509 مليارات ريال تنصِّب قطاع المواد الأساسية قائدا لسوق الأسهم المحلية

أزاح قطاع المواد الأساسية في سوق الأسهم السعودية قطاع المصارف من صدارة قطاعات السوق من حيث القيمة السوقية، ليصبح الأكبر في السوق بقيمة 509 مليارات ريال تعادل 31 في المائة من القيمة السوقية، وتلاه "البنوك" بنسبة 25 في المائة وبقيمة 414 مليار ريال، بينما حل قطاع الاتصالات ثالثا بنسبة 10 في المائة وبقيمة سوقية 167 مليار ريال.
وكان سابقا قطاع المصارف يمثل النسبة الأكبر من السوق، لكن بعد دمج عدة قطاعات مع البتروكيماويات، أصبح قطاع "المواد الأساسية" هو الأكبر.
ورغم الهيكلة إلا أن التصنيف الجديد لم يزل تأثير المصارف والاتصالات من التأثير على المؤشر العام فهما في مراكز متقدمة كما كانا سابقا، كما أنه لم يجعل القطاعات تأثيرهم متقاربا في المؤشر العام، فلا يزال هناك تباين في التأثير على المؤشر.
وجعلت إعادة الهيكلة بعض الشركات مهيمنة على مؤشر القطاع، لتصبح الشركات الصغيرة قائدة لمؤشر قطاعها، فأصبحت شركة "الدوائية" في قطاع مستقل، ما يجعلها تستحوذ على كامل مؤشر القطاع، وكذلك "الرياض ريت" كما كان في التصنيف القديم، أما "التموين" بعدما كان من أصغر الأسهم تأثيرا في مؤشر "الزراعة والصناعات الغذائية، أصبح هو الأكبر تأثيرا في مؤشر قطاع الخدمات التجارية والمهنية، وظل سهما "كهرباء السعودية" و"المملكة" متصدرين في قطاعيهما.
وبعد خروج سهم "البحري" من قطاع النقل إلى قطاع الطاقة، أصبح سهم "الخدمات الأرضية" أكبر المؤثرين في القطاع، وبعدما كان سهم "العثيم" من الأقل تأثيرا في مؤشر التجزئة، أصبح قائد قطاع تجزئة الأغذية، وعدد من الأسهم أصبحت أكثر تأثيرا في مؤشر قطاعها بعد إعادة الهيكلة.
ويرى متداولون أن التصنيف الجديد بعد اختصاره إلى مستويين أصبح محيرا، فمثلا بعض الأسهم أصبحت كأنها خارج قطاعها الأساس، فمثلا شركة "البحري" مدرجة في قطاع الطاقة، بينما هي تقوم بالنقل البحري ويمثل النفط جزءا من نشاطها إضافة إلى البتروكيماويات، لذا يبدو أن قطاع النقل أكثر ملاءمة لنشاطها، لكن لو تم اعتماد أربعة مستويات ستصبح "البحري" في قطاع نقل وتخزين الغاز والنفط الذي سيكون أكثر ملاءمة.

لكن في المقابل هناك أسهم حتى لو تم اعتماد أربعة مستويات في التصنيف لن تظهر في قطاع ملائم، فشركة "الزامل للصناعة" مدرجة في قطاع المواد الأساسية، بينما هي تنتج سلعا رأسمالية أو طويلة الأجل، تتمثل في إنتاج المكيفات الذي يستحوذ على نحو نصف إيراداتها، بينما النصف الآخر تقريبا في بيع الحديد المصنع، لا يمثل بيع الحديد الخام مصدرا رئيسا للدخل أو النشاط لكي يدرج في قطاع المواد الأساسية.
وعلى ذلك من المهم إعادة النظر في تصنيف الشركات ومستويات القطاعات حتى يظهر التجانس بين أسهم القطاع الواحد، وذلك سيفيد المستثمرين في توزيع محافظهم الاستثمارية على القطاعات، حيث إن قطاع المواد الأساسية تتداول فيه شركات لا يوجد تجانس بينهما من ناحية السلع المنتجة والمواد الأولية الداخلة فيه أو السوق المستهدفة وغيرها مثل شركات البتروكيماويات والأسمنت داخل قطاع المواد الأساسية.

يذكر أن إعادة السوق المالية السعودية "تداول" هيكلة قطاعاتها للمرة الثانية، جرى استحداثها وفقاً لتصنيف جديد يعتمد على المعايير الدولية، بعد أن سبقته إعادة هيكلة عام 2008، بناء على معايير محلية، وقسمت السوق إلى 16 قطاعا. ويعد المعيار العالمي لتصنيف القطاعات (GICS) هو نظام تصنيف متعارف عليه عالمياً، يتم تطبيقه من آلاف المشاركين في الأسواق، ضمن عدة مجموعات ذات العلاقة بالأنشطة الاستثمارية، وقامت كل من شركتي S&P وMSCI العالميتين والمختصتين في مجال المعلومات المالية بتطوير المعيار العالمي لتصنيف القطاعات GICS، ومراجعة سنوية لضمان مواءمة الهيكلة الخاصة بالتصنيف مع الأسواق العالمية اليوم.
ومن مميزات المعيار الجديد، أنه يطبق معيار التصنيف على آلاف الشركات حول العالم، وتوفر الهيكلة أربعة مستويات للتحليل، بدءاً من القطاعات الرئيسة ووصولا إلى القطاعات التفصيلية.
ويعتمد معيار GICS على نظام تصنيف مكون من أربعة مستويات تتألف من 11 قطاعا رئيسا (المستوى 1)، و24 قطاعا (المستوى 2)، وأكثر من 60 قطاعا فرعيا (المستوى 3)، وأكثر من 150 قطاعا تفصيليا (المستوى 4)، وتقوم حاليا "تداول" باعتماد المستوى الثاني كتصنيف رئيس بينما تنشر تصنيف المستوى الأول في ملفات الشركات على الموقع الإلكتروني.
ويساعد معيار GICS خبراء الاستراتيجيات والمحللين والمستثمرين في إجراء مقارنات بين الشركات بين الأسواق المحلية والخارجية، وذلك سيسهل عملية التوزيع وتنويع المحفظة، ومعرفة أداء الشركات أو القطاعات المحلية بأخرى دولية.