سورية تضع اللمسات الأخيرة على نظام جديد لضريبة الدخل.. التطبيق مطلع 2026
أطلقت وزارة المالية السورية، مشروعاً جديداً لنظام ضريبة الدخل، يهدف إلى تحديث وتبسيط الإجراءات الضريبية، وتحقيق العدالة بين المكلفين، وتعزيز البيئة الاستثمارية في البلاد.
النظام الجديد يتضمن إعفاء الأفراد الذين تقل دخولهم السنوية عن 12 ألف دولار، وتحديد نسب ضريبية عادلة للشركات حسب القطاعات ودمج وتوحيد الرسوم لإزالة أي تكرار، مع سعي لتحقيق التنافسية مع دول الجوار من حيث الإجراءات والنسب، وفقا لبيان وزارة المالية اليوم.
الوزارة دعت المختصين إلى تقديم مقترحاتهم قبل نهاية يوليو، تمهيداً لبدء تطبيق القانون مطلع العام المقبل، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء العربية السورية (سانا).
يعود القانون الضريبي الحالي في سوريا إلى عام 1949، واستمر لعقود رغم تغير الحكومات والأنظمة، ويعتمد على نموذج الضرائب النوعية، وهو النموذج الذي تخلّت عنه معظم دول العالم لصالح الضرائب التصاعدية التي تفرض على إجمالي دخل الأفراد والشركات.
تسعى الحكومة السورية إلى تطبيق نظام ضريبي "شفاف وعادل"، بمشاركة فاعلة من التجار والمصنعين، مما يمنحهم دوراً مباشراً في صياغة التشريعات، حسبما ذكرت وزارة المالية، خلال مؤتمر نظمه "تجمع سوريا الوطني" في مارس الماضي.
وزارة المالية السورية أعلنت أنها وجهت الدعوة إلى المختصين من رجال الأعمال والمستثمرين والاتحادات المعنية وغرف التجارة والصناعة السورية، وممثلين عن المجتمع المدني لتقديم ملاحظاتهم بشأن الإصلاحات المقترحة حتى 30 يوليو الجاري.
كان الرئيس السوري أحمد الشرع لفت في تصريحات، خلال فبراير الماضي، إلى أن سوريا تعمل على إصلاح يتعلق بحقوق الملكية والسياسات الضريبية والخدمات، بالإضافة للأمن، وذلك بهدف "توفير بيئة استثمارية جاذبة"، معتبراً أن تسهيل الاستثمار سيوفر فرص عمل كثيرة.
