عقود الأسهم الأمريكية الآجلة تتراجع والدولار يرتفع بعد اقتراح ترمب زيادة الرسوم
تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية في التداولات الآسيوية بينما ارتفع الدولار اليوم الخميس، بعد أن صعّد الرئيس دونالد ترمب مجدداً التوترات التجارية، من خلال اقتراح رفع معدلات الرسوم الجمركية على معظم الشركاء التجاريين.
انخفضت عقود "إس آند بي 500" بنسبة 0.3%، فيما ارتفع مؤشر للدولار بنسبة 0.2% بعد أن صرّح ترمب يوم الخميس بأنه يعتزم فرض رسوم موحدة تتراوح بين 15% و20%، مقارنة بالمعدل الحالي البالغ 10%.
وتراجع الدولار الكندي بعد إعلان ترمب نيّته فرض رسوم بنسبة 35% على بعض الواردات من كندا. في المقابل، ارتفع الذهب لليوم الثالث على التوالي، مع توجه المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن. ويعتزم الرئيس الإدلاء بـ"تصريح كبير" بشأن روسيا، ويفكر أيضاً في فرض عقوبات.
الأسواق الآسيوية تستفيد مؤقتاً
ارتفعت الأسهم الآسيوية بنسبة 0.4%، مع قفزة بنسبة 1.3% في بورصة هونج كونج. ورفع استراتيجيو "جولدمان ساكس" توقعاتهم للأسهم الآسيوية خارج اليابان، مشيرين إلى بيئة اقتصادية كلية أكثر ملاءمة ومخاطر رسوم أقل.
وقال خون غوه، رئيس الأبحاث الآسيوية في "مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية": "الأنباء الأخيرة حول زيادة الرسوم الجمركية على كندا وربما دول أخرى، أدت إلى تقليص الرغبة في المخاطرة".
ورجح أن "نشهد مزيداً من تجنب المخاطر في آسيا مع تقليص المستثمرين لمراكزهم قبل عطلة نهاية الأسبوع، تحسباً لأي تطورات مفاجئة بشأن الرسوم في الأيام المقبلة".
ارتفع التوتر التجاري في الآونة الأخيرة مع مضي ترمب قدماً في خططه لفرض رسوم على شركاء تجاريين متعدّدين، في إطار سعيه لإعادة تشكيل النظام التجاري العالمي، الذي يرى أنه غير منصف للولايات المتحدة.
ومع ذلك، عاد المستثمرون بقوة إلى الأسهم، إذ أغلق "إس آند بي 500" عند مستوى قياسي يوم الخميس، في إشارة إلى تحول التركيز من مخاوف النمو المنخفض والتضخم المرتفع نحو الاستعداد لموسم الأرباح المقبل.
وشكلت الرسوم على كندا ضربة لمحاولة رئيس الوزراء مارك كارني تجنب رسوم عقابية على السلع المصدّرة إلى الولايات المتحدة. ومن المقرر أن يبدأ تطبيق المعدل الجديد في الأول من أغسطس.
استثناء جزئي من الاتفاق الثلاثي
يشكّل المعدل المعلن زيادة عن الرسوم الحالية البالغة 25% على واردات كندية لا يشملها الاتفاق التجاري الموقّع بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، والتي لن تُفرض عليها رسوم إضافية. وأفاد مسؤول، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، بأن هذا الاستثناء سيظل سارياً من دون تغيير.
وقالت فيونا ليم، كبيرة الاستراتيجيين في "مالايان بانك" في سنغافورة: "من المرجح أن تشعر الأسواق بالقلق من مزيد من التصعيد، لا سيما أن كندا سبق أن ردّت بالمثل. ونظراً إلى أن الدولار الأمريكي تراجع كثيراً في النصف الأول من العام، فقد نشهد عمليات تسييل للمراكز المدينة على الدولار الأمريكي وسط سلسلة الإعلانات المتقطعة عن الرسوم".
تشير تحركات ترمب إلى عدم التراجع عن نهجه الاقتصادي الأساسي، وقد أشار خلال مقابلة مع شبكة "إن بي سي" إلى الارتفاع الأخير في الأسواق الأمريكية كمؤشر داعم.
وقد أمضى الرئيس الأسبوع في إرسال رسائل إلى شركاء تجاريين لإبلاغهم بالمعدلات الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في 1 أغسطس في حال عدم التوصل إلى شروط أفضل. ومن المتوقع إرسال رسائل مماثلة إلى دول الاتحاد الأوروبي قريباً.
وقال ستيفان هوفر، كبير استراتيجيي الاستثمار في "إل جي تي برايفت بانكنغ آسيا": "كلما طال أمد هذه السياسات المعادية للتجارة الحرة والعولمة، سنشهد حركة متواصلة للمستثمرين العالميين نحو تنويع استثماراتهم بعيداً عن أميركا إلى أسواق أخرى".
الرسوم على النحاس تُحدث فجوة في الأسعار
خطة ترمب لفرض رسوم بنسبة 50% على واردات النحاس أدت إلى تباين في الأسعار، إذ يتجه المؤشر العالمي في بورصة لندن للمعادن نحو أكبر انخفاض أسبوعي منذ أبريل، فيما تتجه العقود الأميركية لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ عام 2022.
ويأتي هذا التباين مع توقعات بوقف التجار شحنات المعدن إلى الولايات المتحدة، ما يخفف من ضغوط السوق خارج أكبر اقتصاد في العالم.
في الصين، وبعد سنوات من القلق المتزايد بشأن الانكماش والحروب السعرية المدمّرة التي ضربت أجزاء واسعة من الاقتصاد، بدأت حكومة الرئيس شي جين بينغ تظهر مؤشرات على استعدادها لاتخاذ إجراءات.
وقد دفعت التكهنات بأن بكين ستعزز دعمها لقطاع العقارات المتعثر أسعار خام الحديد إلى الارتفاع، مع توجهها لتحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي، وقد يكون الأفضل منذ يناير. وارتفعت العقود الآجلة نحو 100 دولار للطن، بعد أن أغلقت يوم الخميس عند أعلى مستوى منذ مايو.
كما بدأ المتداولون الصينيون في تقليص تعاملاتهم بالدولار، مما ساعد على تخفيف نقص السيولة الذي هز النظام المصرفي، وأدى إلى تعزيز اليوان بشكل أكبر.
في سياق متصل، تدرس "جي بي مورجان تشيس" تقليص وزن مصدري السندات في مؤشرها للأسواق الناشئة – بما يشمل الصين والهند – في مسعى لعكس تمثيل أوسع للديون السيادية في الدول النامية.
