أداء الدول العربية في تقرير التنمية البشرية
لم تتمكن الدول العربية بشكل عام من إحراز مراتب متقدمة في تقرير التنمية البشرية للفترة 2007 إلى 2008 الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. فقد صنف التقرير سبع دول عربية (جميع أعضاء مجلس التعاون الخليجي) إضافة إلى ليبيا وهي بالترتيب (الكويت، قطر، الإمارات، البحرين، ليبيا، عمان، والسعودية) من بين دول ذات تنمية بشرية عالية. في المقابل تم تصنيف بقية الدول العربية في خانة دول ذات تنمية بشرية متوسطة.
الكويت في الصدارة
يوفر تقرير التنمية البشرية لعام 2007 إحصاءات بخصوص 20 دولة عربية من أصل 22 دولة عربية أعضاء في الجامعة العربية (لم يصنف التقرير كلا من: العراق والصومال ربما بسبب الظروف غير العادية في البلدين). وقد حصلت الكويت على المرتبة الأولى بين الدول العربية بعد أن حلت في المرتبة رقم 33 على مستوى العالم من بين 177 بلدا شملها التقرير. وهذا بدوره يعني نجاح 32 بلدا في العالم في الحصول على ترتيب أفضل من نتيجة أفضل بلد عربي في التنمية البشرية.
في التفاصيل, سجلت دول مجلس التعاون الخليجي تباينا ملحوظا في أدائها. كما أسلفنا فقد جاء ترتيب الكويت في المرتبة الأولى خليجيا وعربيا بحلولها في المرتبة رقم 33 عالميا أي ترتيب عام 2006 نفسه. وحلت قطر في المرتبة 35 دوليا ما يعني تقدمها 11 مرتبة في غضون سنة واحدة. وجاء ترتيب الإمارات في المرتبة 39 عالميا وعليه تقدمت عشرة مراتب إلى الأمام.
تقدم السعودية
بدورها تأخرت البحرين مرتبتين إلى المرتبة 41 دوليا. كما تأخرت عُمان بالنتيجة نفسها إلى المرتبة 58 عالميا. أما أفضل تقدم خليجي فكان من نصيب السعودية، حيث تقدمت 15 مرتبة وعليه حلت في المرتبة 61 عالميا. وعلى هذا الأساس تمكنت السعودية من الانضمام لخانة الدول المصنفة ذات تنمية بشرية عالية.
من جهة أخرى, حلت ليبيا في المرتبة رقم 56 على مستوى العالم ما يعني حصولها على خامس أفضل نتيجة بين الدول العربية (أفضل من عمان والسعودية). وجاءت نتائج الدول العربية الأخرى متفاوتة ومتأخرة نسبيا: الأردن (86)، لبنان (88)، تونس (91)، الجزائر (104)، الأراضي الفلسطينية المحتلة (106)، سورية (108)، مصر (112)، المغرب (112)، جزر القمر (129)، موريتانيا (137)، السودان (147)، جيبوتي (149) وأخيرا اليمن (153). خلافا لتقرير عام 2006, لم يصنف التقرير الأخير أي دولة عربية في خانة الدول ذات تنمية بشرية متدنية. وكان تقرير عام 2006 قد صنف ثلاث دول عربية وهي (جيبوتي واليمن وموريتانيا) في خانة دول ذات تنمية بشرية متدنية.
متغيرات المؤشر
يعتمد مؤشر التنمية البشرية على ثلاثة معايير في تقييمه للدول وهي أولا العمر المتوقع عند الولادة، وثانيا نسبة المتعلمين، وثالثا نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. تشير الإحصاءات إلى وجود تفاوت واضح فيما يخص متغير العمر في الدول العربية. فأفضل متوسط للعمر بين الدول العربية فهو من نصيب الفرد في الإمارات (78.3 سنة). أما بخصوص متغير التعليم فتبلغ نسبة المتعلمين في الكويت (93.3 في المائة) أي الأفضل بين الدول العربية. وفيما يخص المتغير الثالث ألا وهو الدخل حسب مفهوم القوة الشرائية فيعتبر نصيب الفرد في قطر (27664 دولار) في السنة الأفضل بين الدول العربية قاطبة.
على الصعيد العالم، لا تعاني العديد من الدول الأوروبية فضلا عن أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية من مشكلة الأمية كلية. من جهة أخرى, يحصل الفرد في لوكسمبورج على أعلى دخل في العالم، حيث يزيد عن 60 ألف دولار في السنة. كما يعيش الفرد في اليابان أكثر من غيره في العالم حيث يزيد في المتوسط عن 80 سنة.
العشر الأوائل
حلت كل من أيسلندا والنرويج في المرتبة الأولى في تقرير التنمية البشرية عام 2007. وجاء ترتيب الدول الأخرى في المقدمة على النحو التالي: أستراليا، كندا،
أيرلندا، السويد، سويسرا، اليابان، هولندا، وفرنسا. بدورها نالت حلت بروناي المرتبة 30 عالميا أي الأفضل بين الدول الإسلامية. وكما أسلفنا، حصلت الكويت على أفضل نتيجة بين الدول العربية. كما نالت اليابان شرف المرتبة الأولى على قارة آسيا.
ختاما تشير النتائج إلى وجود تفاوت واضح في أداء الدول العربية على المؤشرات الخاصة بموضوع التنمية البشرية المستدامة. والأهم من ذلك لم تتمكن الدول العربية من تحقيق نتائج متقدمة على المستوى العالمي. فأفضل نتيجة للدول العربية كانت من نصيب الكويت والتي بدورها حلت في المرتبة 33 من بين 177 بلدا. أيضا صنف التقرير 70 بلدا في العالم ضمن خانة تنمية بشرية عالية بينها سبع دول عربية كلها أعضاء في مجلس التعاون الخليجي فضلا عن ليبيا. الدول العربية وخصوصا النفطية منها مطالبة باستثمار المزيد من الأموال على التعليم والصحة. فمن شأن متغيري التعليم والصحة تحسين مستويات الدخل وبالتالي فرص التقدم على مؤشر التنمية البشرية في السنوات المقبلة.