انخفضت الصفقات العقارية للقطاع السكني بنسبة قياسية، وصلت إلى 31.7 في المائة خلال نشاط السوق العقارية للأسبوع الماضي، مسجلا القطاع السكني بذلك خسارة شكلت ثلث قيمة صفقاته، مقارنة بمستواها المسجل خلال الأسبوع الأسبق، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2.4 مليار ريال فقط، وهو المستوى الأسبوعي الأدنى لصفقات القطاع السكني خلال الشهرين الماضيين. جاء التأثير الأكبر لهذا الانخفاض في قيمة صفقات القطاع السكني، نتيجة للانخفاض القياسي في قيمة صفقات الأراضي السكنية، التي انخفضت قيمتها بنسبة 33.9 في المائة، واستمدت قوة تأثيرها من الوزن النسبي الكبير الذي تشكله في إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني، البالغ نحو 85.7 في المائة من الإجمالي.
جاء الانخفاض في قيمة صفقات القطاع السكني مؤكدا، استمرار حالة الضعف المسيطرة على السوق العقارية المحلية، وعدم قدرتها حتى تاريخه على الخروج من ركودها الشديد، الذي يتزامن مع عامه الثالث على التوالي، وهو الوضع المتأثر بدرجة كبيرة بالعوامل والضغوط الاقتصادية والمالية الراهنة، بدءا من استمرار انخفاض أسعار النفط، وتدني الإيرادات النفطية، والترشيد العالي للإنفاق الحكومي خاصة في جانب الإنفاق الرأسمالي، وما ترتب عليه كل ذلك من تباطؤ لمعدلات نمو السيولة المحلية (نمو سنوي 0.4 في المائة)، وانخفاض حجم الائتمان المصرفي للقطاع الخاص (انخفاض سنوي 0.7 في المائة)، وهي العوامل الرئيسة التي امتدت آثارها إلى عديد من القطاعات والأسواق المحلية، أي بما يتجاوز مجرد التأثير في السوق العقارية.
كما أسفرت المؤشرات الأخرى للأداء الإجمالي للسوق العقارية المحلية، عن ارتفاع إجمالي قيمة الصفقات بنسبة 7.2 في المائة، الذي استفاد على الرغم من انخفاض القطاع السكني من الارتفاع القياسي للقطاع التجاري، مستفيدا الأخير من إتمام صفقة بيع مخططي أرض في مدينة جدة. فيما كشفت نتائج المؤشرات الأخرى لأداء السوق العقارية، عن انخفاض عدد الصفقات العقارية بنسبة 16.3 في المائة، وانخفاض عدد العقارات المباعة خلال الأسبوع بنسبة 13.3 في المائة، في الوقت ذاته الذي ارتفعت مساحة الصفقات العقارية بنسبة 5.9 في المائة.
وبالنظر إلى مقارنة المعدل الأسبوعي لأداء السوق العقارية، فقد أظهرت استمرار تحرك مستويات سيولة السوق تحت أدنى معدلاتها الأسبوعية طوال الستة أعوام الماضية، حيث استقر المتوسط الأسبوعي لقيمة تعاملاتها منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية الأسبوع الماضي، عند أدنى من مستوى 4.4 مليار ريال، وهو المستوى الأدنى من المتوسط الأسبوعي للعام الماضي بنسبة 18.0 في المائة (بلغ المتوسط الأسبوعي لقيمة صفقات 2016 أعلى من 5.3 مليار ريال)، والأدنى أيضا بنسبتي 37.4 في المائة ونحو 50.6 في المائة مقارنة بعامي 2015 و 2014 على التوالي (بلغ المتوسط الأسبوعي لقيمة صفقات 2015 نحو 7.0 مليار ريال، وبلغ المتوسط نفسه لعام 2014 نحو 8.8 مليار ريال). كما جاء المعدل الأسبوعي لسيولة السوق العقارية خلال العام الجاري، مقارنة بعامي 2013 و2012 على التوالي أدنى بنسبة 46.8 في المائة مع عام 2013، وأدنى بنسبة 5.8 في المائة مع عام 2012 (بلغ المتوسط الأسبوعي لقيمة صفقات 2013 نحو 8.2 مليار ريال، وبلغ المتوسط نفسه لعام 2012 نحو 4.6 مليار ريال).
الأداء الأسبوعي للسوق العقارية
سجل إجمالي قيمة الصفقات العقارية الأسبوعية ارتفاعا بنسبة 7.2 في المائة، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 9.7 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية بنهاية الأسبوع الـ 26 من العام الجاري عند مستوى 5.6 مليار ريال، مدفوعا بالدرجة الأولى بتنفيذ صفقة عقارية تجارية لمخططي أرض بحي النزهة في مدينة جدة، بقيمة إجمالية وصلت إلى 2.1 مليار ريال، شكلت نحو 66.4 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات العقارية التجارية.
وتباين التغير في قيمة الصفقات العقارية بين كل من القطاعين السكني والتجاري، حيث انخفض إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة قياسية بلغت 31.7 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 21.4 في المائة، لتستقر قيمة الصفقات السكنية مع نهاية الأسبوع عند مستوى 2.4 مليار ريال. يعزى الانخفاض خلال الأسبوع في قيمة صفقات القطاع السكني إلى الانخفاض القياسي في قيمة صفقات الأراضي السكنية خلال الأسبوع بنسبة 33.9 في المائة، التي شكلت نحو 85.7 في المائة من إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني.
في المقابل؛ انعكس بيع مخططي أرض تجارية بمساحة 135 ألف متر مربع، في حي النزهة بمدينة جدة خلال الأسبوع الماضي، بقيمة إجمالية بلغت 2.1 مليار ريال، بالارتفاع القياسي على قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة بلغت 90.6 في المائة، مقارنة بانخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 12.9 في المائة، لتستقر قيمة الصفقات التجارية مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1.7 مليار ريال. يعزى الارتفاع في قيمة الصفقات التجارية لإتمام هذه الصفقة العقارية التجارية في مدينة جدة، التي شكلت لوحدها نحو 66.4 في المائة من إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري.
في الجانب الآخر من مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية؛ انخفض عدد الصفقات العقارية بنسبة 16.3 في المائة، ليستقر عند مستوى 4666 صفقة عقارية، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 38.2 في المائة. وانخفض عدد العقارات المباعة خلال الأسبوع بنسبة 13.3 في المائة، ليستقر عند 4984 عقارا مباعا، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 28.2 في المائة. وسجلت مساحة الصفقات العقارية خلال الأسبوع ارتفاعا بلغت نسبته 5.9 في المائة، مستقرة عند 43.4 مليون متر مربع، مقارنة بارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 12.5 في المائة.
اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات
أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها التغيرات السعرية خلال الفترة منذ مطلع العام لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية، انخفاضا سنويا لجميع متوسطات الأسعار حتى الربع الثالث من العام الجاري (حتى تاريخ 20 يوليو) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، جاء على النحو الآتي: انخفاض متوسط سعر العمائر السكنية بنسبة 29.6 في المائة (متوسط سعر الفترة 807 آلاف ريال للعمارة الواحدة)، وجاءت الفلل السكنية في المرتبة الثانية بنسبة انخفاض 14.0 في المائة (متوسط سعر الفترة 923 ألف ريال للفيلا الواحدة) ، ثم انخفاض متوسط سعر المتر المربع للأرض بنسبة 12.4 في المائة (متوسط سعر الفترة 363 ريالا للمتر المربع)، وأخيرا ارتفاع متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 2.0 في المائة (متوسط سعر الفترة 549 ألف ريال للشقة الواحدة).
صفقات القطاع السكني تخسر ثلث سيولتها خلال أسبوع .. انخفضت 32 %
أضف تعليق