قصر تصدير الآلات والمعدات الزراعية على السعوديين .. واشتراط التسعيرة الرسمية وفواتير الشراء
قصرت السعودية تصدير الآلات والمعدات الزراعية جميعها سواء أكانت مصنعة محلياً أو مستوردة على السعوديين. وجاء هذا التحرك في إطار معالجة ما تواجهه السوق المحلية من شح المعروض من الآلات الزراعية بسبب ارتفاع أعداد تصدير هذه الآلات للخارج، ما أدى إلى تضرر المزارعين المحليين من ذلك.
وقرر مجلس الوزراء برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبد العزيز, أمس ضوابط جديدة تضاف إلى ضوابط السماح للمزارعين بتصدير الفائض عن حاجة مزارعهم من الآلات والمعدات الزراعية التي أقرها المجلس في وقت سابق. واشتملت هذه الضوابط على قصر تصدير الآلات والمعدات الزراعية جميعها - سواء أكانت مصنعة محلياً أم مستوردة - على السعوديين، وأن يقدم من يرغب في التصدير صورة من التسعيرة الرسمية التي تشمل المواصفات والأرقام التسلسلية للآلة أو المعدة من أجل مطابقتها على الآلة أو المعدة المراد تصديرها وإن لم تكن هناك تسعيرة رسمية فإنه يلزم إحضار فواتير الشراء الأولى أو فواتير الاستيراد - مع خطاب من الوكالة المعتمدة للآلة أو المعدة المراد تصديرها - موضحاً فيها الأرقام والمواصفات. وجاء قرار المجلس بعد الاطلاع على محضر اللجنة المشكلة لدراسة ما لاحظه البنك الزراعي العربي السعودي من ارتفاع صادرات الآلات الزراعية مما نتج منه شح في السوق المحلية وتضرر المزارعين المحليين.
كما اشتمل القرار أيضا على تعديل الفقرة السادسة من الضوابط الصادر في شأنها قرار مجلس الوزراء بتاريخ 13 / 4 / 1420هـ بحيث تنص على "أن يقوم البنك الزراعي العربي السعودي بتسجيل المعلومات الأساسية عن الآلة أو المعدة التي ستصدر وعند التأكد من مطابقة الآلة أو المعدة لشروط إعادة تصديرها يرسل البنك الشهادات الخاصة بالتصدير إلى منافذ الجمارك مباشرة سواء أكانت المعدة أو الآلة المراد تصديرها مستعملة أم جديدة وتكون مدة صلاحية الشهادة ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها".
كان مجلس الوزراء قد أقر في وقت سابق السماح للمزارعين بتصدير الفائض عن حاجة مزارعهم من الآلات والمعدات الزراعية للدول المجاورة وفق ضوابط محددة. واشتملت المعدات والآلات التي تضمنها القرار حينها الرشاشات المحورية والحصادات والبذارات المستعملة في زراعة القمح والشعير. وفيما أوضح مزارعون ومسؤولو شركات معدات زراعية في مناطق مختلفة، أن هذا القرار سينعكس إيجابا على اقتصاديات المزارعين على المدى الطويل، قدرت مصادر السوق قيمة المعدات المعنية بمليارات الريالات. وتعتبر المعدات التي نص قرار مجلس الوزراء على السماح بتصديرها، من المعدات التي أسهم البنك الزراعي السعودي على مدى الأعوام السابقة في تمويل شرائها من أمواله.
كما أجرت الحكومة أيضا في وقت سابق تعديلا على ضوابط تصدير المعدات الزراعية المستعملة لدى المزارعين، في خطوة تستهدف تسهيل تصديرها إلى خارج البلاد، مما يكفل استفادة المزارع منها، في الوقت الذي حرصت فيه على ضرورة تحصيل مستحقات البنك الزراعي ـ الممول الرئيسي للقطاع الزراعي في السعودية، واشترطت استرجاع نسبة من قيمة الإعانة المصروفة على الآلة أو المعدة المصدرة طبقا للعمر الافتراضي لها. وأصدر مجلس الوزراء حينها قرارا بتعديل الضوابط لتصدير الفائض من الرشاشات المحورية، الحصادات، والبذارات المستعملة في زراعة القمح والشعير، لإتاحة الفرصة للمزارعين للاستفادة من معداتهم التي استخدمت خلال الأعوام الماضية. ونص التعديل على تعديل الحقل الأول في الفقرة الأولى لضوابط السماح للمزارعين بتصدير الفائض عن حاجة مزارعهم من الآلات والمعدات الزراعية.
