ينذر التدمير العالمي للأراضي الرطبة التي تستخدم مصايد للأسماك وفي الزراعة والسيطرة على الفيضانات، بخسارة منافع اقتصادية بقيمة 39 تريليون دولار بحلول 2050، وفقا لتقرير صادر عن اتفاقية الأراضي الرطبة اليوم الثلاثاء.

التقرير أوضح، أن 22% من الأراضي الرطبة، سواء المعتمدة على المياه العذبة مثل أراضي الخث والأنهار والبحيرات أو الأنظمة البحرية الساحلية بما في ذلك أشجار المانجروف والشعاب المرجانية، اختفت منذ 1970 في أسرع مسار لاختفاء نظام بيئي.

وأشار إلى أن المسببات الرئيسية لهذا التراجع هي ضغوط تتعلق بتغير استخدامات الأراضي والتلوث والتوسع الزراعي والأجناس الدخيلة وتأثيرات تغير المناخ مثل ارتفاع منسوب سطح البحر والجفاف، فيما قال المعد الرئيسي للتقرير هيو روبرتسون، إن حجم الخسارة والتدهور أكبر من القدرة على تجاهله.

دعا التقرير إلى استثمارات سنوية تتراوح بين 275 و 550 مليار دولار لإبعاد التهديدات التي تتعرض لها الأراضي الرطبة المتبقية، مشيرا إلى أن الإنفاق الحالي يمثل "نقصا كبيرا في الاستثمار" دون تقديم أرقام دقيقة.

يصدر التقرير قبل أسبوع من اجتماع أطراف اتفاقية الأراضي الرطبة في شلالات فيكتوريا بزيمبابوي، وهي اتفاقية عالمية موقعة عام 1971 من قبل 172 دولة لقيادة جهود الحفاظ على النظام البيئي.

يعقد هذا الاجتماع كل 3 أعوام بمشاركة دول منها الصين وروسيا وأمريكا، لكن من غير الواضح إذا كانت جميع الدول سترسل ممثلين عنها، حيث أشار إلى أن تدهور الأراضي الرطبة شديد في إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي لكنه يتفاقم في أوروبا وأمريكا الشمالية.