معركة صينية - أمريكية على سوق الذكاء الاصطناعي المتوقع بلوغها 4.8 تريليون دولار
في الوقت الذي كانت فيه الروبوتات الشبيهة بالبشر تتصارع داخل حلبة ملاكمة خلال مؤتمر الذكاء الاصطناعي الصيني الأبرز في شنغهاي، كانت معركة موازية تدور ضمن فصول الحرب التكنولوجية بين الصين والولايات المتحدة، لكن ببزّات رسمية، في سباق محموم على من يضع قواعد الذكاء الاصطناعي.
جاء رد الصين على هذا التحدي عبر إطلاق منظمة عالمية جديدة تهدف إلى توحيد الجهود الدولية لضمان الاستخدام الآمن والشامل لهذه التكنولوجيا الجديدة القوية. فخلال مؤتمر الذكاء الاصطناعي العالمي السنوي الذي عُقد نهاية الأسبوع، حذّر رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ من مخاطر "احتكار" الذكاء الاصطناعي، داعياً المسؤولين الأجانب الحاضرين في القاعة، وغالبيتهم من الدول النامية، إلى التعاون في مجال الحوكمة.
تجسّد المنظمة الجديدة، التي تحمل اسم المنظمة العالمية للتعاون في الذكاء الاصطناعي، خطة الصين لمنافسة الولايات المتحدة على النفوذ العالمي، عبر تقديم نفسها كداعم للذكاء الاصطناعي للجميع. ومن شأن القواعد التنظيمية الأكثر ملاءمة أن تمنح الشركات الصينية دفعة عالمية في سباقها مع نظيراتها الأمريكية في بيع المعدات والخدمات ضمن سوق يُتوقّع أن تصل قيمتها إلى 4.8 تريليون دولار بحلول عام 2033.
الذكاء الاصطناعي ساحة تنافس جيوسياسي
رغم هيمنة الولايات المتحدة على سوق رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، تمكّنت الشركات الصينية من تقديم حلول تنافسية تلقى رواجاً لدى العديد من الدول المشاركة في المؤتمر.
وبهذا الصدد، قال إريك أولاندر، من مشروع "الصين والجنوب العالمي" (China-Global South Project)، إن "الصينيين يأتون بمزيج مختلف كلياً من منتجات الذكاء الاصطناعي، سيكون جذاباً للغاية بالنسبة للدول منخفضة الدخل التي تفتقر إلى البنية التحتية الحوسبية والكهربائية اللازمة لتشغيل أنظمة ذكاء اصطناعي شبيهة بتلك التي تطورها "أوبن إيه آي" (OpenAI) على نطاق واسع".
بحسب وزارة الخارجية الصينية، شهد المؤتمر مشاركة أكثر من 800 شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، تمثل أكثر من 70 دولة ومنطقة حول العالم.
تتبنى بكين نهجاً قائماً على استخدام التكنولوجيا كأداة ترويج ووسيلة جذب في آنٍ واحد، مستعيدة تجربتها السابقة ضمن مبادرة طريق الحرير الرقمي، التي وضعت الشركات الصينية في قلب شبكات الاتصالات العابرة للقارات.
على مدى سنوات، سعت الصين إلى صياغة المعايير العالمية للتقنيات الناشئة، مثل شبكات الجيل الخامس، في محاولة واضحة لتوجيه مسار التطوير التكنولوجي وفتح المجال أمام شركاتها للفوز بحصة في الأسواق الخارجية. وقد أصبح الحضور القوي لشركة "هواوي تكنولوجيز" (Huawei Technologies) داخل الكيانات التي تضع المعايير الدولية موضع تدقيق من قبل الحكومة الأميركية، التي فرضت قيوداً صارمة على استخدام معدات الشركة.
أصبحت الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي ميداناً جديداً للمنافسة بين القوى الكبرى، فكل من الولايات المتحدة والصين تعتبر أن هذه التكنولوجيا أداة حيوية ليس فقط لاقتصادها، بل للأمن القومي كذلك.
وقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأسبوع الماضي أن بلاده "ستفعل كل ما يلزم" لتتولى ريادة الذكاء الاصطناعي من خلال خطة تتضمن التصدي للنفوذ الصيني المتنامي داخل الهيئات الدولية المعنية بالحوكمة.
بكين تروج لحوكمة آمنة للذكاء الاصطناعي
في ظل غياب قواعد دولية ملزمة لتطوير الذكاء الاصطناعي، تدفع الصين بخطة طموحة تركز على تعزيز البنية التحتية الرقمية المعتمدة على الطاقة النظيفة، وتوحيد معايير القدرة الحوسبية. كما تؤكد بكين دعمها لدور الشركات في صياغة معايير فنية متعلقة بالأمن والصناعة والأخلاقيات.
لم يتم الإفصاح عن تفاصيل كثيرة بشأن الكيان الصيني الجديد، ومقره شنغهاي. ففي تصريح مقتضب قبل مغادرة الصحفيين من القاعة، قال المسؤول الكبير في وزارة الخارجية الصينية ما تشاو شيو إن المنظمة ستركز على وضع معايير وأطر حوكمة للذكاء الاصطناعي، مضيفاً أن الصين ستناقش التفاصيل مع الدول الراغبة في الانضمام.
ومع احتدام السباق بين الشركات الأميركية والصينية لتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي قد تضاهي، أو تتفوق على، القدرات البشرية، دفعت المخاوف بشأن السلامة أيضاً إلى المطالبة بوضع ضوابط صارمة.
وفي هذا الإطار، عبّر جيفري هينتون، أحد رواد الذكاء الاصطناعي، خلال مشاركته في الحدث الصيني، عن دعمه لتعاون الهيئات الدولية في معالجة قضايا السلامة المرتبطة بهذه التكنولوجيا.
الصين تراهن على دعم الجنوب العالمي
يبدو أن جزءاً من استراتيجية بكين في مجال الذكاء الاصطناعي يستند إلى توجهها الدبلوماسي بدعم دول الجنوب العالمي لتعزيز حضورها في الساحة الدولية. وخلال كلمته الافتتاحية يوم السبت الماضي، شدد لي تشيانغ على ضرورة مساعدة هذه الدول في بناء قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي.
وشكّلت تلك الدول الغالبية العظمى من أكثر من 30 دولة تمت دعوتها للمشاركة في اجتماعات الحوكمة رفيعة المستوى، من بينها إثيوبيا وكوبا وبنغلاديش وروسيا وباكستان. كما شاركت مجموعة محدودة من الدول الأوروبية مثل هولندا وفرنسا وألمانيا، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وعدد من المنظمات الدولية.
في المقابل، لم ترصد "بلومبرغ نيوز" وجود أي لافتة باسم الولايات المتحدة، فيما رفضت السفارة الأمريكية في بكين التعليق على ما إذا كان هناك تمثيل رسمي للولايات المتحدة في الحدث.
من جانبه، قال أحمد أديتيا، المستشار الخاص لنائب رئيس إندونيسيا، الذي حضر الاجتماع، لـ"بلومبرغ نيوز" إن مبادرة الصين "تحظى بتقدير كبير من الحكومة الإندونيسية". وأضاف أن بلاده تُعد مناهج دراسية مخصصة للذكاء الاصطناعي لتطبيقها في نحو 400 ألف مدرسة، وتُدرب 60 ألف معلم على هذه التقنية.
يبدو أن تركيز بكين على مفهوم "الانفتاح"، وهي كلمة وردت 15 مرة في خطة عملها للحوكمة، يستند إلى نجاح شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة "ديب سيك" (Deepseek) مطلع هذا العام، حين أدهشت العالم عبر إطلاق نماذج ذكاء اصطناعي تضاهي في قدراتها تلك التي طورتها "أوبن إيه آي" مع إتاحتها للجميع مجاناً وقابليتها للتعديل دون قيود.
وسارعت شركات صينية أخرى إلى تبنّي النموذج نفسه، حيث أطلقت أسماء عملاقة مثل "علي بابا" (Alibaba)، ولاعبون جدد مثل "مون شوت" (Moonshot) نماذج لغوية ضخمة متطورة ومفتوحة المصدر. ويكتسب هذا التوجه أهمية خاصة بالنسبة للدول النامية، التي غالباً ما تفتقر إلى الموارد اللازمة لتجميع قواعد بيانات ضخمة أو تطوير نماذجها الخاصة للذكاء الاصطناعي من الصفر، وهي عملية تتطلب رقائق إلكترونية مرتفعة التكلفة من شركات مثل "إنفيديا" (Nvidia).
التنافس على مستقبل الذكاء الاصطناعي
كما تولي الصين أهمية كبيرة لمفهوم "سيادة الإنترنت"، وهو ما قد يجذب الأنظمة ذات الطابع السلطوي حول العالم.
وجاء في مبادرة الصين لحوكمة الذكاء الاصطناعي العالمية الصادرة عام 2023 أنه "ينبغي احترام سيادة الدول الأخرى والامتثال التام لقوانينها عند تزويدها بمنتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي".
في المقابل، تنص خطة الذكاء الاصطناعي التي طرحها ترمب على أن الحكومة الأمريكية لن تتعاون إلا مع المهندسين الذين "يضمنون أن أنظمتهم موضوعية وخالية من التحيّز الأيديولوجي المفروض من الأعلى".
هذا التنافس بين الولايات المتحدة والصين يضع العديد من الدول أمام معضلة مألوفة تتمثل في الشعور بالضغط لاختيار أحد الجانبين، إلا أن وزير الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية في جنوب أفريقيا، سولي مالاتسي، رفض الانجرار وراء هذه الثنائية.
وقال مالاتسي من المؤتمر: "الأمر لا يتعلق باختيار نموذج على حساب الآخر، بل يتعلق بدمج أفضل ما في النموذجين".
