قوة الشركة ومتانتها تكمن في المستشار القانوني

المستشار القانوني لأي شركة أو مؤسسة تجارية هو في الحقيقة أشبه بالحارس الأمين لها، يسعى جاهدا للحفاظ على مصالحها وعدم تعرضها للخطر الحالي أو المستقبلي، ولكن هل يقتصر وجود المستشار القانوني للشركات على الدور التقليدي بمراجعة العقود ونحوها فقط؟ أم أن له دورا أكبر من ذلك بكثير؟
الحقيقة أن عددا من الشركات يهمل هذا الدور كثيرا، خصوصا الشركات العائلية غير المحترفة، في الوقت التي هي في أشد الحاجة إليه، فمراجعة العقود كدور تقليدي للمستشار القانوني تعتبر ذات أهمية بالغة قد يؤدي عدمها إلى خسارة مشروع ما، أو حتى إفلاس الشركة ذاتها بسبب المخاطر التي اشتمل عليها ذلك العقد. صحيح أن القانوني لا يتخذ القرار من تلقاء نفسه غالبا، إلا أن له دورا محوريا في تقييم المخاطر المحتملة على المنشأة، التي قد تؤدي إلى انكشافها المالي مثلا، أو حتى العقود التي قد تشتمل على مخالفة قانونية قد تسبب خسائر كبيرة، أو تلك العقود المبنية على أساس قانوني خاطئ، ما يؤثر في جدوى المشروع أو موافقته للقانون، وهكذا.
لا يقتصر دور المستشار القانوني على هذا العمل التقليدي فقط، بل يتجاوزه إلى تحديد المخاطر القانونية المحتملة، الأمر الذي هو في غاية الأهمية لأي شركة تجارية، ورأي القانوني جزء أساس في هذا المقام، خصوصا في هيكلة الشركات وعقودها والتزاماتها وخلافه.
المستشار القانوني القوي دائما ما يكون محركا قويا لتعزيز حس المسؤولية والرقابة داخل الشركة، فهو دائما يراجع العقود والقرارات ويسجل الملاحظات القانونية، ومن ثم يسهم في رفع حس المسؤولية والثقافة القانونية لدى بقية المديرين والموظفين.
ومن أهم أدوار المستشار؛ أن يسهم في وضع معايير حوكمة فعالة داخل الشركة، ومن ثم ينتقل للدور الرقابي في مراقبة الالتزام بتلك المعايير، وكثيرا ما يخصص لهذا الدور مسمى وظيفي في الشركات الكبيرة بالمراقب الداخلي (Interior Governor)، وهذا الدور مختلف عن دور المراجع المالي الداخلي (Interior Auditor) وإن كان هناك بعض التداخل.
من أهم ما يقوي متانة الشركة الداخلية؛ تعزيز الحوكمة الداخلية للشركة بالتزاماتها المختلفة، وهذا الدور تقوم به غالبا الإدارة القانونية أو المستشار القانوني للشركة، وأحيانا يخصص له موظف مستقل يكون تابعا لمجلس الإدارة (Compliance Officer)، بحيث يراقب معايير الشفافية والنزاهة والعدالة والوضوح ومنع تعارض المصالح بين أعضاء مجلس الإدارة أو بعض الملاك والشركة وغير ذلك من المعايير.