«هيئة العقار» تبدأ تصنيف مكاتب وشركات الوساطة مطلع ديسمبر

تعتزم الهيئة العامة للعقار إطلاق مشروع تصنيف منشآت الوساطة العقارية في مطلع كانون الأول (ديسمبر) المقبل، ذلك بهدف تطوير مستوى المنشآت العقارية في المملكة وإيجاد فرص عمل نوعية للشباب والشابات السعوديين وزيادة تأهيلهم ورفع قدراتهم المهنية، وتحسين كفاءة الخدمات التي يقدمونها.
تشترط الهيئة للحصول على تصنيفها أن يتم تطبيق المنشأة العقارية أو المرخص له أربعة معايير، أولها الالتزام بتطبيق الحد الأدنى من نماذج العقود الموحدة المعتمدة، مثل عقد التسويق، وعقد الرغبة في الشراء، ومحضر الاستلام والتسليم للوحدات العقارية، بجانب اجتياز موظف المنشأة أو المرخص له دورات تدريبية لثلاث خدمات عقارية على الأقل، حيث تهدف الهيئة من هذا التصنيف إلى تنمية الكفاءات الوطنية التي تخدم هذا القطاع بجودة وفعالية.
وفيما بدأت الهيئة العامة للعقار إطلاق الحملة التوعوية بالمشروع، فقد أكملت في الوقت نفسه ومن خلال ذراعها الأكاديمية المعهد العقاري السعودي، إعداد حقائب تدريبية لجميع مسارات الخدمات المقدمة من منشآت الوساطة العقارية.
حيث كثف المعهد تقديم هذه الدورات المتخصصة في خدمات تسويق منتجات "سكني، إيجار، الوساطة العقارية، اتحاد الملاك، إدارة المرافق، البيع على الخارطة"، وتشترط الهيئة على المنشآت طالبة التصنيف كفاءة وتميز الخدمات المقدمة والتجهيزات المناسبة التي تلبي تطلعات عملاء هذه المنشآت.
وأوضح عصام المبارك محافظ الهيئة العامة للعقار، أن مشروع تصنيف منشآت الوساطة العقارية يأتي ضمن جهود الهيئة الرامية إلى تنظيم الأنشطة العقارية في المملكة، والسعي إلى رفع مستوى أداء القائمين على الوساطة العقارية وخدماتها ورفع كفاءتها وجودتها وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يتوافق مع مستهدفات "رؤية 2030" الطموحة للارتقاء بالقطاع العقاري وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن الانضمام إلى مشروع تصنيف منشآت الوساطة العقارية متاح بشكل اختياري للمنشآت العقارية والأشخاص الراغبين في الحصول على تصنيف واعتماد الهيئة وإدراجه ضمن هويتهم، مبينا أن مشروع نظام الوساطة العقارية الجديد سيلزم عند صدوره جميع العاملين في القطاع العقاري بتطبيق أحكامه بما فيها معايير التصنيف.