الصعيد نفسه، قالت وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية أمس، إن القراصنة الصوماليين أطلقوا سراح 17 بحارا فلبينيا بعد اختطافهم أكثر من شهرين قبالة سواحل الصومال.
واختطف الفلبينيون في خليج عدن في 21 أيلول (سبتمبر) الماضي، عندما استولى قراصنة صوماليون مدججون بالسلاح على سفينة البضائع اليونانية إم في كابتن ستيفانوس .
وأوضح إيستبان كونيجوس وكيل وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية أن البحارة كانوا سالمين وفي صحة جيدة عندما تم تحريرهم البارحة الأولى.
يذكر أن أكثر من 90 فلبينيا لا يزالون محتجزين من قبل قراصنة في عمليات اختطاف لسفن منفصلة قبالة سواحل الصومال.
من جهة ثانية، اضطر ربان سفينة الرحلات "إم إس كولمبوس" التابعة لشركة هابج لويد الألمانية للشحن البحري لاتخاذ إجراءات استثنائية خوفا من أعمال القرصنة قبالة السواحل الصومالية.
وذكرت إذاعة "إن.دي.آر" الألمانية أمس الأول، أن ربان السفينة يريد
إنزال جميع الركاب في اليمن ونقلهم إلى دبي على متن طائرة مما يعني أنهم سيقضون عدة أيام في فندق فاخر تم حجزه خصيصا لهذا الغرض.
وسيواصل ربان السفينة رحلته عبر المنطقة الخطيرة مع طاقم محلي ليصل إلى عُُمان حيث يعود الركاب مرة أخرى على ظهر السفينة لمواصلة رحلتهم البحرية باتجاه سنغافورة.
وقالت شركة هاباج لويد المملوكة لمجموعة "توي" السياحية إنها طلبت من
الحكومة الألمانية توفير تقنية حماية شبيهة بنظام مكابح مانع للانزلاق
في السيارات ولكن الحكومة لم تلب طلبها.
يذكر أن القراصنة قبالة السواحل الصومالية هاجموا عديد من السفن خلال
الأشهر الماضية.
يشار إلى أن السفينة "إم إس كولمبوس" تنفذ حاليا رحلة حول العالم
بدأتها من جنوة في إيطاليا مرورا بقناة السويس إلى جنوب شرق آسيا ثم
أستراليا ووصولا إلى أمريكا اللاتينية لتعود بعد ذلك إلى أوروبا. وبدأت السفينة رحلتها حول العالم قبل نحو أسبوع ونصف ويوجد على متنها
حاليا 246 راكبا.
وكان خافيير سولانا المنسق الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، قد أكد أخيرا أنه سيتم السماح للسفن الحربية الأوروبية بإطلاق النار على القراصنة الذين يتم اكتشاف قيامهم باختطاف سفن تجارية قبالة السواحل الصومالية.
جاءت تصريحات سولانا في أعقاب مصادقة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل رسميا على مهمة "أتالانتا" التي بدأها الاتحاد أمس الأول.
ووصف المنسق الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي قواعد العمل في هذه المهمة بأنها "شديدة جدا"، قائلا إنها ستتمتع "بجميع
الإجراءات الضرورية لتحقيق التفويض الممنوح لها".
و ردا على سؤال حول إذا ما كانت مثل هذه القواعد تتضمن احتمالية إطلاق النار على القراصنة الذين يتم اكتشافهم، قال سولانا "نأمل في ألا يكون ذلك ضروريا".
وكانت سفينة حربية دنماركية تعمل في خليج عدن قد قامت الأسبوع الماضي، بإنقاذ سبعة قراصنة مشتبه بهم بدلا من اعتقالهم بعد أن عثر على الزورق السريع الذي كان يقلهم يواجه مشكلات بسبب عطل في المحرك. وصادرت السلطات الدنماركية أسلحة لكنها قالت إنهم لم يتمكنوا من اعتقال المشتبه بهم لأنهم غير متأكدين من نياتهم. وقد تم تسليمهم في النهاية إلى السلطات اليمنية.
وساعدت هذه الحادثة على تسليط الضوء على الصعوبات القانونية المتضمنة في تعقب القراصنة الذين يعملون عادة في المياه الدولية.