يرجح أن تضر الرسوم المضادة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالنمو الاقتصادي وأن ترفع الأسعار، كما ستوجه ضربة للاقتصاد العالمي، وفقا لـ"بلومبرغ إيكونوميكس".
تتراوح الرسوم الجمركية التي أعلن عنها اليوم الجمعة من 10% إلى 41%، وهي أعلى معدّلات منذ الحرب العالمية الثانية، وسترفع المتوسط العام للرسوم الجمركية على الواردات الأميركية إلى 15.2% بدلا من 2.3% في 2024، بحسب تحليل مايا كوسان، كبيرة خبراء التجارة لدى "بلومبرغ إيكونوميكس".
الرسوم تخفض النمو وتغذي التضخم
أظهر التحليل أن الرسوم ستُقلص الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 1.8%، وسترفع الأسعار الأساسية بنسبة 1.1% على مدى عامين إلى ثلاثة أعوام. على الصعيد العالمي، من المتوقّع أن تُضعِف الرسوم الجمركية المرتفعة الطلب في اقتصادات الشركاء التجاريين.
مع ذلك، قد تتغيّر الأرقام حسب مدى قدرة الشركات على استيعاب التكاليف في هوامش أرباحها ومدى تمريرها إلى المستهلكين.
كما يعتمد التقدير على تنفيذ الرسوم كما أُعلن، وبقاء اتفاقيات رسوم السيارات مع الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية على حالها. ولم تحتسب التوقعات أي صفقة محتملة مع الصين، التي لا تزال تفاوض البيت الأبيض. وهناك أيضاً رسوم قطاعية قيد النظر من قبل المسؤولين الأميركيين يمكن أن تؤثّر على النتائج.
ضربة قوية للاقتصاد والطلب العالميين
كتبت كوسان في مذكرة بحثية اليوم الجمعة "ستوجه الرسوم ضربة قوية للناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتولد الرسوم المرتفعة لعديد من الشركاء التجاريين لأمريكا، مخاطر هبوطية في الطلب ما سيؤثر سلبا على النشاط والتضخم".
أكبر الخاسرين هما الصين، التي ما زالت تخضع لعدد من الرسوم بما في ذلك المستوى البالغ 20% المرتبط بالفنتانيل، وسويسرا، حيث ارتفع معدل الرسوم المضادة إلى 39%، أي أعلى حتى من مستوى 2 أبريل، بحسب كوسان.
هناك جانب إيجابي وهو المهلة لمدة ثمانية أيام قبل تنفيذ الرسوم الجديدة، ما يمنح بعض الدول فسحةً زمنيةً إضافية للتفاوض حول خفض الرسوم المفروضة عليها.