تراجع الاستثمار الأجنبي الأمريكي .. ظاهرة مؤقتة أم تحذير؟

ركز جزء كبير من نقاش "التخلي عن الدولرة" على الانكشاف الأجنبي على الأوراق المالية الأمريكية مثل الأسهم والسندات. لكن لا ينبغي للمستثمرين تجاهل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو رأس المال المتقلب الذي قد يرسل أيضًا إشارات تحذير.
يتضمن الاستثمار الأجنبي المباشر عادةً قيام كيان أجنبي بالاستحواذ على أصول شركة في بلد آخر أو زيادة حيازاتها، غالبًا عن طريق شراء الآلات أو المصانع أو حصة مسيطرة. لذلك، يُعدُّ الاستثمار الأجنبي المباشر استثمارًا طويل الأجل مقارنةً بتدفقات المحافظ الاستثمارية، التي قد تكون أكثر تقلبًا.
يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترمب: إنه اجتذب استثمارات أجنبية قياسية إلى البلاد. في الواقع، يُخصص البيت الأبيض صفحةً على موقعه الإلكتروني تتضمن "قائمةً غير شاملة بالاستثمارات الجديدة في الولايات المتحدة" منذ بداية ولاية ترمب الثانية. ويُقدر إجمالي هذه الاستثمارات بتريليونات الدولارات، ويشمل تعهداتٍ من عدة دول أجنبية.
صرّح بأن الولايات المتحدة في طريقها لتلقي استثمارات تراوح قيمتها بين 12 و13 تريليون دولار من دول العالم، بما في ذلك "مشاريع أُعلن عن معظمها.. وبعضها سيُعلن عنه قريبًا جدًا".
وقد تظهر هذه التدفقات بالكامل في الوقت المناسب. لكن الأرقام الرسمية الصادرة يوم الثلاثاء أظهرت أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الأول انخفض فعليًا إلى 52.8 مليار دولار، وهو أدنى مستوى إجمالي له منذ الربع الأخير من عام 2022. وهذا أقل بكثير من المتوسطات الفصلية للسنوات العشر والعشرين الماضية. أظهرت أرقام وزارة التجارة أيضًا أن عجز الحساب الجاري الأمريكي قد اتسع إلى مستوى قياسي بلغ 450.2 مليار دولار في الربع الأول، أي ما يعادل 6% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، ما يعني أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة لم تُغطِّ سوى 10% من هذا العجز.
هل ينبغي لإدارة ترمب أن تشعر بالقلق؟
تشوهات الرسوم الجمركية
الإجابة المختصرة هي على الأرجح لا، على الأقل ليس بعد.
عادةً ما تكون تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أقل بكثير من تدفقات المحافظ الاستثمارية إلى الأسهم والأوراق المالية ذات الدخل الثابت، لذا من منظور تمويل عجز الحساب الجاري، فإن انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر ليس مصدر قلق مُلِحّاً.
من ناحية أخرى، إذا كان المستثمرون الأجانب يشترون أيضًا أوراقًا مالية أمريكية أقل، فستكون هناك حاجة إلى رأسمال من مصادر أخرى لتمويل هذا العجز.
إضافة إلى ذلك، تعرضت بيانات ميزان المدفوعات الأمريكي في الربع الأول لتشوهات كبيرة، بسبب المستهلكين والشركات المحلية التي سبقت تعريفات ترمب الجمركية، ما أدى إلى زيادة الواردات قبل بدء تطبيق الرسوم في وقت لاحق من هذا العام.
يراهن ترمب على انكماش العجز هذا العام وما بعده، إذ تُحفّز سياساته "أمريكا أولاً" الشركات المحلية على إعادة إنتاج مزيد من منتجاتها محلياً، بينما يُساعد ضعف الدولار قطاع التصنيع الأمريكي بجعل الصادرات أكثر تنافسية. وسيجذب هذا الازدهار اللاحق استثمارات من الشركات والحكومات في الخارج. نظرياً مع ذلك، تعمل هذه الديناميكيات في كلا الاتجاهين.
على سبيل المثال، يُعدّ الاتحاد الأوروبي أكبر مُصدّر للاستثمار الأجنبي المباشر الأمريكي بفارق كبير، حيث سيُمثّل 45% من الإجمالي في عام 2023، وفقاً لسيتي. وقد يُؤدّي مزيجٌ من الإسراف المالي الذي تقوده ألمانيا في القارة، والتعريفات الجمركية الأمريكية، ومخاوف "إلغاء الدولرة"، إلى تقليص هذا التدفق بسهولة، وربما بشكل كبير.
ومن المخاطر المحتملة الأخرى للاستثمار الأجنبي المباشر المتجه إلى الولايات المتحدة "المادة 899" - وهي ضريبة محتملة تصل إلى 20% على دخل الأجانب في الولايات المتحدة، والتي قد تُشكّل جزءاً من خطط ميزانية ترمب. أشار تقرير صادر عن مؤسسة الضرائب في مايو إلى أن المادة 899 "ستؤثر سلبًا في الاستثمار الوارد من دول تُشكل أكثر من 80% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الولايات المتحدة".
قد تُضعف معارضة القطاع المالي المادة 899، لكنها لا تزال تُشكل غيمة على أفق الاستثمار الأمريكي.
تُعدّ الولايات المتحدة أكبر مُستقبل للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، بحصة 25% من حجم الاستثمار العالمي في 2023، بزيادة عن نحو 15% قبل الجائحة، وفقًا لسيتي. يُعدّ اقتصادها الأكبر في العالم، ومركزًا مزدهرًا للابتكار والتكنولوجيا الرائدة والذكاء الاصطناعي وإمكانات ربحية مُجزية.
سيظل هذا الاقتصاد جاذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر دائمًا. يبقى أن نرى ما إذا كان سيجذب نفس القدر في هذه البيئة الجديدة.