بينما تتنافس مراكز تصنيع تقليدية، من الصين إلى ألمانيا واليابان، على الهيمنة على صناعة قطع غيار السيارات، يبرز الشرق الأوسط، وتحديدا منطقة الخليج، كمحور تجاري إستراتيجي لهذا القطاع.

يعد الشرق الأوسط مركز استهلاك وتوزيع إقليمي ذا دور متنام في مجال إعادة التصدير، وفقا لخبراء تحدثوا لـ "الاقتصادية".

وفي حين ما زالت الصين تتصدر المشهد العالمي، باعتبارها أكبر مركز لتصنيع قطع الغيار، مستفيدة من قوتها التصنيعية وسلاسل الإمداد الضخمة، تحتل ألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية المراتب التالية.

لكن هذه المراكز تواجه اليوم منافسة متصاعدة من لاعبين جدد مثل الهند وفيتنام وبولندا، الذين يفرضون أنفسهم كمحركات جديدة للصناعة بفضل انخفاض تكاليف الإنتاج، إلى جانب توجه الولايات المتحدة وأوروبا نحو تنويع مصادر الاستيراد بعيدا عن الصين.

سوق بمليارات الدولارات

تُعدّ صناعة قطع الغيار أحد الأعمدة الأساسية لإنتاج السيارات. فبينما تمثّل مبيعات السيارات الجديدة جزءا مهما من أرباح الشركات، تأتي الاستدامة الحقيقية للأرباح من سوق ما بعد البيع، أي صيانة المركبات وتزويدها بما تحتاجه من قطع الغيار.

تشير تقديرات مؤسسات دولية إلى أن إنفاق مالك السيارة على الصيانة وقطع الغيار يتجاوز 40% من تكلفة اقتنائها على مدى 10 سنوات.

أهمية هذه الصناعة تبدو واضحة من حجمها العالمي. فبحسب تقديرات، بلغت سوق قطع غيار السيارات نحو 543 مليار دولار عام 2023، وسط توقعات بأن تصل إلى 589 مليارا بحلول 2030 و909 مليارات بحلول 2033.

يبرز ذلك الطلب المتزايد على المركبات، التي يتجاوز عددها حاليا 1.4 مليار سيارة في أنحاء العالم.

مكانة واعدة للشرق الأوسط

الخبير الاستثماري واتسون جونز يرى أن المؤشرات المتوفرة تمنح الشرق الأوسط مكانة واعدة في مستقبل صناعة قطع غيار السيارات.

وقال لـ "الاقتصادية": "تعد صناعة قطع غيار السيارات قطاعا مكملا لصناعة السيارات، لكنها في الشرق الأوسط والخليج العربي تكتسب أهمية إضافية بسبب غياب صناعة سيارات متكاملة في معظم الدول العربية. بذلك، تصبح صناعة قطع الغيار العمود الفقري لضمان استدامة السيارات المستوردة".

بحسب جونز، ينمو سوق مكونات السيارات في المنطقة بوتيرة تفوق المتوسط العالمي، إذ يتوقع أن يبلغ معدل نموه نحو 7% من الآن حتى 2030، مقارنة بـ 6% عالميا.

بلغ حجم السوق في الشرق الأوسط العام الماضي نحو 45 مليار دولار، وسط تقديرات بأن يصل إلى 71 مليارا بحلول 2030، فيما تستحوذ دول الخليج على نحو 60% من هذه القيمة، مدفوعة بارتفاع القوة الشرائية وكثافة استهلاك السيارات.

أنماط متباينة لمستهلكي الشرق الأوسط

رغم أن منطقة الشرق الأوسط ما زالت تدور في إطار الاستيراد وإعادة التصدير، فإن سوقها تشهد انقساما واضحا في أنماط الاستهلاك، بحسب الخبراء.

في دول الخليج، يسيطر الطلب على القطع الأصلية عالية الجودة، بينما تشهد القطع البديلة رواجا كبيرا في أسواق مثل مصر والأردن والمغرب، نظرا لانخفاض أسعارها وتناسبها مع شريحة السيارات المستعملة والقدرة الشرائية لشريحة واسعة من المستهلكين.

ريت ديساي، أستاذة التنمية الاقتصادية، ترى أن هذا التباين يتيح تنوعا استثماريا فريدا في المنطقة.

ولـ "الاقتصادية" قالت: "سلوك المستهلك في الشرق الأوسط يمنح سوق قطع الغيار قدرة عالية على الاستدامة. سكان المنطقة يقطعون في المتوسط نحو 32 كيلومترا يوميا، أي أعلى بنسبة 50% مقارنة بالأوروبيين، وهو ما يرفع الطلب على الصيانة ويزيد من فرص الاستثمار في هذا القطاع".

تشير ديساي إلى وجود فرص واعدة، مع دخول السيارات الكهربائية والهجينة إلى أسواق الخليج، إذ بدأت ملامح تحوّل في طبيعة الطلب على قطع غيار. فبينما يتراجع الطلب على المكونات التقليدية، ينمو الاهتمام بالبطاريات والأنظمة الإلكترونية، وهو مجال صناعي لا يزال في مراحله الأولى في المنطقة.