السعودية تقفز من المركز 104 إلى 23 عالميا في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني
قفز قطاع التعدين السعودي من المركز 104 إلى 23 عالميا في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني، وفقا لتقرير المسح السنوي لشركات التعدين الصادر عن معهد فريزر الكندي لعام 2024.
القطاع حقق إنجازا غير مسبوق خلال العقد الأخير، متقدما على قطاعات التعدين في وجهات بارزة في آسيا وأمريكا اللاتينية، لترسخ السعودية مكانتها واحدة من أبرز القوى الصاعدة عالميا في قطاع التعدين.
وسجلت السعودية تقدما لافتا على مؤشر تصور السياسات في التقرير، إذ ارتفعت من المرتبة 82 عالميا في عام 2013 إلى المرتبة 20 في عام 2024، ما يعكس الثقة العالمية المتزايدة بالبيئة التشريعية والتنظيمية المستقرة في السعودية.
وشهد مؤشر الإمكانات الجيولوجية قفزة غير مسبوقة لقطاع التعدين السعودي، منتقلا من المرتبة 58 عالميا في عام 2013 إلى المرتبة 24 في عام 2024، ما يبرز حجم الثروات المعدنية غير المستغلة التي تدعمها أعمال المسح الجيولوجي المستمرة والاكتشافات الحديثة، وجولات التراخيص التعدينية التي تشهد إقبالا واسعا من كبرى الشركات الدولية.
وقال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر: "إن هذا الأداء اللافت يعكس التحول الهيكلي والجهود المتكاملة التي يشهدها قطاع التعدين والمعادن في السعودية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030".
أوضح، أن السعودية تمكنت خلال السنوات القليلة الماضية، من بناء بيئة استثمارية تعدينية ذات تنافسية عالمية، مدعومة بتشريعات واضحة، وبيانات جيولوجية متاحة - بما في ذلك أحد أكثر برامج الخرائط الجيولوجية شمولا لمنطقة الدرع العربي - إلى جانب حوافز تنافسية وبنية تحتية بمعايير عالمية.
أشار إلى أن "التركيز لا يزال منصبا على تعظيم القيمة الاقتصادية لمواردنا المعدنية، وتوفير فرص عمل نوعية، وتوطين سلاسل الإمداد الصناعية، خاصة أن قطاع التعدين أصبح محركا رئيسا للنمو الصناعي والاقتصادي، وسنواصل البناء على هذا الزخم لضمان نجاح مستدام لهذا القطاع الإستراتيجي".
أضاف، "نركز حاليا على بناء قدرات الكفاءات الوطنية، وتوسيع الشراكات الدولية، والارتقاء بجودة البيانات الجيولوجية وسهولة الوصول إليها، سعيا لترسيخ مكانة السعودية مركزا عالميا موثوقا لتأمين المعادن الحيوية التي يعتمد عليها مستقبل العالم في مجالات الصناعة والطاقة".
وفي ذات السياق، أشار تقرير فريزر إلى أن نجاح السعودية في قطاع التعدين، تحقق بفضل التحولات التنظيمية الواسعة التي شملت أمن الحيازة، والنظام الضريبي، والتشريعات البيئية، وتطوير البنية التحتية، والمشاركة المجتمعية، ما أسهم في دخول السعودية للمرة الأولى ضمن الربع الأعلى من المؤشر.
أكد أن المستثمرين لم يبدوا أي مخاوف بشأن الاستقرار السياسي، الذي يعد من أبرز عناصر قوة بيئة الاستثمار في السعودية، وأشادوا ببرنامج "تمكين الاستكشاف التعديني" أداة فعالة لتقليل المخاطر الاستثمارية وزيادة الثقة بالاستثمارات المبكرة.
