"حسب الضوابط الشرعية".. حيلة جديدة لمحال تركيب الرسيفرات

بدأت محال تركيب الصحون اللاقطة والرسيفرات بالعودة إلى شوارع العاصمة الرياض، بعد أن تم إغلاق عدد كبير منها في الفترة الماضية بحجة عدم نظاميتها، حيث يعمد أصحاب محال تركيب الصحون إلى استصدار رخصة بيع الأجهزة الإلكترونية وتصليحها، فيما يكون نشاط المحل الأصلي هو تركيب الصحون اللاقطة والرسيفرات وصيانتها.
ولضمان استمرارية المحال لجأ بعض أصحابها إلى طريقة جديدة، وهي تأكيد أن القنوات التي يتم تركيبها من خلال عمال المحلات هي القنوات المتوافقة مع الضوابط الشرعية، وهو ما يؤكده عمال المحل عند زيارة الفرق الميدانية التابعة للسلطات الرقابية. وفي جولة لـ "الاقتصادية" على هذه المحال أكد عدد من العاملين فيها أنهم يعمدون إلى ذلك لضمان عدم إقفالها، مشيرين إلى وجود مشكلات في تراخيص المحال التي يعملون فيها، كما لوحظ وجود عدد من العمالة الذين يأتون إلى سيارات الزبائن عند اقترابهم من هذه المحال لعرض العمل وتركيب أي نوع من الرسيفرات يطلبها الزبون.
أحمد الغامدي أحد الزبائن الذين صادفناهم في جولتنا، أكد أنه فوجئ باللوحات الجديدة لهذه المحال، مشيرا إلى أن العمالة الذين يعلمون فيها لا يرفضون تركيب أي نوع من الرسيفرات حسب تجربة سابقة، ويروي لنا حكايته مع تركيب رسيفر جديد من نوع محدد في منزله قبل أسابيع، حيث حضر إلى المحل، وأخبره البائع أنه لا يوجد إلا نوع واحد للتركيب وهو نوع جديد خاص بقنوات ذات طابع ديني، وعندما أخبر البائع أنه يريد تركيب رسيفر ولاقط يلتقط قنوات قمري عربسات ونايلسات جميعها، أخبره البائع أن ذلك لا يمكن مع هذا النوع من الرسيفرات، إلا أن البائع استدعى أحد أصدقائه بالهاتف الجوال، وما هي إلا دقائق حتى حضر عامل آخر، وأخذني خارج المحل عارضا تركيب جميع أنواع الرسيفرات، وعند الاتفاق معه اصطحبني إلى منزله حيث دخل وخرج حاملا معه الرسيفر في علبته الكرتونية، وانطلقنا إلى المنزل حيث تمت العملية، وأشار أحمد إلى أنه استشعر ريبة من العامل الجديد، إلا أنه لم يكن يملك حلولا غير ذلك.
في مكان آخر من جولتنا على محال الرسيفرات التقينا سالم السالم، الذي أكد أن اللوحات الدعائية التي تؤكد موافقة هذه المحال الضوابط الشرعية، ما هي إلا غطاء لضمان عدم إغلاق المحل، خصوصا أن أغلب هذه المحال لا يملك رخصة نظامية للعمل في مجال الرسيفرات والصحون اللاقطة، بل هي مجرد محال تملك تراخيص صيانة للأجهزة الإلكترونية، ولذلك تبقى العمالة المخالفة خارج المحال لتلقف الزبائن، وتقديم خدماتهم بالبيع والصيانة دون الحاجة إلى محل أو مراجعة الكفيل.