تخطئ الإدارة ويعاقب المساهمون
تخطئ الإدارة ويعاقب المساهمون
الحدث:
أعلنت هيئة السوق المالية عن فرض غرامة مالية مقدارها 100 ألف ريال على شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات، وذلك لعدم تقيدها بأحكام المادة (45/ج) من نظام السوق المالية التي تنص على أنه "تعد جميع المعلومات والبيانات المشار إليها في الفقرات (أ/3,2,1) و(ب/3) من هذه المادة معلومات سرية. ويحظر على الشركة المصدرة ـ قبل تزويد الهيئة بهذه المعلومات والبيانات وإعلانها ـ إفشاؤها إلى جهات لا يقع على عاتقها التزام بالمحافظة على سرية المعلومات وحمايتها", حيث تسرب خبر عزم الشركة زيادة رأسمالها عن طريق منح سهم لكل أربعة أسهم وتوزيع أرباح نقدية بواقع ريال ونصف للسهم بتاريخ 4/1/2008م قبل إبلاغ الهيئة بذلك وإعلانه، وهو الخبر الذي أعلنت عنه الشركة لاحقاً بتاريخ 21/1/2008م.
التعليق:
الفاصلة الأولى:
تسرب المعلومات والأخبار من أخطر الأمراض التي قد تصيب السوق المالية، بل تصيبه في مقتل، حيث يكون التداول للأسهم مبنيا على فرص غير عادلة بين المتعاملين في السوق، ولذلك يجب الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه تسريب أي خبر أو معلومة قد تؤثر في قيمة السهم أو سعره في السوق سواء كان هذا التأثير مباشرا أو مؤجلا.
الفاصلة الثانية:
نشد على يد هيئة سوق المال لمتابعتها لما يتم في السوق وخلف الكواليس، واتخاذها العقوبات لمثل هذه المخالفات التي تهز هيبة السوق، وتؤثر في عدالة الفرص بين المتعاملين.
الفاصلة الثالثة:
ليس هناك شك في أن قرار زيادة رأس المال لا يمكن أن يناقش إلا عن طريق أشخاص محدودين في إدارة الشركة، وهم في الأدوار العليا (تحت السطح مباشرة) في الهيكل التنظيمي، أو أنهم من أعضاء مجلس الإدارة، الذين يقررون وبشكل مباشر الموافقة من عدمها على هذا القرار، وبالتالي فإن تسرب أي خبر أو صدى للخبر بهذا الخصوص لا يمكن أن يتم إلا عن طريق مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية العليا في الشركة.
الفاصلة الرابعة:
الغرامة المالية على الشركة نتيجة تسرب المعلومات، تعني تحميل المساهمين وزر ونتيجة أخطاء الإدارة، فالغرامة في النهاية ستحمل على قائمة الأرباح والخسائر، وبالتالي ستؤثر في صافي أرباح الشركة المستحقة للمساهمين.
الفاصلة الخامسة:
ألا يكفي المساهمين في الشركة ما ينتج عن تسرب المعلومات والأخبار التي ستؤثر في السهم وسعره، حتى يتم تحميلهم أيضاً بغرامة مالية تخصم من أرباحهم.
الفاصلة السادسة:
الغرامة عندما تفرض على الشركة فمعنى ذلك أن المتسببين في تسرب الأخبار بل - الأدهى والأمر - المستفيد منها، نجوا من العقوبة، بل استفادوا من المعلومة بما يمكنهم من بيع أسهمهم أو شراء أسهم الوقت المناسب وبالسعر المنافس، عن غيرهم من المساهمين والذين ينطبق عليهم المثل "ياغافل لك الله".
المقترح:
يجب تحميل المتسبب في تسرب المعلومات المسؤولية الكاملة، وذلك بفرض العقوبات عليه مباشرة أياً كان، سواء الإدارة التنفيذية، أو المستشار المالي، أو مجلس الإدارة، وعلى ذلك يتم دفع هذه الغرامة من قبل المتسبب، ويجب عدم تحميل المساهمين "الذين لا حول لهم ولا قوة " بأي غرامات ليس لهم ذنب فيها، كما أقترح أن نزيد من مبلغ العقوبات المالية حتى تكون رادعة للمخالفين، ويضاف إلى العقوبة المالية عقوبات أخرى مثل الفصل من الخدمة للإدارة التنفيذية، والإقالة من العضوية لأعضاء مجلس الإدارة، بل قد تصل إلى العقوبات الجنائية في حالات أخرى.
وللتخفيف من تسرب المعلومات أرى من الأهمية أن تعلن الشركة بشكل مباشر عن نيتها أو رغبتها أو دراستها لأي موضوع قبل مناقشته لاتخاذ أي قرار متعلق به، وبذلك نقلل من تسرب المعلومات والأخبار المؤثرة وأثرها في السوق.