بعد التقدم في صناعة السيارات.. السعودية تتجه إلى تصنيع الطائرات

قال خليل بن سلمة نائب وزير الصناعة لشؤون الصناعة، إن الإستراتيجية الوطنية للصناعة تركز على التكامل بين القطاعات ذات الأولوية من البتروكيماويات، إلى تصنيع السيارات، وقريبا صناعة الطائرات

وأضاف خلال منتدى الصناعة السعودي في الظهران اليوم "استثمرنا 31 مليار ريال في البنية التحتية الصناعية بعائد متوقع على الاستثمار يصل إلى 8 أضعاف لكل ريال.

وأكد أن هناك أكثر من 1900 مشروع صناعي في السعودية باستثمارات 380 مليار ريال، 50 % منها في المنطقة الشرقية.

وأطلقت السعودية، مدينة صناعية متخصصة في صيانة الطائرات على مساحة 1.2 مليون متر مربع، وأتاحت تراخيص لشركات عاملة في هذا المجال للمرة الأولى، بحسب ما أعلنته وزارة الصناعة والثروة المعدنية خلال النسخة الأولى من الملتقى السعودي لصناعة الطيران في جدة الذي انطلق نهاية فبراير الماضي.

وأوضح نائب وزير الصناعة لشؤون الصناعة، أن لصناعات التحويلية تسعى إلى تحقيق 30 إلى 40 % من مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة.

يشار إلى أن التراخيص الجديدة تسمح للشركات الحاصلة على هذه التراخيص بالعمل في أنشطة مثل إصلاح وصيانة الطائرات، والطائرات بدون طيار، والأجهزة الملاحية والأنظمة الإلكترونية.

وحصلت شركتان على أول رخصتين وهما: ترخيص لصيانة الطائرات لشركة "الشرق الأوسط لمحركات الطائرات"، وترخيص لشركة "الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران".

أطلقت وزارة الصناعة السعودية المجموعة الثانية من الحوافز المعيارية، بهدف تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتحسين الميزان التجاري، وسيبدأ التقديم على الحوافز مطلع أغسطس المقبل، وفقا لما أوضحه نائب الوزير لشؤون الصناعة، خليل بن سلمة خلال المنتدى السعودي للصناعة، الذي دشنه أمس في الخبر الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية.

بدوره قال رئيس شركة أرامكو أمين الناصر: إن الشركة تعمل على إرساء بنية تحتية رقمية تكون جزءا من تمكين الصناعة وتشغيل أرامكو الرقمية وشبكة اتصالات لاسلكية للاستخدامات الصناعية في القطاع الخاص.

وأضاف خلال المنتدى "لدينا مشاريع لتطوير الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات للمجمعات الصناعية، وستظهر خلال 10 أعوام صناعات تهيمن عليها التقنيات المتطورة بدرجة لم نعهدها من قبل"

وأكد أن الاستثمار الموازي في الحماية الرقمية الاستباقية ضرورة لضمان مرونة وصمود الصناعات السعودية المستقبلية التي تتمتع بسلاسل توريد مرنة وتكاليف تنافسية وتميز في الذكاء الاصطناعي.

وأوضح الناصر أن أرامكو السعودية تعمل على بناء نظم تشغيل مرنة لتسد بشكل استباقي الثغرات التي قد تهدد صناعات المستقبل ذات التقنيات الرقمية الفائقة.

وبين أن أهم جانب في أنظمة الحماية الاستباقية هو تطوير القدرات البشرية والخبرات العميقة ورفع جاهزيتها لفهم أسرار التقنيات الرقمية وإدارتها بشكل احترازي، ولذلك من المهم الاستثمار في توطين سلاسل الإمداد الرقمي وأنظمة التحكم والحماية المتقدمة.

وبشأن نقاط القوة في القطاع الصناعي، قال الناصر: "تتميّز صناعات المستقبل بالتطور التقني الفائق، الذي يتسم بالأتمتة واستخدام الروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتكمن كلمة السر للنجاح والتنافسية في المستقبل في البناء على نقاط قوتنا في المملكة. فلدينا موقع جغرافي إستراتيجي، وموارد هيدروكربونية وثروات معدنية كبيرة. 

وأضاف "قوتنا الحقيقية هي الثروة الشبابية، ذات الإمكانات التقنية الواعدة، حيث تشهد بيئة الأعمال تحسنا مستمرا بفضل برامج رؤية المملكة 2030، وجميع هذه النقاط مهمة لدعم تمكين المملكة وتحويلها إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية جاذبة للمستثمرين".

يذكر أن المنتدى يأتي برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ويهدف إلى تعزيز دور القطاع الصناعي في السعودية، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر الدخل، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.

ويركز على استعراض التوجهات الاقتصادية، وتقييم السياسات والتقنيات الحديثة الداعمة للإدارة المستدامة في الصناعات التحويلية، كما يُسلّط الضوء على الصناعات الكيماوية، وأحدث التطورات التقنية في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة، ودعم المحتوى المحلي، وتعزيز حضور المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.

ويدشّن أمير المنطقة الشرقية خلال المنتدى عددًا من المبادرات الصناعية، ويشهد توقيع عدد من الاتفاقيات النوعية التي تسهم في تطوير القطاع ودعم نموه المستدام.

وفي سياق متصل، استعرض ابن سلمة خارطة الانتشار الصناعي المتنامي في السعودية، حيث تشرف الوزارة على 61 مدينة صناعية تشمل 37 مدينة تحت إشراف "مدن"، و18 مدينة صناعية خاصة، وأربع مدن تحت إشراف الهيئة الملكية، بالإضافة إلى مدن صناعية تحت إشراف جهات أخرى.

وأكد أن المساحات الصناعية بالمملكة تتجاوز 2 تريليون متر مربع، تم تطوير أكثر من 500 مليون متر منها، مدعومة باستثمارات في البنية التحتية تجاوزت 31 مليار ريال، مشيرا إلى أن العائد الاقتصادي على هذه الاستثمارات يفوق 8 أضعاف لكل ريال مستثمر.

وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة ترتكز على أربعة محاور تمكينية متكاملة تشمل أكثر من 140 مبادرة، أبرزها: تعميق القيمة الاقتصادية للموارد الطبيعية، ضمان وفرة المواد الخام، تحفيز التصدير، وتطوير المجمعات الصناعية المتخصصة، مع دعم خاص للمصانع الصغيرة والمتوسطة في التحول نحو تقنيات الإنتاج المتقدم.

وأشار إلى التكامل مع قطاعات كبرى مثل البتروكيماويات، صناعة السيارات، وصناعة الطيران، بالإضافة إلى توفير بنية تحتية متقدمة تشمل المصانع الجاهزة.

وفي حديثه عن برنامج "وفرة"، قال بن سلمة إنه ساهم في نمو استهلاك مادة البولي بروبلين بنسبة تفوق 40%، مع استغلال الطاقات الإنتاجية بنسبة 27% والبقية استثمارات جديدة. وأضاف أن هناك عملا جاريا مع وزارة الطاقة لإدراج 20 مادة جديدة ضمن البرنامج خلال 2025، مما سيكون له أثر كبير على الصناعات التحويلية.