ترقب خليجي لرسوم أمريكا على الحديد والصلب والألمنيوم.. وإجراءات وقائية عند الزيادة

تراقب الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، ممثلة في اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وبالتنسيق مع هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي، عن كثب مستجدات قرار أمريكا رفع الرسوم الجمركية على وارداتها خاصة من الحديد والصلب والألمنيوم، استعدادا لاتخاذ أي إجراءات لازمة لحماية الصناعة الخليجية من تدفق الواردات وتأثيراتها المحتملة.

اللجنة أكدت لـ"الاقتصادية" أن مكتب الأمانة الفنية التابع للأمانة، يتولى حاليا مهمة مراقبة دقيقة لتدفقات الواردات الصناعية إلى السوق الخليجية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في دول الخليج من بينها هيئة الاتحاد الجمركي، لاتخاذ إجراءات وقائية عاجلة في حال تبين وجود مؤشرات أولية أو أدلة على زيادة مفاجئة أو غير معتادة في واردات تلك السلع، بما قد ينعكس سلبا على المنتجين المحليين.

يأتي هذا التحرك استنادا إلى قرار صادر عن وزراء الصناعة بدول الخليج، يدعو إلى تكثيف الجهود المشتركة لرصد آثار رفع الرسوم الجمركية الأمريكية، والحد من أي تأثيرات سلبية محتملة في الصناعات الوطنية، مع الالتزام بتقديم تقارير دورية ومحدثة للدول الأعضاء بشأن سير العمل في هذا الملف.

بحسب اللجنة، تم تكليف مكتب الأمانة الفنية، بصفته الجهة المختصة بالتحقيق في قضايا الممارسات التجارية الضارة، بمهمة تنفيذ هذا القرار بشكل فعال، بالتعاون الوثيق مع هيئة الاتحاد الجمركي في حال ظهور أدلة أو مؤشرات أولية على زيادة في الواردات على سبيل المثال الحديد والصلب أو الألمنيوم وتأثيرها السلبي في المنتجين الخليجيين.

سيتم فور رصد أي تغيرات لافتة في الواردات، بدء تواصل مباشر مع الجهات الصناعية الخليجية المعنية، وجمع البيانات والمعلومات الضرورية، تمهيدا لاتخاذ التدابير المناسبة وفقا لما تنص عليه اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ذات الصلة.

كان مستثمرون خليجيون في قطاعي الحديد والصلب والألمنيوم اطلقوا نداءات باتخاذ إجراءات لمواجهة ما وصفوه "بخطر إغراق محتمل" من منتجات مستوردة من دول مثل الصين واليابان وذلك عقب قرار الإدارة الأمريكية زيادة الرسوم الجمركية على هذه المنتجات إلى 50%.

اللجنة شددت على أن إشراك المنتجين والمصنعين الخليجيين في هذه العملية يعد ركيزة أساسية ضمن آليات حماية الصناعة الخليجية، حيث تحرص اللجنة على فتح قنوات تواصل مباشرة مع الجهات الصناعية والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم وأخذها في الحسبان عند تقييم الوضع الاقتصادي وبدء أي تحقيق رسمي محتمل.

أكدت اللجنة الدائمة امتلاكها لأدوات تشريعية وإجرائية فعالة تتيح لها الشروع في تحقيقات وفرض تدابير وقائية في حال ثبوت وجود زيادة غير مبررة أو مفاجئة في واردات سلع بعينها إلى السوق الخليجية، مثل الحديد والصلب أو الألمنيوم، خاصة بعد إعلان واشنطن عزمها رفع الرسوم الجمركية على هذه السلع.

وأشارت إلى أن أي خطوات يتم اتخاذها في هذا السياق تبنى على معطيات واقعية وموضوعية، وتدار وفق إجراءات شفافة تضمن التوازن بين حماية السوق المحلية والتزامات دول الخليج ضمن المنظومة التجارية الدولية.

ونوهت اللجنة إلى أن القانون الخليجي الموحد لمكافحة الإغراق يمنحها صلاحية فتح تحقيقات استثنائية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب إحدى الدول الأعضاء، إذا ما توفرت أدلة كافية تبرر ذلك، خاصة في حال تسبب واردات سلعة ما بضرر واضح للصناعة الخليجية.

أشارت إلى تجربة سابقة في 2019، عندما اتخذت خطوة مماثلة بعد اضطرابات تجارية مفاجئة ناتجة عن السياسات الجمركية الأمريكية، حيث شهدت دول الخليج آنذاك تدفقا غير مسبوق لواردات الحديد، تزامنا مع اتخاذ عدد من الدول الكبرى إجراءات حمائية، من بينها الاتحاد الأوروبي، تركيا، كندا، أستراليا، المغرب، مصر والهند. ونتيجة لذلك، قررت اللجنة حينها فتح تحقيق رسمي من تلقاء نفسها في 23 أكتوبر من العام ذاته، وقامت بإخطار منظمة التجارة العالمية في اليوم التالي.

جددت اللجنة تأكيدها على أن حماية السوق الخليجية تأتي ضمن أولوياتها، بما يتماشى مع الاتفاقيات والقوانين الدولية، مشيرة إلى أن دول الخليج تعمل دائما ضمن نهج موحد ومنظم لمواجهة التحديات والتطورات في السياسات التجارية العالمية، وذلك من خلال التنسيق الوثيق بين مكتب الأمانة الفنية وهيئة الاتحاد الجمركي، ورفع تقارير دورية لدول المجلس لتوجيه القرار الخليجي المشترك.

أوضحت اللجنة أن هذا التحرك الموحد يأتي في سياق الحفاظ على مصالح الصناعة الخليجية، ودعم قدرتها التنافسية في مواجهة التحديات الخارجية، مؤكدة أن الاستعداد والتحرك الجماعي يبرزان قوة الموقف الخليجي في المحافل الدولية، لا سيما في ظل التحولات المتسارعة في مشهد التجارة العالمية.