تخطط الجهات التنظيمية السعودية لمزيد من التوسع في أسواق التمويل المحلية، في الوقت الذي تسعى فيه السعودية إلى جذب مزيد من رؤوس الأموال لمصلحة مشاريع التطوير الضخمة.
بلغت قيمة الإصدارات في السوق السعودية حتى الآن نحو 228 مليار دولار، وهو رقم يمثل نحو 18% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لما نقلته "بلومبرغ" عن عبد العزيز عبد المحسن بن حسن، عضو مجلس هيئة السوق المالية السعودية.
يهدف التوسع في سوق التمويل لزيادة هذه النسبة إلى 28% بحلول 2030، عبر تشجيع مزيد من الاقتراض وإدخال أدوات تمويل جديدة، إضافة إلى زيادة مشاركة الأجانب، بحسب ما ذكره بن حسن في مقابلة أجريت معه هذا الشهر في لندن.
وقال: "نريد أن نجعل من سوق الدين السعودية حجر الزاوية في تمويل المشاريع العملاقة".
أصبحت السعودية واحدة من أكبر أسواق البناء في العالم، حيث جرى إطلاق مشاريع تبلغ قيمتها نحو 1.3 تريليون دولار منذ 2016 كجزء من رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان "رؤية السعودية 2030" لجذب الاستثمارات وتنويع الاقتصاد.
تتضمن محفظة هذه المشاريع كل شيء، بدءاً من المنتجعات على طراز جزر المالديف، إلى المساكن المطلة على شاطئ البحر الأحمر ومضمار للتزلج والمجتمعات السكنية في الرياض.
بن حسن قال: "نريد أن نبتعد عن الطريقة التقليدية في التمويل، وهي الاقتراض من البنوك، إلى الاقتراض من أدوات الدين، لسد الفجوة وتلبية الاحتياجات التمويلية".
