مدارس أهلية تجبر أولياء الأمور على دفع الرسوم كاملة أو الطرد

ألزمت مدارس أهلية أولياء الأمور بدفع الرسوم الدراسية كاملة لقبول أبنائهم وتمكينهم من الدراسة، رافضين تقسيم الرسوم على دفعات كما هو معمول به سابقا.
وقالت لـ"الاقتصادية" مصادر، إن عددا من المدارس الأهلية تحالفت مع بعضها للضغط على أولياء الأمور لدفع الرسوم كاملة بكتابة شيكات مصدقة، مستغلين أزمة القبول للطلاب والطالبات في جميع المراحل في المدارس الحكومية هذا العام.
وأكدت المصادر أن تنظيمات التعليم الأهلي في وزارة التعليم تنص على تقسيم الرسوم الدراسية على دفعات، ويمنع حجز ملفات أو إيقاف الطلاب عن الدراسة بسبب الرسوم الدراسية، وأن ذلك يعد مخالفة وتجاوزا للأنظمة.
وأوضحت أن مشرفي التعليم الأهلي في إدارات التعليم رصدوا تجاوزات ارتكبتها عدد من المدارس الأهلية والعالمية في القبول والتسجيل، ومنها رفع أسعار الرسوم الدراسية دون إذن من الوزارة، مشيرين إلى أنها وجهت عددا من الإنذارات لهم، وأن عقوبات صارمة ستطبق عليهم تصل إلى إيقاف المنشأة.
وعمدت المدارس الأهلية إلى إيقاف ومنع عدد من الطلاب والطالبات عن الدراسة وحجز ملفاتهم، مرجعين ذلك لعدم تسديدهم أجزاء من الرسوم الدراسية، وذلك في مخالفة صريحة لأنظمة التعليم الأهلي والأجنبي في وزارة التربية والتعليم.
وقال لـ"الاقتصادية" عثمان القصبي، رئيس لجنة التعليم الأهلي في غرفة الرياض، إن المدارس الأهلية تعمل على إيقاف الطالب من الدراسة في المدارس في حال عدم دفع الرسوم الدراسية، مشيرا إلى نظام وزارة التعليم يمنع خروج الطالب في وسط العام الدراسي، ولهذه المدارس في آخر العام الدراسي بعث رسائل لأولياء الأمور المتعثرين في السداد بإلزامهم بالسداد أو مغادرة المدرسة.
وأوضح القصبي أنه لا يوجد اتفاق بين المدارس الأهلية في وضع قائمة سوداء للمتعثرين في السداد لعدم قبولهم، مشيرا إلى أنه لا يستطيع ولي الأمر سحب الملف إلا بعد سداد الرسوم، وأنهم لا يرضون بهذا الأمر.
وأشار رئيس لجنة التعليم الأهلي في غرفة الرياض إلى أنه يوجد ازدحام على عدد من المدارس الأهلية المتميزة، ما دفعها لعمل قوائم انتظار للنظر في إمكانية قبولهم.
يأتي ذلك في الوقت التي شرعت فيه المدارس الأهلية والأجنبية إلى الإعلان عن فتح باب التسجيل في منشآتها، مبينة عددا من الخدمات والمميزات التي تقدمها، مستغلة أسوار مبانيها وإشارات المرور وسيارات النقل في الإعلان عن منشآتها التعليمية.
وشددت الوزارة على المدارس الخاصة بألا تقوم بالإعلان داخل أو خارج مبنى المنشأة لأي غرض من الأغراض، سواء من خلال استخدام الإعلانات الجدارية أو المنشورات أو الوسائط الإعلانية المختلفة أو وسائل النقل المدرسية وملابس الأنشطة الطلابية، مستثنية من ذلك ما يتعلق بما تقدمه المدرسة من خدمات تعليمية وتربوية أو أنشطة طلابية أو منجزات موثقة.
وحذرت المدارس الأهلية من وضع الملصقات الإعلانية في الشوارع دون إذن الجهات ذات العلاقة، داعية إياهم إلى الالتزام بالمصداقية التي تعزز الثقة بالمنشأة، وأن تكون جميع الأنشطة والخدمات التي تقدمها المنشآت والمراد الإعلان عنها مرخصة من الوزارة، وأن يكون المنجز المعلن عنه مصدقا من جهات حكومية أو خاصة معترف بها.