سجلت الرخص الجديدة للاستغلال التعديني في السعودية ارتفاعًا قياسيًا خلال النصف الأول من عام 2025، بنسبة 144% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وأصدرت الوزارة 22 رخصة استغلال تعدين ومنجم صغير، مقارنة بـ9 رخص خلال النصف الأول من عام 2024، ويُظهر هذا الارتفاع الأثر المباشر لتحسين بيئة الاستثمار التعديني وزيادة جاذبيته، كما يتواءم مع مرحلة التطوّر والنمو المتسارع التي يشهدها قطاع التعدين السعودي، نحو تعظيم الاستفادة منه في مسيرة التنوع الاقتصادي للسعودية.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح، أن عدد الشركات المستثمرة في الرخص الجديدة للاستغلال التعديني الصادرة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 23 شركة تعدينية، منها 16 شركة تحصل على الترخيص التعديني للمرة الأولى، ويتجاوز إجمالي حجم الاستثمارات في تلك الرخص 134 مليون ريال، وتغطي مساحتها 47 كيلومترًا مربعًا.

وأشار إلى أن حجم الإنتاج للمشروعات التعدينية في الرخص الجديدة يقدر بـ7.86 مليون طن سنويًا من خامات معدنية متنوعة، تشمل الملح والطين ورمل السيليكا والحديد منخفض النسبة والفلسبار والجبس.

وذكر الجراح أن عدد رخص استغلال التعدين والمنجم الصغير السارية في السعودية بلغ 239 رخصة، منها 32 رخصة من فئة (أ) لخامات معدنية تشمل الذهب والنحاس والفوسفات والبوكسايت، و207 رخص من فئة (ب)، لخامات معدنية متنوعة منها رمل السيليكا والجبس والحجر الجيري والملح والطين.

وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتطوير قطاع التعدين وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، بأن يصبح القطاع ركيزة ثالثة في الصناعة، ورافدًا مهمًا لتنويع مصادر الدخل في الاقتصاد السعودي، وذلك بتسريع وتيرة استكشاف واستغلال ثروة معدنية نوعية في المملكة تقدر قيمتها بأكثر من 9.4 تريليون ريال.