السعودية في صدارة الدول المتجهة نحو التحول إلى المدن الذكية

مدن المستقبل، أو ما يطلق عليها المدن الذكية هي نتاج التطور التقني الذي تتبناه الدول لتسهيل حياة الأفراد، وتأتي مدن مجلس التعاون الخليجي وخاصة مدينة الرياض في السعودية في صدارة التحول لتصبح مدينة ذكية، بسبب برامجها التي تطورت بشكل ملموس خلال الفترة الأخيرة، وذلك بتبني الاقتصاد الرقمي الأقوى والأكثر فاعلية والذي سيكون حجر أساس في نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وتطوره في المستقبل، وذلك لأن التكنولوجيا تغير نظرة الناس إلى الحياة وعلاقتهم بها، وتمثل الرقمنة فرصة ذهبية لتعزيز طريقة عيشهم في المدن.
وقال الدكتور ريمون خوري نائب الرئيس التنفيذي في شركة بوز ألن هاملتون لـ "الاقتصادية"، إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عموم لا تزال متأخرة في مجال القدرات المتصلة بعالم البيانات مقارنة بمدن الخليج، حيث لا تزال هذه القدرات ضئيلة. وتعول المنطقة بدرجة كبيرة على استيراد المعرفة إما من أوروبا أو من الولايات المتحدة، في حين أن نسبة الشباب دون سن الـ 25 في المنطقة المتعطشين إلى التكنولوجيا تصل إلى 60 في المائة، ما يعني أن لدينا عددا هائلا من الأشخاص ذوي التوجه الإلكتروني والرقمي القوي.
وطالب خوري دول منطقة الشرق الأوسط بإتباع الخطوات التي اتخذتها المملكة عبر بذل المزيد في سبيل تكوين علماء البيانات في المنطقة وتعزيز قدراتهم، وذلك عبر قيام مؤسسات القطاع العام أو الخاص بتطوير ثقافة مبنية على علم البيانات، والتركيز على الابتكار والتحليلات، ووضع المواطنين أو العملاء في قلب ثقافتها المؤسسية.
وأشار إلى أنه في حين تقوم الحكومات إلى جانب المسؤولين في المدن ببناء "مدن ذكية"، فإن النجاح في تطوير المدن الذكية يقتضي مقاربة متدرجة المراحل وشاملة وتركز على المواطن، حيث إنه من خلال تسهيل استحداث المدن الذكية، تساعد التكنولوجيا واضعي السياسات على معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الناشئة عن التوسع الحضري.
وشدد على أهمية المشاريع المتقدمة المبنية على التكنولوجيا، مشير إلى أنها تشهد توسعا كبيرا حول العالم، وبين أن ترجمة هذه الحقيقة على أرض الواقع، وتحول المدينة بالكامل إلى مدينة ذكية يستوجب تحقق بعض العناصر الأساسية وتحققها وهي المواطن المشارك، والخدمات الذكية، والبنية التحتية من الجيل الجديد، وعناصر التمكين التأسيسية الرقمية.
وحول المواطن المشارك، قال خوري إن المدن الذكية تشرك المواطنين أو المقيمين من خلال قنوات عديدة مثل: أجهزة التلفزيون الذكية، وأجهزة الهاتف الذكية، والأجهزة اللوحية، والأجهزة القابلة للارتداء، والتكنولوجيات المستقبلية، فالمواطن المشارك ضروري لتحقيق الاستخدام الشامل للخدمات الذكية لا بل لتبنيها ولضمان المشاركة في مدينة ذكية والانخراط فيها.
وعن عناصر التمكين التأسيسية الرقمية، بين أن أي نظام بيئي رقمي شامل في المدينة الذكية يبنى على عناصر أساسية منها الابتكار، وريادة الأعمال، ومعرفة القراءة والكتابة الإلكترونية، والأمن السيبراني، والسياسات والمعايير والشراكات بين القطاعَين العام والخاص، والاتصالات الاستراتيجية وآليات محفزات الاستخدام، وهي عناصر استدامة وتقدم خدمات المدينة الذكية.