بعد أزمة مالية استمرت سنوات، شهد الاقتصاد اليوناني تحسنا كبيرا إلى حد دفع رئيس الوزراء إلى الإعلان عن إجراءات واسعة لتخفيض الضرائب بقيمة 1.7مليار يورو (2 مليار دولار)، مشيرا إلى أن اليونان باتت الآن تتمتع بأوضاع أفضل في سوق السندات مقارنة بفرنسا.

وفي تصريحات أدلى بها مساء أمس السبت خلال افتتاح أهم معرض اقتصادي في البلاد بمدينة سالونيك الساحلية، سلط رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الضوء على تراجع معدلات البطالة، وتزايد الاستثمارات، وتحسن الأوضاع المالية.

وأشار ميتسوتاكيس إلى أن العجز في الموازنة الوطنية قد تراجع بشكل ملحوظ.

وقال ميتسوتاكيس: "إن البلد الذي كان يعاني سابقا من أزمة بات يحقق الآن واحدا من أعلى معدلات النمو الاقتصادي في أوروبا". وتراجعت نسبة البطالة إلى نحو 8% فقط - في تباين حاد مع ذروة فترة الأزمة المالية حين بلغت النسبة 28%، بينما وصلت نسبة بطالة الشباب آنذاك إلى 60%.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن ميتسوتاكيس كشف عن تخفيضات في معدلات ضريبة الدخل، خاصة للأسر التي لديها أطفال.

وأعلن ميتسوتاكيس عن عدم فرض ضريبة دخل على الأسر التي لديها 4 أبناء أو أكثر على أول 20 ألف يورو من الدخل السنوي، في محاولة لتعزيز معدلات المواليد المنخفضة في اليونان.

كما أعلن مزايا إضافية لأصحاب المعاشات وأجور أفضل للعاملين في الشرطة والدبلوماسيين، إضافة إلى تخفيضات ضريبية أخرى، تم تطبيقها لأول مرة خلال أزمة الديون التي استمرت عقدا في اليونان.

وابتداء من عام 2010، كانت اليونان على حافة الإفلاس وتواجه خطر استبعادها من منطقة اليورو.

ولم تتمكن البلاد من تجاوز الأزمة إلا بفضل حزمة إنقاذ دولية.

ويشار إلى أن ميتسوتاكيس يتولى السلطة منذ 6 أعوام، ولكن استطلاعات الرأي أظهرت أن شعبيته تراجعت لأقل من مستوياتها خلال انتخابات 2023، وفي ظل سعيه لتولي فترة ثالثة خلال عام 2027، يريد أن يظهر ميتسوتاكيس أنه يحرز تقدما في الإيفاء بتعهداته بتحسين دخل المواطنين.