هيئة "المنافسة" تحذر من تأثيرات الذكاء الاصطناعي في الأسعار وعدالة التنافس في السعودية

فيما حذرت دراسة حكومية سعودية من تأثير الذكاء الاصطناعي والخوارزميات والبيانات في الأسعار وعدالة المنافسة في السوق السعودية، أكدت الهيئة العامة للمنافسة لـ"الاقتصادية" سعيها بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) إلى تضمين مبادئ المنافسة العادلة في جميع تشريعات الذكاء الاصطناعي في السعودية، مشيرة إلى أن الأنظمة الحالية الصادرة من "سدايا" تعد متقدمة وتغطي معظم المخاوف المتعلقة بالتأثيرات السلبية.

"المنافسة" أوضحت أن تأثير الذكاء الاصطناعي على عدالة المنافسة من الناحية السلبية يتمثل في تسهيل القيام بممارسات مناهضة للمنافسة من أبرزها التواطؤ، والتحكم في البيانات، وممارسات الربط والتجميع، وتأثير الشبكة وتقييد الخيارات، مبينة أن من إيجابيات الذكاء الاصطناعي انخفاض تكلفة المعاملات، وسهولة وصول المستهلك، وزيادة شفافية السوق، والابتكار.

ويعرف التواطؤ بأنه اتفاق منسق بين الشركات المتنافسة بهدف زيادة الأسعار ومن أنواعه: تواطؤ صريح يعتمد على التواصل المباشر بين المنافسين، وضمني يكون بناء على الاعتراف المتبادل بالترابط والمعرفة بإستراتيجيات التسعير في السوق.

وتأتي تأكيدات الهيئة العامة للمنافسة بعد صدور تقريرها السنوي لعام 2024، الذي تضمن الدراسة التي تطرقت إلى المخاطر المحتملة من الاستخدام السلبي للذكاء الاصطناعي والخوارزميات على المنافسة ومنها استخدام البيانات الشخصية للمستهلك وانتهاك حقوق خصوصيته لتحقيق أهداف خاصة بالمنشآت ما يشوه من مشهد المنافسة العادلة في الأسواق.

وأظهرت نتائج الدراسة أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن تسهم في تطوير إستراتيجيات تسعير تواطئية معقدة، ويسهل التواطؤ بين المنشآت من خلال وفرة البيانات الضخمة في العصر الحالي، إذ يمكن حدوث ذلك من خلال أنظمة أو منصات متقدمة تعتمد كليا على الخوارزميات لتحليل البيانات الضخمة الخاصة بسلوك المستهلكين.

كما كشفت عن احتمالية ممارسة التسعير الشخصي، التي تتمثل في استخدام المعلومات التي يتم ملاحظتها أو التطوع بها أو استنتاجها أو جمعها حول سلوك المستهلكين أو خصائصهم لتحديد أسعار مختلفة لهم، بناء على ما يرغب المستهلك بدفعة، ما قد يسهم في انخفاض شفافية الأسعار في السوق وعدم العدالة في التسعير.

وحول الفجوات التنظيمية التي تعوق استغلال البيانات في عدالة المنافسة في البيانات، قالت "المنافسة" في تصريحها الخاص بـ "الاقتصادية" إن الفجوات التنظيمية تتمثل في تمتع الشركات العالمية الكبرى باحتمالية السيطرة الواسعة على البيانات، وتتمحور الفجوات التنظيمية حيال إمكانية وصول الشركات الأخرى العاملة في الأسواق ذات الصلة إلى هذه البيانات.

وأضافت: "وتعد هذه الفجوات تحديا عالميا، ولا تقتصر على السعودية فقط، بل إنها تثير قلق الجهات التنظيمية في شتى الدول لما له من آثار مباشرة في عدالة المنافسة وتكافؤ الفرص في الأسواق الرقمية".

الدراسة الحكومية التي استعرضت نتائج عدالة المنافسة في البيانات، أشارت إلى وجود فجوات تنظيمية تعوق استغلال البيانات استغلالا كاملا، وأن هيمنة الشركات الكبرى العالمية تبرز من خلال التقنيات المتقدمة وتقيد الوصول إليها، عبر جمع معلومات مستخدميها في منصاتهم، ما مكنها من جمع تفضيلاتهم وتوجهاتهم الذي بدوره يمنحهم ميزة تنافسية غير عادلة مع الشركات الأخرى، وقد تؤدي هذه الممارسات إلى التأثير سلبا في مبادئ المنافسة العادلة في السوق.

وأوصت الدراسة بأهمية تعزيز التعاون بين الجهات المنظمة لرصد الممارسات المناهضة للمنافسة، مشددة على ضرورة تضمين مبادئ المنافسة العادلة في التشريعات الخاصة بالخوارزميات والذكاء الاصطناعي، في ظل حداثة تقنيات الذكاء الاصطناعي والخوارزميات وطبيعتها المتغيرة باستمرار، إضافة إلى عدم وضوح الآثار المحتملة من استخدامها بشكل كامل.