تخصيص 174 مليون ريال لأبحاث الصحة السعودية خلال 2025 وخطة خمسية بمليار ريال

خصص المعهد الوطني لأبحاث الصحة 174 مليون ريال لتمويل الفرص البحثية خلال 2025، كجزء من دعمه لمنظومة البحث العلمي الصحي في السعودية، وفق ما ذكره لـ"الاقتصادية" الرئيس التنفيذي للمعهد فارس العنزي، مضيفا أن إجمالي الدعم المقدم من المعهد منذ تأسيسه تجاوز 300 مليون ريال.

العنزي أوضح أن المعهد يعتمد على منهجية “التمويل الذكي”، التي ترتكز على تحديد الأولويات الصحية الأكثر إلحاحا وتوجيه الموارد نحو التحديات ذات التأثير الأكبر والأكثر استدامة، بما يسهم في تحويل مخرجات الأبحاث إلى تطبيقات طبية ومنتجات اقتصادية ترفع من جودة الحياة وتعزز الاقتصاد الوطني.

الخطة الإستراتيجية للمعهد خلال السنوات الخمس المقبلة تستهدف ضخ استثمارات تتجاوز مليار ريال، وفقا لرئيس للمعهد الذي توقع أن يتخطى إجمالي حجم الدعم الكلي حاجز 1.2 مليار ريال. وستُركّز هذه الاستثمارات على مشاريع ذات أثر مباشر وملموس على النظام الصحي، مع تعزيز التعاون بين المراكز البحثية الوطنية وتسريع تحويل الأبحاث إلى تطبيقات عملية.

مراحل الاستثمار البحثي

الاستثمارات البحثية تمر بمراحل تبدأ من إثبات الفكرة، مرورا بالدراسات ما قبل السريرية، وانتهاء بالتجارب السريرية المتقدمة، ويعمل المعهد على تطوير منظومة شاملة من مؤشرات الأداء وأدوات القياس النوعي لرصد العوائد الاقتصادية والعلمية، مثل عدد الابتكارات وبراءات الاختراع، مستوى اعتماد المخرجات البحثية في الممارسات السريرية، وتقليص تكاليف الرعاية الصحية، مع تنفيذ دراسات تقييم الأثر بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين.

تتضمن إستراتيجية المعهد شراكات إستراتيجية مع القطاع الخاص والقطاع غير الربحي لدعم الابتكار الصحي، بما في ذلك تمويل مراحل ما بعد البحث وتحويل المخرجات إلى منتجات تجارية. وبدأ المعهد بالفعل في إطلاق برامج تمويل، وعقد اتفاقيات تعاون مع شركات صناعية، وربط المشاريع البحثية ذات الإمكانات التجارية بالمستثمرين، إضافة إلى استضافة فعاليات وورش عمل تجمع بين الباحثين ورواد الأعمال والممولين لتعزيز التكامل بين البحث العلمي والصناعة.

العنزي بين أن المعهد يولي أهمية كبرى لتحويل مخرجات الأبحاث إلى حلول تطبيقية ومنتجات تجارية، من خلال برامج دعم الأبحاث الانتقالية، تسجيل براءات الاختراع، تشجيع ريادة الأعمال الصحية، وإنشاء مراكز ابتكار داخل المستشفيات.

كما يعمل على ربط المخرجات البحثية بفرص التمويل والاستثمار من القطاع الخاص والمستثمرين المهتمين بالتقنيات الحيوية، مع التركيز على الأبحاث الصحية ذات الأولوية الاقتصادية والاجتماعية، مثل أمراض القلب والسرطان، بهدف تقليل التكاليف الصحية، وزيادة متوسط العمر المتوقع.

وزارة الصحة السعودية أعلنت في أبريل الماضي ارتفاع متوسط العمر المتوقع للسعوديين من 74 سنة في 2016 إلى 78.8 سنة في العام الماضي، في حين تسعى البلاد لتحقيق الهدف الإستراتيجي برفع متوسط العمر المتوقع إلى 80 عاما بحلول 2030.

تعتمد الإستراتيجية على تمويل الأبحاث الوقائية والعلاجية، دعم التقنيات التشخيصية والعلاجية المبتكرة، وتشجيع الدراسات السكانية طويلة المدى، مع تحفيز الشراكات بين الباحثين والمستشفيات المرجعية لضمان التطبيق العملي للمخرجات، بما يسهم في خفض النفقات طويلة الأمد للرعاية الصحية وتسريع اعتماد الابتكارات الطبية المحلية ضمن السياسات الصحية الوطنية.