حققت الميزانية السعودية إيرادات غير نفطية الأعلى على الإطلاق خلال الربع الثاني من العام الجاري، بعدما سجلت نحو 149.9 مليار ريال، بنمو سنوي 2.1%، لتواصل بذلك الإيرادات غير النفطية نموها السنوي وللفصل الخامس على التوالي، كما نمت بنحو 31.7% مقارنة بالربع السابق.
وفقا لوحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة المالية، ارتفعت مساهمة الإيرادات غير النفطية إلى 49.7% مقابل 39.8% في نفس الفترة من 2024، مسجلة بذلك أعلى مساهمة منذ الربع الاخير من عام 2020.
تواصل السعودية جني ثمار برنامجها الإصلاحي، من خلال زيادة هذه الإيرادات بعيدا عن النفط، بعدما كانت تشكل أقل من 10%.
أصبحت الإيرادات غير النفطية مصدرا مهما للاستدامة المالية، من خلال مساعدة تمويل نفقات الدولة بشكل مستقر.
كما نمت الأنشطة غير النفطية خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 3.9%، وفق التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء.
تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل يتزامن مع التركيز على قطاعات جديدة مثل السياحة والترفيه والخدمات اللوجستية وغيرها، ما يعزز الإيرادات ومساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي.
ضرائب السلع والخدمات الحصة الكبرى
مثلت ضرائب السلع والخدمات خلال الربع الثاني نحو نصف الإيرادات غير النفطية لتصل إلى 74.9 مليار ريال، وهي ثاني أعلى مستوى ربعي منذ بداية الإفصاح عن البيانات الربعية.
كما نمت هذه الفئة من الإيرادات غير النفطية بنحو 2.4% على أساس سنوي مواصلة بذلك النمو للفصل الخامس.
بند "ضرائب أخرى"، الذي يعني بالضرائب المدفوعة من شركات الأعمال (زكاة الشركات والمنشآت) و الضرائب غير المصنفة، هو الأعلى نموا من بين بنود الإيرادات غير النفطية خلال الربع الثاني بواقع 24%، حيث بلغ الإيراد منه نحو 26 مليار ريال تقريبا.