القرارات الإيجابية والقراءات السلبية .. الحديد والأسمنت

[email protected] إن قرارات حكومتنا الرشيدة ووضع ضوابط جديدة للحدّ من تصدير الحديد إلى الدول المجاورة، بسبب زيادة الطلب داخل السوق المحلية، ومحاولة لتجنب التعامل في السوق السوداء، التي من الممكن أن ترفع أسعار الحديد لمستويات أعلى مما هي عليه في الوقت الحالي. وإقرار الضوابط الجديدة لتصدير الحديد بعد أقل من أسبوع على قرار وقف تصدير الأسمنت، اللذان يستهدفان ضبط الأسواق وتوفير (احتياجات المواطنين من السلع الرئيسية) وإحكام الرقابة علي تداول وإنتاج الأسمنت وحديد التسليح. أؤكد أن الضوابط الجديدة تأتي في إطار الإجراءات التي تنفذها الجهات المعنية المكلفة من حكومة خادم الحرمين، رعاه الله، لتوفير مواد البناء داخل السوق السعودي، الذي يشهد طلباً متزايداً أدى في الآونة الأخيرة إلى تصاعد الأسعار إلى مستويات قياسية وعجز في السوق المحلي. وكانت المملكة قد فرضت الأسبوع الماضي إجراءات مشددة عند نقاط التفتيش الحدودية للحيلولة دون تصدير الأسمنت إلى دول الخليج إلا وفق ضوابط محددة تستدعي من مكاتب التخليص بالمنافذ الحدودية ضرورة مطالبة المصدرين بفاتورة من المصنع مختومة من وزارة التجارة والصناعة تخصص لعملية التصدير لكل شحنة سيارة على أن يوضح في رخصة التصدير اسم الجمرك المراد التصدير عن طريقه، اسم المصدر كاملاً مع رقم السجل التجاري وتاريخه، رقم السيارة، اسم السائق، معلومات تفصيلية عن الإرسالية المصدرة التي تشمل مسمى الصنف المراد تصديره والوزن بالطن والجهة المراد التصدير إليها، إلى جانب تحديد الفترة الزمنية التي سيتم تصدير المواد خلالها لكل شحنة. يأتي هذا في وقت بدأت فيه أمس أزمة شح الحديد( بالانفراج ) بعد قيام وزارة التجارة والصناعة في حملة تفتيش واسعة على بعض مخازن الحديد، حيث أسفرت الحملة التي شرعت فيها الإدارة العامة للتموين منتصف الأسبوع الماضي وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، عن اكتشاف (تلاعبات) كبيرة في السوق يقوم بها بعض التجار لتعطيش السوق من الحديد. ويواجه نحو ستة تجار تهم تخزين الحديد (تعطيش) السوق، إضافة إلي تهمة جديدة وجهت لمخازن أخرى وهي (الامتناع )عن البيع لأهداف تجارية بحتة دون مراعاة الطلب المتزايد في السوق المحلي. إن فريق الإدارة العامة للتموين في وزارة التجارة المكلف بتفتيش بعض المخازن في الرياض قام باللازم بعد تلقي بلاغات عن وجود تخزين للحديد ورفض بعض الموزعين البيع بهدف تعطيش السوق ورفع الأسعار مجدداً إلى أرقام مقلقة ( كميات كبيرة من الحديد المخزن في مستودعات تقع شرق الرياض) الأمر الذي ينفي وجود شح في السوق وعدم وجود كميات كافية لتلبية الطلب وندرة المعروض من الحديد أو توقف عن الإنتاج أو البيع من قبل أي من المصانع المنتجة. وبدا واضحاً من حملة الدهم التي قامت بها "التجارة" استكمالا لحملات الأسبوع الماضي قيام عديد من الموزعين والتجار بتخزين الحديد في مخازن (سرية) خاصة بهم وبعيدة عن المخازن الأصلية بهدف حجبها عن السوق، (واستغلال فروقات الأسعار)، كما بدت مخازن الموزعين والتجار مكتظة بالآف أطنان الحديد، لكنّ حملة الوزارة المفاجئة وقيامها بالاستدعاء والتحقيق مع المخالفين أدت إلى انفراج كبير في أزمة شح الحديد، حيث بدأت المخازن بفتح أبوابها لبيع الحديد، في تحرك قد يؤدي إلى زيادة المعروض وانخفاض أسعاره خاصة مع بدء سريان الضوابط الجديدة التي أقرتها "التجارة" فيما يتعلق بتصدير الحديد إلى الخارج. إن بعض التجار لجأوا إلى التخزين والامتناع عن البيع مدفوعين بتوقعات لارتفاع الأسعار إلى أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الوزارة مشكورة ستمنع كل هذه الممارسات خلال الفترة المقبلة.