15 شركة أمريكية للنفط الصخري تخطط لخفض الإنفاق الرأسمالي بسبب ارتفاع التكاليف
تخطط 15 شركة أمريكية للنفط الصخري، إلى خفض الإنفاق الرأسمالي العام المقبل، في وقت يلعب فيه إنتاج الولايات المتحدة دورا مؤثرا في زيادة المعروض خلال 2020.
ومالت أسعار النفط الخام إلى التراجع بسبب التعثر في مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين ما جدد حالة المخاوف على النمو الاقتصادي العالمي وعلى توقعات ضعف الطلب على النفط الخام.
وتتلقى الأسعار المتقلبة للخام دعما من خطط تعاون المنتجين في "أوبك" وخارجها لتحقيق الاستقرار والتوازن في السوق من خلال الاستمرار في تقييد المعروض مع احتمال تعميق التخفيضات خلال الاجتماع الوزاري المقبل للمنتجين في "أوبك +" الشهر المقبل في فيينا.
وقال لـ"الاقتصادية" مختصون ومحللون نفطيون، إن أبرز تداعيات الحرب التجارية تمثلت في تركز التباطؤ بشكل خاص في القطاعات الصناعية، لافتين إلى بيانات بنك "أوف أمريكا " التي تؤكد أن التباطؤ التصنيعي في عام 2019 بات واضحا إلى درجة حدوث الركود الصناعي العالمي الثالث في السنوات العشر الماضية وذلك بعد انخفاض النشاط التصنيعي الذي حدث بين عامي 2012 و2016.
وفي هذا الاطار ، قال المحلل البلغاري أندري يانييف الباحث في شؤون الطاقة، إن الإنتاج الأمريكي سيلعب دورا مؤثرا في زيادة المعروض في العام المقبل ولكن ليس وحده هناك زيادات أخرى من منتجين خارج تحالف "أوبك +"، لافتا إلى توقع كل من "أوبك" والوكالة الدولية للطاقة نمو إنتاج الولايات المتحدة من النفط بأكثر من مليون برميل يوميا في عام 2020 لكن محللين آخرين يتوقعون الآن نموا أقل بكثير مع انكماش رقعة إنتاج النفط الصخري الزيتي.
وأشار قيام منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة بخفض الإمدادات بنحو 13 في المائة في العام المقبل، مقارنة بالعام الجاري، كما أن هناك ما يصل إلى 15 شركة تخطط لخفض الإنفاق في 2020 نتيجة تراجع الأسعار وانخفاض هوامش الأرباح وارتفاع تكاليف الإنتاج وتحفظ البنوك على توفير موارد التمويل السخية.
بدورها، ذكرت ويني أكيلو المحللة الأمريكية في شركة "أفريكا إنجنيرينج" الدولية، أن اجتماع المنتجين في "أوبك" وخارجها الشهر المقبل يبحث ملفات حيوية لها تأثير واسع على الأسعار وعلى استقرار السوق بشكل عام وفي مقدمتها وفرة المعروض في العام المقبل في مقابل توقعات تباطؤ الطلب إلى جانب استمرار تأثير النزاعات التجارية والعوامل والمخاطر الجيوسياسية.
وأوضحت أن تأثيرات الإنتاج الأمريكي على المعروض العالمي تتجه إلى التراجع خاصة إذا أخذ في الاعتبار أنه للعام الثاني على التوالي يجد المنتجون الصخريون الأمريكيون أنفسهم يخفضون الإنفاق الرأسمالي حيث يواصل المستثمرون طلب العوائد من عمليات الحفر المحمومة على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وأكدت أن تصحيح وضع الإنتاج الصخري الأمريكي أصاب المستثمرين بخيبة أمل بسبب الافتقار إلى عوائد وفيرة، إضافة إلى مواجهة صعوبات منها قلة توافر رأس المال، حيث لجأ العديد من شركات النفط والغاز الأمريكية بالفعل إلى تخفيض خطط الإنفاق الرأسمالي لعام 2020.
وأكد جون هال مدير شركة "ألفا إنرجي" الدولية للطاقة، أن منتجي النفط على أهبة الاستعداد لمراجعة ظروف السوق وتقييم تفاعلات العرض والطلب في ضوء تعثر مفاوضات التجارة واستمرار المخاطر الجيوسياسية ذات التاثير الواسع على السوق، مشيرا إلى تماسك أسعار النفط في مواجهة كل صعوبات السوق بسبب تحركات المنتجين السريعة والتعاون لتعزيز الاستقرار والتوازن في السوق.
وذكر أن الوضع في السوق النفطية لا زال غير مستقر وهناك احتمالات أن ينقلب المشهد في السوق بين ليلة وضحاها تبعا لتطورات ونتائج الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتلك "الصفقة الجزئية" والتي ما زال السوق يعتقد أنها محتملة، مبينا أنه بوجه عام ترى التقارير الدولية أن المخاوف من حدوث ركود تراجعت على نحو كبير.
من جانبه، أوضح أندرو موريس مدير شركة "بويري" الدولية للاستشارات، أنه بالرغم من حالة المخاطر التى تغلف الاقتصاد العالمي في المرحلة الراهنة إلا أن توقعات عام 2020 ليست سلبية بل هناك بها الكثير من الجوانب الإيجابية حيث تراهن بنوك دولية على حدوث حالة من التحسن في ظروف الطلب العالمي على النفط الخام مع تسجيل حالة من الاستقرار في مؤشر مديري المشتريات التصنيعي وهو ما يعني في الإجمال وضعا إيجابيا للسوق العالمية.
وأشار إلى أن أفاق الاقتصاد العالمي مبشرة وهو قادر على تجاوز أزمات مالية وتباطؤ سبق أن نجح في التغلب عليه في العقود الماضية، موضحا أنه إذا كانت الولايات المتحدة والصين قد اتفقتا بالفعل على صفقة تجارية جزئية فإن ذلك سوف يساعد بشكل أكبر في تعزيز النشاط الصناعي ودعم الثقة في الاقتصاد العالمي.
ولفت إلى تأكيد بنك أوف أمريكا في أحدث بياناته أن أي علامات على التحسن على الجبهة التجارية يمكن أن تعزز أسعار الطاقة كما يمكن أن تؤدي إزالة بعض التعريفات إلى انخفاض الدولار ورفع أسعار النفط وبقية السلع.
وفيما يخص الأسعار، تراجعت أسعار النفط الأمريكي لليوم الثاني على التوالي، في ظل قلق في السوق بسبب التقدم المحدود في محادثات التجارة الصينية الأمريكية بشأن إلغاء رسوم تجارية فضلا عن زيادة المخزونات الأمريكية.
وبحسب "رويترز"، نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا أو 0.47 في المائة إلى 56.78 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:49 بتوقيت جرينتش، ليبتعد أكثر عن أعلى مستوى في ثمانية أسابيع الذي سجله الجمعة الماضية حين تنامت آمال اتفاق تجاري.
وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 20 سنتا أو 0.32 في المائة إلى 62.24 دولار.
ونقل تلفزيون سي.إن.بي.سي عن مصدر بالحكومة الصينية قوله أمس، إنه ثمة تشاؤم في بكين بشأن احتمالات توقيع اتفاق تجاري إذ أقلق المسؤولين الصينيين تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن عدم التوصل لاتفاق بشأن إلغاء تدريجي للرسوم.
وفي الوقت ذاته، توقع استطلاع أولي لـ"رويترز" أن ترتفع مخزونات النفط الخام الأمريكية للأسبوع الرابع علي التوالي مما يضغط على الأسعار.
من جانب أخر، ارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 63.44 دولار للبرميل أمس، مقابل 63.12 دولار للبرميل في اليوم السابق.
وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس، إن سعر السلة التى تضم متوسطات أسعار 14 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق ثالث ارتفاع له على التوالي، كما إن السلة كسبت نحو دولار واحد مقارنة بنفس اليوم من الأسبوع الماضي 62.26 دولار للبرميل.
