19 يناير آخر موعد لإعلان نتائج الربع الرابع للشركات المدرجة

عدلت هيئة السوق المالية السعودية فترة إعلان القوائم المالية الأولية (ربع السنوية) من 15 يوم عمل إلى 30 يوم عمل للقوائم المالية الأولية الربعية، ومن 75 يوما تقويميا إلى ثلاثة أشهر للقوائم المالية السنوية المدققة، وذلك اعتبارا من 1 كانون الثاني (يناير) الجاري.

ووفقا لحسابات وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" فإن فترة إعلان النتائج الأولية للربع الأول 2017، تنتهي يوم الخميس الموافق 11 مايو (أيار) المقبل. فيما نتائج الربع الرابع 2016، تنتهي بتاريخ 19 يناير (كانون الثاني) الجاري، تماشيا مع فترات إعلان نتائج الشركات القديم. أما النتائج السنوية لعام 2016 تنتهي في 16 مارس (آذار) 2017.

يشار إلى أن الفرق بين يوم العمل واليوم التقومي، هو أن الأول دون الإجازات الرسمية الأسبوعية، فيما الثاني يشمل الإجازات. ولم تعلن سوى شركات قليلة عن نتائجها المالية الربعية حتى الآن، وهو أقل مما جرت العادة عليه خلال الفترات السابقة.

وجاء قرار تمديد فترة إعلان القوائم المالية الأولية والسنوية للشركات المدرجة نتيجة لمتطلبات الإفصاح ورأي المحاسب القانوني - بناء على معايير المحاسبة الدولية - تزيد على تلك المطلوبة في المعايير الحالية المطبقة، ولحداثة التطبيق، ولضمان دقة وسلامة المعلومات المالية.

وفي حزيران (يونيو) الماضي، قالت هيئة السوق المالية إن تعديل فترة إعلان القوائم المالية للشركات المدرجة جاء في ضوء قرار الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الذي يقضي بتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي على القوائم المالية للشركات المدرجة المعدة عن فترات مالية تبدأ في 1/1/2017م أو بعدها.

وجاء قرار تمديد فترة إعلان القوائم المالية الأولية والسنوية أيضا استنادا إلى أن متطلبات الإفصاح ورأي المحاسب القانوني - بناء على معايير المحاسبة الدولية - تزيد على تلك المطلوبة في المعايير الحالية المطبقة، ولحداثة التطبيق، ولضمان دقة وسلامة المعلومات المالية.

يشار إلى أن هيئة السوق المالية أعلنت الأسبوع الماضي تعديل فترة إعلان القوائم المالية الأولية (ربع السنوية) السنوية من 15 يوم عمل إلى 30 يوم عمل للقوائم المالية الأولية الربعية ومن 75 يوما تقويميا إلى ثلاثة أشهر للقوائم المالية السنوية المدققة.

ويسعى منظمو الأسواق المالية إلى الوصول إلى نقطة التوازن بين عدد من الأهداف، أهمها حماية المستثمرين والحاجة إلى الإفصاح عن المعلومات المالية التي تمكن المستثمر من تقييم الورقة المالية في أقرب وقت ممكن ومكافحة التداول بناء على معلومات داخلية، وهي أهداف تتحقق بالإسراع في الإعلان عن القوائم المالية، من جهة، ومن جهة أخرى أهمية جودة وسلامة القوائم المالية سواء خلال مرحلة إعدادها واعتمادها من مجلس إدارة الشركة أو المدة الممنوحة لمراجع الحسابات الخارجي لفحصها أو تدقيقها ومراجعتها وهي أهداف تتحقق بمنح مزيد من الوقت لهذه الأجهزة لأداء عملها بإتقان.

وأكدت الهيئة حينها، أنها اتخذت قرار التعديل بعد إجراء دراسات مقارنة لفترات نشر القوائم المالية في عدد من الأسواق المالية حول العالم، فضلا عن الأخذ بالمقترحات التي تقدم بها عدد من المحاسبين القانونيين خلال اجتماعهم مع مجلس الهيئة.

وأوضحت دراسات المقارنة أن فترة السماح في السوق السعودية تعد الأقل بين الأسواق التي جرت مقارنتها وهي الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، الإمارات، مصر، والأردن، قطر، ماليزيا، هونج كونج، والبرازيل، إذ تصل فترة القوائم السنوية في بعض هذه الأسواق إلى أربعة أشهر، فيما تبلغ فترة القوائم الأولية (ربع السنوية) 60 يوما.

يشار إلى أن دراسات المقارنة التي أجرتها هيئة السوق المالية بينت أن فترة إعلان القوائم السنوية في السوق الأمريكية تبلغ (حسب تصنيف الشركة) 60 يوما و75 يوما و90 يوما تقويميا بعد نهاية السنة المالية، فيما تبلغ فترة إعلان القوائم الربع سنوية 40 يوما و45 يوما تقويميا من بعد نهاية الفترة المالية للربع حسب تصنيف الشركة.

وفي الإمارات أيضا – على سبيل المثال – تبلغ الفترة للقوائم السنوية 120 يوما تقويميا من نهاية السنة المالية، فيما تبلغ فترة إعلان القوائم ربع السنوية 30 يوما تقويميا من نهاية الفترة المالية.

وفي البرازيل تبلغ الفترة للقوائم السنوية ثلاثة أشهر تقويمية للشركات المحلية وأربعة أشهر تقويمية للشركات الأجنبية، وبالنسبة للقوائم ربع السنوية فتبلغ 30 يوما تقويميا.

وفي ماليزيا، تبلغ الفترة للقوائم المالية السنوية أربعة أشهر تقويمية، وربع السنوية 60 يوما تقويميا.

ويعزز من هذا القرار، أن هناك عددا من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية لديها استثمارات في شركات تابعة ولا يمكنها إصدار قوائمها المالية من دون صدور القوائم المالية المدققة للشركات التابعة والمستثمر بها داخل المملكة وخارجها، وهو ما يتطلب تمديد الفترة الحالية لإعلان القوائم المالية.

وهذا التمديد يتوافق مع معظم الممارسات الدولية وتجارب الدول في عملية التحول إلى تطبيق معايير المحاسبة الدولية.

وجددت الهيئة، حينها، التأكيد أنه في إطار تطوير السوق المالية المحلية وتعزيز كفاءتها، فإنها مستمرة في مراجعة اللوائح والتشريعات عند الحاجة.

واستندت الهيئة في ذلك إلى نظام السوق المالية الذي كلفها بتنظيم وتطوير السوق المالية وتنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة التي تنطوي على احتيال أو خداع أو غش أو تلاعب، أو التداول بناء على معلومات داخلية، والعمل على تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية وتطوير الضوابط التي تحد من المخاطر المرتبطة بتعاملات الأوراق المالية.

* وحدة التقارير الاقتصادية