منافسة بحرية عالمية.. الصين تنتزع الصدارة بأضخم شركة لبناء السفن
يستعد قطاع بناء السفن في العالم خلال هذا الأسبوع لاستقبال اندماج بقيمة 16 مليار دولار بين شركتين صينيتين مملوكتين للدولة، ليشكّل أكبر شركة لبناء السفن في العالم، في وقت تركز فيه الولايات المتحدة العودة إلى هذا القطاع بعد عقود من التراجع، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".
شركات بناء السفن الأمريكية تسعى إلى اللحاق بالركب، لكن خطط الرئيس السابق دونالد ترمب لإحياء الصناعة تواجه عقبات، وعلى المدى القصير، فإن تهديده بفرض رسوم أعلى على السفن الصينية يمنح كوريا الجنوبية واليابان فرصة لاستعادة حصتهما في السوق.
الشركة المدمجة ستحمل اسم "شركة الصين الحكومية لبناء السفن"، وستستحوذ على "شركة صناعة بناء السفن الصين"، وتدرج أسهمها في بورصة شنغهاي. وتأمل في الاستفادة من حجمها الكبير لخفض التكاليف ومواجهة الاضطرابات الناجمة عن سياسات ترمب.
كانت الشركتان في الأصل كياناً واحداً قبل انقسامهما عام 1999 لتعزيز المنافسة، لكن بكين تميل الآن إلى دمج الشركات في الصناعات الحساسة، خصوصاً تلك المرتبطة بالجيش. فشركة الصين الحكومية مقاول رئيسي للبحرية الصينية، وصممت أول حاملة طائرات محلية الصنع تدعى "شاندونج".
أكدت الشركة أن الاندماج سيساعدها على تلبية احتياجات البحرية من المعدات المتقدمة.
المحلل في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن، ماثيو فونايولي، قال: "يُمثل هذا إنجازًا جوهرياً في مساعي الصين طويلة الأمد للهيمنة على صناعة السفن عالميًا".
شكّلت الشركتان نحو 17% من السوق العالمية العام الماضي، بناءً على بيانات شركة كلاركسونز ريسيرش، ولديهما دفتر طلبيات يتجاوز 530 سفينة، و54 مليون طن من الحمولة، وهو الأغلى عالميا، وإيرادات سنوية تقارب 18 مليار دولار، وفقا لأحدث التقارير السنوية.
تهيمن الصين حالياً على أكثر من نصف السوق العالمية، إذ شكلت السفن المصنعة في الصين 55% من الحمولة العالمية، مقارنة بأقل من 0.05% للولايات المتحدة. وتمتلك الصين طاقة إنتاجية تعادل 232 ضعف القدرة الأمريكية.
لكن البيانات الأخيرة تشير إلى أن الصين تواجه أوقاتًا عصيبة، فاحتمال فرض رسوم من الجانب الأمريكي على السفن الصينية الصنع أدى إلى البحث عن أحواض بناء سفن غير صينية.
كما أثارت رسوم ترمب الجمركية وتركيز الدول على سلاسل التوريد المحلية إلى تراجع التجارة العالمية وتقليل الطلب على السفن.
فشركة "يانجتسيجيانج" الصينية، أكبر حوض خاص، تلقت طلبات لـ14 سفينة فقط بقيمة 540 مليون دولار في النصف الأول من 2025، مقارنة بـ126 سفينة بقيمة 14.6 مليار دولار في 2024. وانخفضت الطلبات العالمية الجديدة على السفن 48% خلال الفترة نفسها.
من جهتها، تسعى اليابان إلى استعادة مكانتها بعد تراجعها أمام المنافسين الصينيين والكوريين الجنوبيين الأرخص.
رئيس "إيماباري" ورئيس جمعية بُناة السفن اليابانية، يوكيتو جيجاكي، قال إن الهدف رفع الحصة السوقية إلى 20% بحلول 2030، من نحو 9% حالياً، وذلك بتوحيد الشركات في إستراتيجية “كل اليابان”. يذكر أن اليابان قد كانت تهيمن على نصف الإنتاج العالمي في التسعينيات.
وقال البروفيسور كينيث هوانج من الجامعة الوطنية في سنغافورة، المتخصص في دراسة الشركات الصينية المملوكة للدولة: "لن تتهاون الصين، والمنافسة مع الولايات المتحدة ستدفعها للتطور بوتيرة أسرع".
