شركات هندية تستكشف الفرص في قطاع البتروكيمات السعودي
تخطط شركات هندية عاملة في الكيماويات والأسمدة إلى استكشاف الفرص في قطاع البتروكيماويات السعودي، وفقا لما قالته لـ"الاقتصادية" السفارة الهندية في الرياض.
وبحث فريق مشترك بقيادة وزير الصناعة والثروة المعندية السعودي بندر الخريف، وجيه بي نادا وزير الكيماويات والأسمدة الهندي، تعزيز التعاون طويل الأمد في القطاع. كما ناقش مع مسؤولين سعوديين تعزيز التعاون في القطاعات الطبية، والخدمات الصحية، والأدوية، وحلول الصحة الرقمية، وتبادل المعرفة.
كانت شركات هندية وقعت اتفاقيات مع شركة المعادن السعودية لزيادة توريد سماد فوسفات ثنائي الأمونيوم إلى 3.1 مليون طن متري خلال عام، بحضور وزير الصناعة السعودي والوزير الهندي في ختام زيارته للسعودية أمس.
السفارة الهندية في الرياض أشارت إلى أن الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين أسفرت عن التزامات تتضمن توريد الأسمدة من السعودية إلى الهند على المدى الطويل بداية من العام المالي الحالي 2025-2026.
شهد الوزيران توقيع اتفاقيات طويلة الأجل في قطاع البرتوكيماويات بين شركة معادن وشركات هندية تضمنت IPL وKRIBHCO وCIL، لمدة 5 سنوات، ابتداء من عامي 2025 و2026، مع إمكانية تمديدها فترة مماثلة.
وأجرى جيه بي نادا أجرى مباحثات اليوم مع وزير الصناعة بندر الخريف خلال لقائه في الرياض، تناولت آليات تعزيز الشراكة في قطاعات الأسمدة والبتروكيماويات والأدوية. كما زار الدمام والرياض في الفترة من 11 إلى 13، مع وفد رفيع المستوى لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الكيماويات والأسمدة.
أكد الجانبان التزامهما بتوسيع نطاق العلاقات الثنائية لتشمل أسمدة رئيسية أخرى، مثل اليوريا، إضافة إلى DAP، بهدف ضمان أمن الأسمدة في الهند.
كما عُقدت مناقشات حول تسهيل الاستثمارات المتبادلة، مع التركيز على استكشاف فرص استثمار مؤسسات القطاع العام الهندية في قطاع الأسمدة السعودي، وبالمقابل، الاستثمارات السعودية في الهند.
وأكدت السفارة الهندية أن الهند تُعدّ وجهة رئيسية لاستيراد الأسمدة من السعودية، كما تُعدّ معادن الشركة الرائدة في هذا القطاع في السعودية.
فيما أوضحت أن واردات الهند من سماد ثنائي فوسفات الأمونيوم السعودي "DAP" بلغت في الفترة 2024-2025 أكثر من 1.9 مليون طن متري، بزيادة قدرها 17% عن 1.6 مليون طن متري استوردتها خلال العام الماضي.
وفي أبريل 2025، بلغت قيمة صادرات السعودية إلى الهند 8.64 مليار ريال، بينما بلغت قيمة وارداتها من الهند 4.21 مليار ريال سعودي، ما أدى إلى فائض تجاري قدره 4.43 مليار ريال سعودي.
وفي السنة المالية 2024-2025، بلغ إجمالي حجم التجارة بين البلدين 41.88 مليار دولار، حيث بلغت واردات الهند من السعودية 30.12 مليار دولار، وصادراتها إلى السعودية 11.76 مليار دولار.