سجال الفائدة مع الفيدرالي

نزاع داخلي أمريكي على السياسيات النقدية المتبعة بين الرئاسة الأمريكية ورئيس الفدرالي الأمريكي يشعل وسائل الإعلام في متابعة السجالات غير المباشرة بين الطرفين ويصنع من هذا السجال مواد إعلامية متعددة تدرس الاحتمالات والأثر في عند نجاح أي من الطرفين استمالت القرارات لاتجاه السياسية النقدية المقترحة منه.
إلى جانب الإعلام أيضا يتابع المتأثرين اقتصاديا هذه النقاشات وغير المباشرة بين البيت الأبيض والفيدرالي الأمريكي، فالبنوك تتأثر، المقترضين يلمسهم الأثر شركات وأفراد، التضخم وأيضا التوجه العام للشهية الاستثمارية يعيش المقارنات بين الأوعية الاستثمارية في ظل أسعار فائدة مرتفعة فمراجحة العوائد والمخاطر عند أي قرار استثماري أصبحت أكثر صعوبة.
هؤلاء المتابعين والمترقبين يقرأون ما يحدث بين الجانبين فقط من التصريحات والاجتماعات الإعلامية الدورية لهما، فلم يلتق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رئيس الفدرالي الأمريكي جيروم باول ولا مره منذ انتخاب الرئيس ترامب لفترة ثانية رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. ستكون الفترة المتبقية من رئاسة باول للفيدرالي رغم قصرها ساخنه، نشأت هذا الخلاف جاءت من استقلالية المركزي في القرار ومرجعيته إلى الكونجرس الأمريكي واختلاف زاوية النظر بين الرئاسة الأمريكية والتي تعد نظرة اقتصادية بحته، وزاوية النظر للفيدرالي الأمريكي التي تهتم في السياسية النقدية، التضخم، الاستقرار المالي والأثار النقدية المصاحبة لكل تغير في معدلات الفائدة. لا يعد الخلاف بين الرئاسة الأمريكية والفيدرالي في شأن السياسية هذه المرة سابقة وإنما سبق هذا السجال تاريخيا 3 أخرى وأشهرها سجال الرئيس الأمريكي نيكسون والذي تبعه ذلك الخلاف قفزات في معدلات أسعار الفائدة.
الاختلاف بين المنظورين يرتبط مباشرة بتحفيز الاقتصاد لمواصلة النمو حتى لا يضعف سوق الوظائف وتستمر عجلة النشاط التجاري بالحراك، تعزيز جاذبية الصادرات الأمريكية إلى العالم حتى لا تكون البدائل أكثر جاذبية في ظل المنافسة الحادة. إضافة إلى ذلك فإن خفض سعر الفائدة يحفز الأموال للانتقال من الملاذ الآمن وأدوات الدخل الثابت إلى الاقتصاد والأسواق ما يعزز الحراك الاقتصادي وهنا يأتي قلق الفدرالي من أثر خفض الفائدة بزيادة المعروض النقدي والضغوط التضخمية.
رغم من أن خفض سعر الفائدة سيؤدي دورا مهما في تخفيض تكلفة الدين الأمريكي التي تقترب من تريليون دولار سنويا مقابل 36.2 ترليون دولار دين أمريكي. وسط هذه الجولات من النقاشات العلنية غير المباشرة، تراجع التقديرات للنمو الأمريكي وللاقتصاد العالمي في النمو، تزداد معدلات الحيرة في الأنشطة التجارية وعند المستثمرين ما يعزز الضبابية لأن الترقب هو من يخيم على الصورة كاملة، ولأن كل السلع الرئيسية كالذهب والنفط والمعادن الأخرى مقيمة بالدولار تبقى تتحرك بشكل محير يضر الصناعات المرتبطة بها, كذلك يتأثر القطاع المالي بالتحول إلى التحفظ لموازنة الخصوم والأصول وتكاليف الودائع عليه, سلسة واسعة من المتغيرات بدأت تتأثر أولا عند رفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم من 0.25% إلى 5.8% ما سبب انحسار في أرباح الشركات وتعثرها وكذلك تعثر البنوك الأمريكية, واليوم مع بدأ الفدرالي خفض الفائدة اختلطت الصورة على المراقبين في ظل السجالات والإبقاء على الفائدة لفترات أطول من المقدر.

الرئيس التنفيذي للاستثمار BLME