رسوم براءات الاختراع الإضافية .. مستهدف أمريكا لسد عجز الميزانية

تستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لفتح جبهة جديدة لزيادة الإيرادات الحكومية، لسد العجز في الميزانية من خلال تعديل نظام براءات الاختراع الأمريكي.

بحسب "وول ستريت جورنال" تدرس وزارة التجارة، فرض رسم سنوي إضافي يراوح ما بين 1-5% من القيمة الإجمالية لكل براءة، في خطوة يتوقع أن تولد للموازنة عشرات المليارات من الدولارات.

يعد مكتب أمريكا لبراءات الاختراع والعلامات التجارية إحدى الجهات التي تنشط فيها التسجيل من قبل الشركات السعودية والجامعات، ويأتي على رأسها "أرامكو" التي تحتل الترتيب 44 كأكبر المسجلين في المكتب العام الماضي، بـ930 براءة اختراع، إضافة إلى جامعة الملك فيصل بـ631 براءة، بينما جامعة الملك فهد بـ264، إلى جانب جهات أخرى.

نظام الرسوم حاليا يراوح إجمالا بين 1.8 ألف و 16.5 ألف دولار بالنسبة للمؤسسات الكبيرة، عبر 3 مراحل، رسوم ما قبل المنح "تقديم، بحث، فحص" بمجموع 1.8 ألف دولار، ورسم الإصدار عند الموافقة بـ1.2 ألف، ورسوم الصيانة على 3 دفعات موزعة عند 3.5 و7.5 و11.5 سنة بألفي دولار و3.8 ألف و7.7 ألف على التوالي، ليبلغ الإجمالي 16.5 ألف دولار.

بعد سداد هذه المبالغ لا توجد دفعات إلزامية أخرى، باستثناء رسم تأخير بنسبة قد تصل إلى 50% في حال التأخر عن موعد الصيانة، فضلا عن رسوم اختيارية متفرقة تشمل زيادة في عدد المطالبات، استئناف قرارات الرفض، نشر مبكر، تسجيل التنازل، وتصحيح الأخطاء.

تعد مبادرة فرض رسوم نسبية تحولا جذريا في نظام براءات الاختراع الأمريكي، إذ قد يكون لها انعكاسات سلبية على الابتكار، وتردع الشركات الصغيرة ورواد الأعمال عن تسجيل براءات جديدة لارتفاع تكاليفها المتوقعة، وتبحث عن البدائل.