علاوة الإصدار .. جدل مستمر
منذ أن بدأت هيئة السوق المالية في طرح شركات قائمة للاكتتاب العام أو ما يعرف بالشركات العائلية والجدل مستمر حول عدالة علاوة الإصدار التي تضاف للقيمة الاسمية, فهناك أصوات ترتفع مع كل طرح بأن علاوة الإصدار مبالغ فيها ولا تتفق مع وضع الشركة المالي والتشغيلي, حتى أن هذا الطرح وصل إلى مجلس الشورى الذي حاول أعضاء فيه إثارة الموضوع انطلاقا من مسؤولية المجلس.
ويعرف الماليون المختصون في هذا المجال أن علاوة الإصدار لا يمكن الاتفاق على قيمتها بشكل دقيق لأن تحديد قيمتها يخضع في جانب منه لرأي المحلل ورؤيته الفنية التي ربما لا تتفق مع المحلل الآخر, إلا أن هذا لا يعني أن يكون هناك تفاوت كبير في تقييمها بين المحللين.
وعندما بدأت هيئة السوق المالية بطرح وإدراج شركات عائلية قائمة لم تكن هناك طريقة عادلة لتحديد قيمة علاوة الإصدار إلى أن قامت الهيئة باعتماد طريقة بناء سجل الأوامر التي مكنتها من تحديد قيمة علاوة الاصدار بشكل عادل على الأقل من وجهة نظرها, ومع هذا فلا يزال هناك من يقول إن بناء سجل الأوامر لا يناسب سوقا ناشئة مثل سوق المملكة.
في رأيي أن سوقنا المالية لها خصوصية تجعل منها سوقا مختلفة عن الأسواق العالمية في جوانب كثيرة منها ما له علاقة بسجل الأوامر ومنها ما له علاقة بالاعتماد على التحليل الفني في قرارات البيع والشراء وجوانب أخرى مثل اعتماده على الأفراد وانخفاض الوعي الاستثماري لدى كثير منهم, وغيرها, وهذا يعني أن الاعتماد على طريقة نجحت في أسواق متقدمة لتحديد علاوة الإصدار قد لا تكون مناسبة لسوق ناشئة مثل سوقنا المالية.
إن تعميم طريقة بناء سجل الأوامر لأي شركة يراد طرحها للاكتتاب العام يحتاج إلى إدخال تعديلات عليها حتى تكون أكثر عدالة مثل أن تمنع الصناديق الاستثمارية من التصرف في الأسهم التي تمتلكها لمدة ستة أشهر على الأقل, فسوقنا المالية سوق مضاربة والسماح للصناديق ببيع أسهمها بدءا من اليوم الأول يجعلها ترفع سعر السهم في الأيام الأولى للتداول كي تبيع جميع الأسهم التي تملكها للأفراد الأمر الذي يحملهم خسائر كبيرة فيما بعد.
كما أن طريقة بناء سجل الأوامر تحتاج إلى بيئة استثمار مكتملة التنظيم من حيث التشريعات والرقابة ونظام قضائي متخصص وهو ما لا يتوافر بالشكل المطلوب في سوقنا المالية.
وبمناسبة الحديث عن عدالة التقييم المالي للأسهم تطالعنا بعض بيوت الخبرة المالية داخل المملكة وخارجها من حين إلى آخر بتقييمات لأسعار بعض الأسهم المنتقاة كما حدث أخيرا لسهم "الراجحي" وقبله أسهم: "سابك", "الاتصالات", "موبايلي", "الكهرباء", وغيرها من الأسهم التي لها وزن كبير في مؤشر الأسعار, ورغم أن ما تقوم به أمر متعارف عليه في أسواق المال العالمية إلا أن سوقنا المالية أيضا لها خصوصية في هذا الجانب, لأنها في الغالب تتجاوب مع تلك التقارير كما حدث في أسهم "موبايلي", "الاتصالات", و"الراجحي", وهذا ربما يخدم المضاربين الكبار في تلك الأسهم, لذا فإن إجراء دراسات تقييمية على مستوى القطاعات قد يكون مناسبا لسوقنا المحلية بدلا من استئثار أسهم بعينها عليها.