«الخارجية» تؤسس أول جمعية تعاونية لموظفين حكوميين

علمت "الاقتصادية" أن وزارة الخارجية تقدمت لوزارة الشؤون الاجتماعية بطلب تأسيس جمعية تعاونية باسم منسوبيها، سعيا منها لتحسين حالة أعضائها الاجتماعية والاقتصادية، إذ تعد "الخارجية" أول جهة من بين الجهات الحكومية تتقدم لتأسيس جمعية تعاونية.
ووضعت الوزارة خمسة أهداف من إنشاء الجمعية التعاونية للموظفين كتمليك وحدات سكنية لمنسوبي الوزارة، وتوفير الخدمات المتنوعة لأعضائها كالسلع الاستهلاكية، وتنويع الاستثمارات بما يتوافق مع نظام الجمعيات التعاونية، والإسهام في زيادة التوعية ودعم المسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى أي خدمات أخرى تدخل ضمن اختصاص الجمعية.
ودعت الوزارة منسوبيها إلى المساهمة في تأسيس الجمعية بحيث حملت مسمى "الجمعية التعاونية لمنسوبي وزارة الخارجية"، إذ حددت سعر السهم الواحد بمبلغ 500 ريال، بشرط ألا يزيد ما يمتلكه العضو الواحد على 10 في المائة من رأس مال الجمعية، المحدد بمليوني ريال.
وبحسب المصادر، فإن الوزارة ستعكف على إنشاء "صندوق تكافلي" لمساعدة المساهمين في الجمعية ماديا عند تقاعدهم، وذلك بعد استكمال إجراءات تأسيس الجمعية.
وستخضع الجمعية التعاونية لمنسوبي وزارة الخارجية لنظام الجمعيات التعاونية ولائحته التنفيذية، إذ أوضحت الوزارة لمنسوبيها أن الجمعية العمومية هي السلطة العليا في الجمعية التعاونية، وأنها تتكون من جميع الأعضاء المساهمين، مبينة أن لكل عضو مساهم صوتا واحدا في الجمعية العمومية مهما بلغت الأسهم التي يمتلكها.
وستمكن الجمعية موظفي "الخارجية" المساهمين من التطوع والعضوية المفتوحة، والمشاركة في اتخاذ ووضع القرارات، والمشاركة الاقتصادية للأعضاء، إضافة إلى التعليم والتدريب والإعلام، وانتخاب مجلس إدارة الجمعية التعاونية، ومناقشة واعتماد الخطة السنوية للجمعية، وموازنتها التقديرية للسنة المالية التالية، واعتماد مشروع توزيع الأرباح، وتحديد كيفية استثمار الاحتياطي العام.
وانتهت الوزارة من وضع الإطار التنظيمي لعمل الجمعية، حيث ستخضع لرقابة وزارة الشؤون الاجتماعية بما في ذلك فحص أعمالها والتحقق من مطابقتها للأنظمة واللائحة الأساسية وقرارات الجمعية العمومية، وتشمل الرقابة مراقبة حسابات الجمعية بواسطة مراجعي الحسابات.
وستكون الجمعية عند تأسيسها مؤهلة للحصول على إعانات وتسهيلات عديدة من وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث أكدت الوزارة أن المساهمة طوعية لكل موظف، مبينة أن الاستفادة من الجمعية ستكون محصورة في الأعضاء المساهمين فقط.
يذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية مكنت نحو 709 جمعيات خيرية منتشرة في السعودية من معرفة أحوال المستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي إلكترونيا، والاستعلام عنهم.
وقال الدكتور عبدالله ناصر السدحان وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للتنمية، إن هذه الخطوة جاءت نحو التحول الكامل إلى التعاملات الإلكترونية وتفعيل التقنية الحديثة الذي تسير عليه الوزارة بخطى حثيثة، مشيرا إلى أن تدشين هذه الخدمة يأتي دعما للجمعيات الخيرية في أداء دورها والخدمات التي تقدمها من خلال مساندتها للوصول للمستحقين، ورفع جودة الخدمات البيانية للمستفيدين لتوافرها لديهم بشكل مباشر دون الحاجة إلى الدخول في الإجراءات البيروقراطية، التي من شأنها أن تأخر تقديم الخدمات للمحتاجين.
من جهته، أوضح المهندس ماجد العصيمي المشرف العام على تقنية المعلومات، أنه بإمكان الجمعيات الخيرية تقديم طلب الاستعلام عن مستفيدي ومستفيدات الضمان من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة عبر أيقونة الخدمات الإلكترونية، ومن ثم تسجل الجمعية البيانات المطلوبة كي تتم الموافقة على تزويدها بصلاحية الاطلاع على بيانات المستفيدين إلكترونيا بعد التحقق من بيانات الجمعية.
وأكد أن الوزارة راعت في هذه الجانب خصوصية بيانات المستفيدين والمستفيدات من الضمان، مبينا أن المعلومات التي ستظهر للجمعية تتمثل في اسم المستفيد ومقدار المعاش الضماني التي يتقاضاه وبعض المعلومات التي تساعد الجمعية على تقديم خدماتها لهم دون ذكر البيانات التفصيلية للمستفيد.