أعضاء غرف تجارية لـ"الاقتصادية": منح الوزير صلاحية تعيين الأعضاء يمنع دخول المتسترين

ينتظر أن يسهم قرار مجلس الوزراء السعودي بمنح وزير التجارة صلاحية تعيين جميع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية، في ضمان اختيار الأعضاء الأكثر كفاءة أو خبرة في المجال الاقتصادي والإداري، ويمنع دخول أشخاص يمتهنون التستر التجاري، وسد الفجوة بين القطاع الخاص والحكومي، بحسب أعضاء في الغرف التجارية السعودية تحدثوا لـ"الاقتصادية".

وكان مجلس الوزراء أجاز نهاية أغسطس الفائت لوزير التجارة الذي يشغل منصبه حاليا ماجد القصبي، تعيين جميع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية، في الحالات التي يقدّرها على أن تتوفر في الأعضاء المعينين الشروط المنصوص عليها في نظام الغرف التجارية، وكذلك الشروط الإضافية التي يوافق عليها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بناء على اقتراح الوزير.

يذكر أن نظام الغرف التجارية الصادر أواخر 2020، وضع 6 شروط في العضو المعين لمجلس إدارة الغرفة، أبرزها أن تكون لديه خبرة لا تقل عن 10 سنوات، أو 5 سنوات إذا كان حاصلاً على شهادة البكالوريوس. كما يشترط النظام ألا يكون قد صدر في حق العضو حكم في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون عضواً في مجلس إدارة غرفة تجارية أخرى، وأن يلتزم بعدم ارتكاب جرائم أو مخالفات تخلّ بأهليته للعضوية، وألا يثير مشكلات تؤدي إلى تعطيل عمل مجلس الإدارة.

النظام كان يمنح الوزير صلاحية تعيين نصف أعضاء مجلس الإدارة الغرفة فقط، على أن يتم انتخاب النصف الآخر، كما كان يجيز للوزير أن يتم انتخاب ثلثي أعضاء مجلس إدارة الغرفة في الحالات التي يقدّرها.

وفي مايو 2024، تسبب مخالفات في عملية التصويت في انتخابات الغرفة التجارية في الرياض في تقديم عدد من المرشحين اعتراضات وطعون أمام لجنة الاعتراضات والطعون نتيجة عدم تمكن بعض الناخبين من الإدلاء بأصواتهم خلال العملية الانتخابية.

وقررت الوزارة آنذاك إلغاء الأصوات المستخدمة بطريقة غير نظامية من نتيجة الانتخابات، ومكنت كل ناخب حاول التصويت ولم يتح له نظام التصويت الإلكتروني الإدلاء بصوته خلال المدة النظامية من التصويت، وإعادة فرز وإعلان نتائج الانتخابات بعد ذلك.

اتحاد الغرف السعودية تأسس عام 1980، ليتولى بالمصالح المشتركة للغرف التجارية بالمملكة البالغ عددها 26 غرفة، ويعنى بتمثيلها على المستويين المحلي والخارجي، وتنمية دور القطاع الخاص.

وهنا، قال خلف بن هوصان نائب رئيس غرفة جدة التجارية سابقا، إن القرار ينعكس إيجابا على الغرف التجارية، إذ يسهم في إعادة الأمور إلى نصابها، ويعيد الوهج إلى الغرف بعد أن فقدتها بسبب الفوضى والعشوائيات التي تحدث بعد أن تحولت طرق الانتخاب من التصويت الحضوري إلى التقني.

وأضاف، "منح الوزير صلاحية تعيين جميع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية يسهم في منع دخول المتسترين تجاريا إلى الغرف التجارية، ويسمح بدخول رجال أعمال مميزين ذو كفاءة عالية في إدارة الغرف التجارية بعد أن فترة من عزوف هذه الفئة المتمكنة".

الانتخابات لا تسهم بشكل دائم إلى اختيار الأعضاء الأكثر كفاءة
من جانبه، قال خالد البواردي عضو في غرفة الرياض التجارية، إن قرار منح الوزير صلاحية تعيين أعضاء مجلس إدارة الغرف يسهم في اختيار الأعضاء الأكثر كفاءة أو خبرة في المجال الاقتصادي والإداري، في حين لا تسهم الانتخابات بشكل دائم إلى اختيار الأعضاء الأكثر كفاءة أو الخبرة.

ويمنح القرار الجديد الوزير المرونة لاختيار شخصيات ذات سجل مهني حافل وخبرات متخصصة، ما يضمن أن يكون مجلس الإدارة على مستوى التحديات الراهنة والمستقبلية، وقادرًا على اتخاذ قرارات تخدم القطاع الخاص والمصالح الوطنية العليا بشكل مباشر.

وأضاف البواردي: هذا القرار طال انتظاره وسيفيد القطاع الخاص والاقتصاد الوطني، حيث لم تستطع الغرف التجارية اللحاق بركب التطور السريع في الجهات الحكومية ما خلق فجوة ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي أثرت سلباً في القطاع الخاص والاقتصاد ككل.

راجس الشرافي عضو غرفة الرياض التجارية أوضح أن هذا القرار سينعكس على بعض مجالس الإدارات في الغرف التجارية القائمة حالياَ، وسيكون هناك تطورات كبيرة وكثيرة في الغرف واتحاد الغرف، والإشارة في قرار مجلس الوزراء إلى المحضر المعد في مجلس الشؤون الأمنية والسياسة لها دلالات بأن الموضوع كبير جدا.